واکاوي تجارت آنلاین از جهش چند باره قيمت‌ها در بازار؛

یکه‌تازی سکه و ارز

تجارت آنلاین: سونامي‌قيمت ارز و سکه محصول اقتصاد سياسي است. در کنار اين نگرش، بي‌تدبيري و عدم کار کارشناسي در سياست‌هاي پولي و ارزي بانک مرکزي عامل اصلي در اين زمينه بوده است.

کد خبر: ۶۵۴۵۲

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۲

ايليا پيرولي: ديروز بازار تهران براي چندمين بار پیاپي در طي چند ماه گذشته، شاهد سونامي‌قيمت سکه بود. رشد قيمتي سکه در حالي روز گذشته بازار تهران را تکان داد، که سکه‌هاي پيش فروش شش ماهه توزيع شدند و انتظار مي‌رفت که بازار سکه را تا حدودي به تعادل برسانند. اما سيگنال بازار سکه به توزيع سکه‌هاي پيش فروش شده منفي بود و روز گذشته سکه به مرز 5 ميليون تومان نزديک شد. قيمت سکه ديروز تا لحظه نوشتن اين گزارش 4 ميليون و 400 هزار تومان اعلام شد و پيش بيني مي‌شود که اين قيمت امروز نيز با رشد مواجه شود. نرخ انواع ارز نیز با افزایش مواجه شده است به گونه ای که قبمت هر یورو از مرز 14 هزار تومان گذشت .طرح پيش فروش سکه از اواخر بهمن ماه سال گذشته تا فروردين ماه سال جاري اجرايي شد و از ارديبهشت ماه زمان سررسيد پيش‌فروش‌ها فرا رسيد. بر اين اساس سکه‌هاي سررسيد يک‌ماهه با حدود يک ميليون قطعه و در ادامه سکه‌هاي پيش فروش سه ماهه سررسيد و تحويل صاحبان آنها شد. اما از چندي پيش و از نيمه مرداد زمان سررسيد سکه‌هاي پيش فروش شش ماهه با مجموع حدود دو ميليون و ۵۸۰ هزار قطعه فرا رسيد که تا اواسط آبانماه سررسيد و تحويل مي‌شود. در دو، سه روز گذشته نرخ دلار در بازار‌هاي رسمي‌و غير رسمي‌با افزايش قيمت رو به رو شد و افزايش بهاي قيمت سکه به نوعي در ادامه روند رو به رشد اين بازار صورت گرفته است. مسئله‌اي که نشان مي‌دهد که بازر سکه چه اندازه به بازار ارز وابسته هست. موضوعي که کارشناسان اقتصادي و فعالان بازار سرمايه آن را ناشي از نبود مکانيسم واقعي عرضه و تقاضا در اين و بازار عنوان کرده و معتقدند رشد قيمت‌ها حاصل تقاضاي سفته‌بازانه از سوي گروه‌هاي خاصي هست که بيشترين نقدينگي را در اختيار دارند. از طرفي رشد دوباره قيمت سکه در ادامه افزايش نرخ دلار نشان داد که سياست‌هاي ارزي و پولي بانک مرکزي نه تنها نتوانسته گشايشي در اوضاع فعلي بازار پولي کشور به وجود بياورد؛ بلکه عاملي براي رشد رانت در اين بازار شده است.

*تداوم ناکارآمدي سياست‌هاي بانک مرکزي و دولت
سونامي‌قيمت ارز و سکه محصول اقتصاد سياسي است. در کنار اين نگرش، بي‌تدبيري و عدم کار کارشناسي در سياست‌هاي پولي و ارزي بانک مرکزي عامل اصلي در اين زمينه بوده است. دولت و بانک مرکزي، با تداوم سياست‌هاي اشتباه خود در حوزه طلا و سکه اين کالا را نيز به مثابه ساير کالاها قرار داده و با افزايش قيمت آن در پي افزايش تقاضا و هجوم خريداران (سفته بازان) به بازار، اقدام به پيش فروش سکه از سوي بانک مرکزي و بازارهاي آتي سکه براي کنترل وضعيت موجود کرده است. ميثم مرادپور، کارشناس اقتصادي در اين باره گفته است: موضوعي که نه تنها باعث کاهش قيمت‌ها نشده، بلکه به بحران موجود نيز دامن زد. اساسا فهم غلط دولت از دلايل ايجاد اين بحران و افزايش جهشي قيمت طلا و سکه باعث شده دولت تحت عنوان کنترل بازار و تعديل قيمت‌ها، با پيش فروش 7/5 ميليون قطعه سکه بهار آزادي چيزي حدود 57 تن طلا از ذخاير طلاي کشور را حراج کرده و مرتکب بزرگترين اشتباه خود در چند سال اخير شود.

