تجارت آنلاین بررسی کرد؛

دلایل افت بهره وری در اقتصاد

تجارت آنلاین: تداوم سهم عمده نفت و حضور پررنگ دولت‌ها در اقتصاد از اصلی‌ترین دلایل افت شاخص بهره‌وری در کشور، از سال 84 تا سال 92 بوده است.

کد خبر: ۶۵۵۷۲

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۱

ایلیا پیرولی: تداوم سهم عمده نفت و حضور پررنگ دولت‌ها در اقتصاد از اصلی‌ترین دلایل افت شاخص بهره‌وری در کشور، از سال 84 تا سال 92 بوده است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان ملی بهره‌وری، سهم رشد بهره‌وری در کل عوامل در تولید ناخالص داخلی بدون نفت در کشور از 7.12 درصد در سال 84 به 4 درصد در سال 96 کاهش‌یافته است. افت بیش از سه‌درصدی  سهم شاخص کل بهره‌وری در این دوره 12 ساله، از ناکامی سیاست‌های کاهش انحصار، افزایش تصدی‌گری دولت‌ها در اقتصاد و نبود بستر لازم برای بهبود شرایط رقابت‌پذیری در اقتصاد حکایت می‌کند.
این در حالی است که در برنامه سوم توسعه دلایلو سه سال اول برنامه چهارم توسعه اين شاخص‌ها با نوسان‌هايي روند صعودي داشته‌اند به‌نحوی‌که متوسط رشد سالانه متوسط رشد بهر‌ه‌وري نيروي كار، سرمايه و بهره‌وري كل عوامل به ترتيب برابر با 5.2،  8.0و 5.1درصد افزایش‌یافته‌ بود.
از سال 1384 تاکنون،  افزایش طولانی دوره اتمام طرح‌های عمرانی و نیمه‌تمام ماندن آنها، کاهش نسبت پرداختی تسهیلات بانکی به تولید، افزایش مشکلات بنگاه‌ها در تأمین سرمایه  در گردش از مؤلفه‌های تأثیرگذار در کاهش بهره‌وری در اقتصاد بوده است.
وابستگی بیش‌ازاندازه اقتصاد به منابع نفتي و ساختار همچنان دولتي اقتصاد كشور عاملی شده تا بستر لازم برای بهبود شاخص بهره‌وری در اقتصاد طی این 12 سال اخیر ایجاد نشود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند درصورتی‌که افت شاخص بهره‌وری در کشور آسیب‌شناسی شود، این شاخص دوباره تقویت‌شده و در تولید تأثیرگذار خواهد شد.

*تضعیف بخش خصوصی
کارشناسان اقتصادی بر  این باورند یکی از اصلی‌ترین عواملی که می‌تواند، بهره‌وری در تولید ملی افزایش یابد، تقویت بخش خصوصی از طریق افزایش سهم این بخش در اقتصاد مولد است.
آنگونه که کارشناسان اقتصادی گفته‌اند: وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت، گاز و مواد اولیه  به‌صورت خام، باعث شکل‌گیری اقتصاد نفتی به همراه بزرگ شدن دولت و درنتیجه تضعیف بخش خصوصی در کشور شده، از همین رو در بهترین حالت شاهد شکل‌گیری سهم ۲۵ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد هستیم. ازاین‌رو تقویت این بخش نقش تأثیرگذاری در شکوفایی تولید و درنتیجه رشد شاخص بهره‌وری دارد.

*سهم 80 درصدی دولت در اقتصاد
به گفته فرشاد مؤمنی، کارشناس مسائل اقتصادی، در سند ارزیابی عملکرد برنامه اول از سال ۷۱، شاخص مداخله دولت در اقتصاد که در شرایط جنگی به ۴۰ درصد رسیده بود، از ۶۰ درصد فرا‌تر رفت. و از سال ۷۱ تا امروز هرگز از ۶۰ درصد پایین‌تر نبوده است و از دوره محمود احمدی‌نژاد که در این دوره به اوج خود رسیده بود این شاخص از مرز ۸۰ درصد عبور کرد و تاکنون نیز این روند همچنان ادامه دارد. نکته مهم این است که روند رشد واسطه‌گری در دوره دولت یازدهم تنها کاهش یافت اما حذف نشد.

*ضعف در زیرساخت‌ها

وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌تمام در کشور به‌عنوان یکی از مصادیق هدر رفت سرمایه به‌حساب می‌آید که با تجمیع آنها سرمایه کلانی را برای تکمیل نیازمند است و با طولانی شدن مدت‌زمان ساخت آنها توجیه اقتصادی برای تکمیلشان از بین می‌رود و باعث شکل‌گیری ظرفیت خالی و بلااستفاده در کشور می‌شود که وجود ظرفیت‌های بالقوه که بالفعل نشده‌اند به معنای ضعف در زیرساخت‌ها به‌حساب می‌آید.

*اتلاف انرژی
اتلاف انرژی از دیگر عوامل تأثیرگذار بر بحث کاهش بهره‌وری در کشور است، بنا بر آمار موجود سرانه مصرف انرژی در ایران بیش از ۱۰ برابر مصرف سرانه انرژی در جهان است که این امر با توجه به اینکه یکی از محل‌های درآمدی کشور به‌حساب می‌آید بر روی میزان صادرات تأثیرگذار است.

* ضعف در دانش
ضعف در دانش، فناوری و استفاده از فناوری قدیمی و روش‌های ناکارآمد موضوع دیگری است که ازنظرها مغفول مانده ولی سهم بالایی در شکل‌گیری بهره‌وری دارد. به‌طورقطع افزایش بهره‌وری یکی از اهداف اقتصادی به شمار می‌رود که باید در راستای تحقق آن با شناخت و رفع مشکلات گام برداریم تا شاهد تأثیر چشم‌گیرش بر رشد اقتصادی باشیم.

* پايين بودن قيمت واقعي سرمايه

پايين بودن قيمت واقعي سرمايه و انعطاف‌ناپذير بودن قوانين و مقررات ناظر بر بازار كار موجب شده است تا كارفرمايان به استفاده بيشتر از تكنيك‌هاي توليد سرمايه‌بر علاقه‌مند شوند. درمجموع، فقدان تحول‌هاي اساسي در شيوه‌هاي مديريت و استفاده كارآمد از سرمايه انساني باعث شده كه بهره‌وري سرمايه نتواند افزايش زيادي يابد.

*نبود ساختار مشخص
در کنار همه مؤلفه‌های  گفته‌شده، برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی به نبود ساختار مشخص در اقتصاد را عامل کاهش بهره‌وری می‌دانند.
سید حسن هفده تن، کارشناس مسائل کار با تأکید بر این موضوع گفته است: ما به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده‌ایم. یعنی به هیچ اجماع واحدی در تصمیم‌سازی‌های کلان نرسیده‌ایم. فکر می‌کنم تا زمانی که یک رویکرد یکپارچه سیستمی اتخاذ نشده باشد و به اجماع واحدی نرسیده باشیم، به یک آسیب‌شناسی در اقتصاد کلان که منجر به نتیجه شود، نمی‌رسیم. بعدازاین مرحله است که الزامات بهره‌وری آشکار می‌شود.