تجارت آنلاین از راه‌هاي پيش رو براي حل مشکلات توليدکنندگان گزارش مي‌دهد

عبور از بحران با کاهش هزینه تولید

تجارت آنلاین: کاهش هزينه‌ها و برنامه‌ريزي براي ارتقاي توليد دو راهبرد مديران است که مي‌تواند قدرت رقابت‌پذيري واحد صنعتي را بالا ببرد و در بقاي بلندمدت سازمان موثر باشد. بسياري از فعالان توليدي همچنان مي‌گويند کمبود نقدينگي و بالا بودن هزينه‌هاي توليد مهمترين مشکلات توليد را تشکيل مي‌دهند.

کد خبر: ۶۵۵۳۴

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۹

گروه صنعت و معدن: براي کاهش هزينه‌هاي توليد معمولا راهکارهاي پيچيده و زمان‌بري پيشنهاد مي‌شود. حقيقت اين است که بسياري از واحدهاي توليدي ترجيح مي‌دهند به جاي اجماع و تعامل با واحدهاي ديگر براي کاهش هزينه‌ها به صورت مستقل و انفرادي اقدام کنند. يکي از اين موارد، مديريت هزينه‌هاي مواد مستقيم (هزينه خريد مواد اوليه و قطعات مورد استفاده براي توليد يک محصول) است که هزينه قابل توجهي است و مي‌تواند تا ۵۰ درصد از درآمد يک سازمان توليدي را به خود اختصاص دهد. با اين وجود در اغلب سازمان‌ها به عنوان يک حوزه مهم کاهش هزينه توليد ناديده گرفته مي‌شوند. در برخي سازمان‌ها ممکن است يک واحد سعي کند هزينه‌هاي واحد خود را مستقل از واحدهاي ديگر کاهش دهد بديهي است انجام اين کار اثر بخشي در کاهش هزينه نهايي توليد براي سازمان به همراه نخواهد داشت.
کاهش هزينه‌ها و برنامه‌ريزي براي ارتقاي توليد دو راهبرد مديران است که مي‌تواند قدرت رقابت‌پذيري واحد صنعتي را بالا ببرد و در بقاي بلندمدت سازمان موثر باشد. بسياري از فعالان توليدي همچنان مي‌گويند کمبود نقدينگي و بالا بودن هزينه‌هاي توليد مهمترين مشکلات توليد را تشکيل مي‌دهند. فرقي نمي‌کند که واحد توليدي شما جزو چه دسته‌اي از صنايع باشد، از توليدي‌هاي کوچک تا صنايع بزرگ همه با اين مشکلات دست‌وپنجه نرم مي‌کنند.
در اين بين ممکن است اين نکته نيز گفته شود که تنها در سايه مديريت، هزينه‌ها کاهش پيدا نمي‌کند. به عنوان نمونه چطور مي‌توان هزينه توليد را کاهش داد زماني که قيمت مواد اوليه بالاست يا تامين آن مشکل است؟ يا زماني که نياز به وام و نقدينگي وجود دارد اما بانک‌ها با توليدکنندگان همکاري نمي‌کنند؟ چه بسيار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها که به خاطر هزينه‌هاي بالاي توليد و نبود سودآوري به اجبار به تعطيلي روي آوردند و چه بسيار کارگاه‌ها که زيان‌ده شده‌اند. اينها دلايل‌قانع کننده‌اي است که فرضيه اين گزارش را زيرسوال ببريد و تمايلي به ديدن خطوط پايين نداشته باشيد.
خاصيت برآورد کلي تمامي‌خروجي‌هاي نقدينگي از واحد صنعتي اين است که ميزان سود حاصل به‌دست مي‌آيد.‌ به‌طور معمول در واحدهاي صنعتي بزرگ امور مالي قوي بايد وجود داشته باشد که کوچکترين خروجي نقدينگي و ورود پول را به سازمان محاسبه کند. اما اگر در يک واحد کوچک صنعتي هستيد و نيازي براي استخدام حسابدار احساس نمي‌کنيد بايد خود مسائل مالي را دنبال کنيد. بدون شک بايد در واحدهاي توليدي نيروي کار فعالي حضور داشته باشد؛ چراکه اگر کارگران ماهر و فعال نباشند و نسبت خروجي و توليد آنها کم باشد براي واحد صنعتي ضرر به حساب مي‌آيد. در اين ميان علاوه بر هزينه‌هاي مربوط به نيروهاي انساني تامين مواد اوليه مورد نياز براي واحدهاي توليدي و همچنين هزينه‌هاي مرتبط با ماشين‌آلات نيز مطرح است.
در حال حاضر که موضوع تحريم‌هاي آمريکا مجددا تبديل به يکي از سوژه‌هاي مورد توجه رسانه‌ها شده و البته نگراني‌هايي را نيز براي واحدهاي فعال در حوزه توليد ايجاد شده؛ بسياري از کارشناسان معتقدند که کاهش هزينه‌هاي توليد مي‌تواند به‌عنوان يک راهکار اصلي براي نجات واحدهاي توليدي و همچنين ادامه حرکت آنها براي نقش‌آفريني در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گيرد.

