بررسی تجارت آنلاین از مصوبه روز گذشته مجلس نشان می دهد؛

عزم بهارستان برای حمایت از تولید ملی

تجارت آنلاین: شاید مصوبه دیروز مجلس بتواند واحدهای تولیدی را از خطر کامل تعطیلی نجات دهد. واحدهایی که دیگر رمقی برای باز پرداخت تسهیلات گرفته شده از سوی بانکها ندارند.

کد خبر: ۶۵۵۰۳

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۳

ایلیا پیرولی: شاید مصوبه دیروز مجلس بتواند واحدهای تولیدی را از خطر کامل تعطیلی نجات دهد. واحدهایی که دیگر رمقی برای باز پرداخت تسهیلات گرفته شده از سوی بانکها ندارند. دیروز نمایندگان مجلس، با یک فوریت اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موافقت کردند که بر اساس آن و در صورت تصویب نهایی مهلت پرداخت بدهی تولیدکنندگان به بانک‌ها تمدید شود. بر اساس این مصوبه، تولیدکنندگانی که وام آنها تا پایان سال 96 سررسید شده می‌توانند تا شهریور 97 با پرداخت اصل وام و سود وام خود را تسویه کنند. تآثیرات افزایش نرخ ارز و بحران بانکی موجب رشد تورم و به تبع آن افزایش هزینه های تولیدی شده است. دولت هم همچنان به سياست هاي مقطعي، پراكنده و ناكارآمد براي مقابله با كاهش توليد و افزايش هزينه هاي توليد و در نتيجه جلوگيري از افزايش نرخ تورم ادامه مي دهد. از طرفی، برنامه های مقطعی و ضد تولید بانک مرکزی از شهریور ماه سال 97 تا کنون، در قالب بسته های ارزی برای مقابله با افزایش نرخ ارز و سامان دهی بازار، عملا تشدید گرانی در مواد اولیه را موجب شده شده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، روندي كه در شرايط فعلي طي مي شود، روندي تكراري و مقطعي است كه در صورت تداوم موجب تعطيلي بسياري از بنگاه هاي توليدي و ايجاد وضعيت دشوارتري در اقتصاد كشور مي شود. آنطور که این کارشناسان اقتصادی می گویند: مسئله اصلی وجود برنامه های ضد تولید است، برنامه هایی که اصولا برگرفته از سیاستگذاری مبتنی بر تجاری سازی صرف بنیان نهاد شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، در صورت ادامه سیاستهای دولت و بانک مرکزی، بی تردید تا پایان امسال یک میلیون نفر بیکار به جمع بیکاران اضافه می شود. همچنین تداوم این نوه سیاستهای تک بعدی و ضد تولیدی نرخ تورم را به بالای 50 درصد خواهد رساند. آنگونه که احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی گفته است: رشد دو برابری بهای مواد اولیه وارداتی تولیدکنندگان پایین دستی خصوصی به مفهوم افزایش بهای کالاهای تولید داخلی بین 60 تا 100 درصد است .

کاهش سهم واحدهای تولیدی در اثر کمبود نقدینگی
سهم بخشهای صنعتی و کشاورزی از 50 درصد مانده تسهیلات بانکی در سال 1383 به 27 درصد در سال 95 رسید موضوعی که نشان می دهد که مسیر تأمین مالی به سمت بخشهای نامولد سوداکری و سفته بازی توسط بانکها و موسسات خصوصی تغییر پدا کرد و این واحدهای تولیدی بودند که با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه شدند. همین دو روز پیش بود که وزیر صنعت از تعیین تکلیف سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق ارسال نامه به رئیس جمهور خبر داده بود. مسئله ای که نشان می دهد وضعیت واحدهای تولیدی در بحرانی ترین زمان ممکن خود قرار دارند.

نوسان های ارزی
در کنارهمه این معضلات، نوسان های ارزی موجب گران شدن مواد اولیه و سخت شدن تآمین آنها از سوی واحدهای تولیدی شده است. اما شاید بدترین بخش نوسانات ارزی اخیر و تاثیر آن بر تولید را بتوان در وام‌های ارزی دانست که تولیدکنندگان ظرف ماههای پیش از تشدید تغییرات قیمت ارز، از بانکها یا صندوق توسعه ملی برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه خود دریافت کرده بودند. داستانی تکراری که هر چند وقت یکبار با تغییرات و نوسانات نرخ ارز، تولیدکنندگان بسیاری را دچار مشکل می‌کند و حتی برخی از خطوط تولید و راه‌اندازی طرح‌های توسعه را از توجیه خارج می‌کند و جالب اینکه دولت علیرغم پیک‌های قیمتی که دلار طی سال‌های اخیر داشته، دولت هیچ وقت برای نوشتن یک آیین‌نامه قوی و بدون اشکال در این زمینه اقدام نکرده که هر بار با این نوسانات ارزی، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود نیاید. مسئله ای که به تشدید کمبود نقدینگی در واحدهای تولید دامن زده است.

حمایت از تولید

کمبود نقدینگی در کنار افزایش تورم تولید و به تبع آن رشد هزینه های جاری همگی دست به دست هم داده تا صاحبان واحدهای تولدی نتوانند منابع مالی خود را تآمین کنند. به گفته کارشناسان اقتصادی، وقتی چرخه تولید ناکارآمد شود، واحدهای تولدی بازارهای خود را از دست داده و توان تآمین مالی خود را به تبع آن از دست می دهند ، لذا حمایت دولت برای تامین سرمایه آنها و دادن تنفس به آنها از سوی بانکها باید در اولویت قرار بگیرد. مصوبه دیروز مجلس هر چند اقدامی دیر هنگام بود اما تا حدودی می تواند واحدهای تولیدی را مخمصه بحران دوقلوی ارزی و بانکی نجات دهد. اما این مصوبه نیازمند نظارت همین نمایندگان در هنگام اجراست. شاید این بار عزم بهارستان بیش از پیش جدی است.