*صرافي‌ها عامل افزايش سوداگري در بازار سکه و ارز
سياست‌گذاري ارزي بانک مرکزي در يک سال اخير آنچنان، شتابزده، کارشناسي نشده، جزيره‌اي بوده که ناکارآمدي اينگونه سياست‌ها را تقويت کرده است. نبود استراتژي مشخص باعث شده تا در اين ميان گروهي از موقعيت سؤ استفاده کرده و بازار ارز و سکه را براي سودآوري بادآورده ملتهب کنند. نمونه بارز اين موضوع عدم تعريف مناسب براي فعاليت صرافي‌هاست بطوري که در رياست قبلي بانک مرکزي در بسته ارزي سابق صرافي‌ها از ادامه فعاليت منع شده بودند اما در بسته جدي به ريست رئيس جديد بانک مرکزي فعاليت آنها بلامانع شد.
مهدي تقوي، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت، افزايش قيمت لجام گسيخته ارز و سکه را حاصل اين نوع سياست‌زده دانسته و به باور او آنچه اکنون بازر ارز و سکه را ملتهب کرده همين صرافي‌ها هستند که بازار سياه را راه‌اندازي کرده‌اند.
مهدي تقوي گفته است: صرافي‌ها در نبود يک برنامه سازمان يافته و عدم تعريف مشخص براي آنها عملا بر بازار مسلط شده و از نقدينگي موجود نهايت استفاده را براي سودآوري خود مي‌برند. نبود نظارت بانک مرکزي دليل ديگري بر اين موضوع است که بازار اکنون در قرق دلالان و صرافي‌هاست.

*عدم سوق دادن منابع پولي به سمت فعاليت‌هاي مولد
تصميمات اشتباه دولت در هدايت نقدينگي، افزايش لجام گسيخته نقدينگي، ايرادات نظام بانکي، عدم سوق منابع پولي به سمت فعاليت‌هاي مولد و.... به سمت بازار طلا و سکه رفته و هر روز بر التهاب اين بازار مي‌افزايد. به گونه‌اي که هيچ کدام از تصميمات دولت در اين موضوع موثر نبوده است. موضوعي ميثم مرادپور کارشناس اقتصادي برآ ن تأکيد دارد و گفته است: البته برخي سعي دارند التهابات رخ داده در آن را به بازار طلا و سکه محدود کنند درحاليکه اتفاقات رخ داده در بازار سکه اگر چه دلايلي کاملا اقتصادي و داخلي دارد اما قيمت‌هاي موجود به هيچ وجه ريشه علمي‌و اقتصادي ندارد.

*نقدنيگي سرگردان و جولان صاحبان نقدينگي نامشروع
عبدالمجيد شيخي، کارشناس مسائل اقتصادي، اصلي‌ترين عامل سونامي‌بازار سکه و دلار را حجم نقدينگي سرگرداني مي‌داند که در اختيار سوداگران اقتصادي است.
شيخي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت گفته است: مسئله جديدي در اقتصادي به وجود نيامده که اينچنين بازارهاي آن ملتهب هستند، حتي اگر تحريم‌هاي دور دوم آمريکا در آبان ماه نيز اجرايي شوند، اقتصاد شرايطيش تغيير نخواهد کرد. موضوعي که اقتصاد کشور را دچار خود کرده است، وجود نقدينگي سرگرداني است که حالا در اختيار گروهي انحصارگرا قرار گرفته و با استفاده از اين حجم نقدينگي اقتصاد را به مست فعاليت‌هاي سواگرانه سوق مي‌دهند. به گفته شيخي، در مقايسه با کشورهاي ديگر شاخص نسبت نقدينگي به توليد ناخالص کشور نيم تا هفت دهم است در حاليکه در برخي از کشورهاي توسعه يافته اين ميزان 2.5 درصد است. به عبارتي مشکل اصلي در ميزان نقدينگي نيست بلکه در حخجم نقدينگي افسار گسيخته هست. مشکل اصلي سرگرداني نقدينگي نابربري درآمدي و فاصله طبقاتي است که به ولنگاري پول کمک مي‌کند. بيش از 60 درصد اقتصاد کشور به خدمات نا مولد وابسته هستند و صاحبان اين نوع خدمات همان‌هايي هستند که يک درصد جامعه را تشکيل مي‌دهند و بيش از 70 درصد حساب‌هاي سپرده‌هاي بانکي از آن وي مي‌گويد: يکي از دلايل نابرابري حاصل بي‌تدبيري قوه مجريه بوده است.اگر دولت يارانه بيش از 5 دهک را حذف مي‌کرد، پرداخت حقوق‌هاي نجومي‌را متوقف مي‌کرد، هزينه‌هاي جاري – تشريفاتي را کاهش مي‌داد و نقدينگي را به سمت اقتصاد مولد سوق مي‌داد هرگز اين گروه يک درصدي نمي‌توانست بتواند از نقدينگي سرگردان استفاده کند. او طرح مسکن مهر مثال زده و گفته است؛ اين طرح مي‌توانست بستر مناسبي براي رونق مسکن و جمع آوري نقدينگي مي‌بود اما با ناکارآمدي دولت عملا اين طرح خود به يک معضل تبديل شد. به نظر مي‌رسد اگر اقتصاد با رونق مواجه شود نيازمند سوق دادن نقدينگي به سمت اقتصاد مولد است.