*زيان بالا بودن هزينه‌ها براي توليد
در همين حال مهدي پورقاضي، عضو کميسيون صنايع اتاق بازرگاني در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» در تشريح نارسايي‌ها و معضلات پيش روي حوزه توليد در کشور مي‌گويد: قاعدتا رفع مشکلات مرتبط با بخش توليد در کشور، بر افزايش جذابيت کالاي ايراني براي متقاضيان و مصرف‌کنندگان اضافه خواهد کرد. همچنين بايد در نظر داشت که در سال حمايت از کالاي ايراني براي تحقق شعار سال، بايد محصولات باکيفيت و با قيمت مناسب در اختيار متقاضيان قرار گيرد و اين رويه به‌صورت يک رويکرد بلندمدت استمرار پيدا کند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با اشاره به بالا بودن قيمت تمام شده توليدات داخلي گفت: افزايش هزينه تمام شده، ريشه در مسائل بسياري دارد، اما به هر ترتيب (فارغ از تعدد و تکثر دلايل گراني قيمت تمام شده) اين عارضه، امکان رقابت مطلوب کالاي ايراني را با نمونه‌هاي مشابه خارجي سلب مي‌کند. به گفته پورقاضي بخشي از هزينه بالاي تمام شده توليد، ناشي از هزينه مبادلات بالاست که بخش عمده‌اي از آنها ناشي از موانع موجود در فضاي کسب و کار است و انتظار مي‌رود براي کاهش هزينه توليد، هزينه مبادلات تنزل پيدا کند و به موازات آن بستر لازم براي سرمايه‌گذاري در حوزه توليدي و صنعتي فراهم شود.

*عدم هماهنگي سياست‌هاي پولي و بخش توليد
عضو اتاق بازرگاني تهران همچنين در ادامه مي‌گويد: در شرايطي که نرخ بهره بانکي، هزينه ماليات و تامين اجتماعي بالاست و از ديگر سو شاهد مداخله دولت در امر تعيين نرخ دستمزد نيز هستيم، طبيعتا با افزايش 20 درصدي دستمزدها، فرآيند توليد نيز تحت الشعاع قرار مي‌گيرد و در عمل نمي‌توانيم شاهد ارائه محصولات باکيفيت و رقابت‌پذير باشيم. پورقاضي همچنين معتقد است: در فضاي کسب و کار ايران، هماهنگي و هم‌نوايي مطلوب و کافي ميان سياست‌هاي پولي، بانکي و ارزي با سياست‌هاي موسوم به تجاري و بازرگاني وجود ندارد و متاسفانه برخي از دستگاه‌هاي ذي ربط در راستاي کنترل تقاضا در بازار ارز، در بخش تعرفه‌ها دخالت مي‌کنند و اين رويکرد بصورت مستقيم حوزه توليدي کشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد.

*تاثير رواني افزايش قيمت ارز بر توليد
اين فعال حوزه توليد و بازرگاني در ادامه گفت: افزايش نرخ ارز، برنامه‌ريزي‌ها براي توليد مطلوب را به چالش مي‌کشد و به واقع در چنين شرايطي توليدکننده، افق و آينده روشني را در پيش روي خود احساس نمي‌کند تا محصولي با بهره‌وري بالا و کيفيت هرچه بيشتر توليد و عرضه کند. همچنين در چنين شرايطي، بخش قابل توجهي از انرژي توليدکننده، صرف مديريت بحران مي‌شود و به تبع براي از دست ندادن بازار، ناچار است مواد اوليه مورد نياز خود را از کشورهاي غيرمتخصص و مواد با کيفيت پايين‌تر تهيه کند. او در ادامه تصريح کرد: برخي کارشناسان بر اين عقيده‌اند که نرخ ارز تنها 20 درصد بر قيمت تمام شده اثرگذاري دارد، اما در عمل و از حيث رواني، اين تاثيرگذاري و تاثيرپذيري گاهي 50 تا 100 درصد برآورد مي‌شود.

*لزوم تقويت صادرات براي رونق توليد
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در ادامه با اشاره به لزوم افزايش و تقويت صادرات به‌عنوان يکي از مولفه‌هاي برجسته و تعيين کننده در توسعه اقتصادي کشورها، اظهار کرد: به تبع در چنين فضايي و در بازار تجاري و رقابتي ميان کشورها براي عرضه و توليد محصول‌هاي خود به بازارهاي هدف، آن کشور و توليدکننده‌اي دست بالا را دارد که محصول باکيفيت خود را با قيمت پايين‌تري عرضه کند. در حقيقت هزينه تمام شده بالا، پاشنه آشيلِ اقتصادي خواهد بود که درصدد بالا بردن ضريب صادرات خود است، امري که متاسفانه در حال حاضر بسياري از توليدکنندگان کشورمان با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند. پورقاضي در پايان بيان کرد: هزينه تمام شده بالا باعث مي‌شود نه تنها از رقابت صادراتي بازارهاي خارجي باز بمانيم، بلکه اين موضوع ضريب اقبال مشتريان داخلي نسبت به خريد محصولات و کالاهاي توليد داخل را نيز تنزل مي‌دهد.