بررسی های تجارت آنلاین نشان می دهد؛

تردید در اثربخشی بسته های حمایتی

تجارت آنلاین: در شرايطي که گراني کالاهاي اساسي؛ همان کابوس هميشگي ايراني‌ها؛ سوار بر موتور نوسان‌هاي شديد ارزي ، مثل يک جاروبرقي، سفره‌هاي خانوارها را جارو مي‌کند، دولت از ارائه بسته‌هاي حمايتي خبر مي‌دهد.

کد خبر: ۶۵۶۷۲

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۸

ايليا پيرولي: در شرايطي که گراني کالاهاي اساسي؛ همان کابوس هميشگي ايراني‌ها؛ سوار بر موتور نوسان‌هاي شديد ارزي ، مثل يک جاروبرقي، سفره‌هاي خانوارها را جارو مي‌کند، دولت از ارائه بسته‌هاي حمايتي خبر مي‌دهد. نگراني مردم از کمبود کالاهاي اساسي در شرايطي که نوسانات شديد ارزي و جهش تورمي، مثل خوره به جان بازارهاي افتاده است، باعث شده تا دولت تنها چاره کار را براي حمايت و کاهش نگراني مردم در تهيه بسته‌هاي حمايتي ببيند. توزيع کالاهاي اساسي، از طريق کارت خريد- افزايش حقوق کارمندان و بسته‌هاي جبراني براي توليد از محورهاي عمده دولت براي حفظ قدرت خريد مردم از سعي دولت اعلام‌شده است. سرنوشت بسته‌هاي حمايتي تقريباً هيچ‌گاه خوشايند نبوده و شکست پايان‌بندي سناريوهاي آن‌ها بوده است. نشان به آن نشان که همه بسته‌هاي حمايتي دوران احمدي‌نژاد و دولت يازد تقريباً همه بدون اثرگذاري و بر جاي گذاشتن تبعات به آرشيو هدایت شده‌اند. از بسته‌هاي توزيع و مديريت بازار احمدي‌نژاد گرفته تا بسته‌هاي خروج توليد از رکود در دولت يازدهم . بر همين اساس است که کارشناسان نسبت به بسته‌هاي حمايتي دولت با ديده ترديد مي‌نگرند و معتقدند اين نوع بسته‌ها نه‌تنها مقطعي بوده، بلکه اگر روند اجراي اين نوع بسته‌ها با سناريوي‌هاي گفته‌شده از سوي دولت اجرايي شود، نظام اقتصادي را با چالش جدي همچون رشد بي‌سابقه تورم رکودي مواجه خواهد کرد.

ابهام آميز بودن کارت خريد
توزيع کالاهاي اساسي از طريق کارت خريد، يکي از شيوه‌هايي هست که دولت به‌زودي آن را اجرايي مي‌کند، مدل پيشنهادي، پرداخت مابه‌التفاوت ارز به مردم است. ۵ تا ۷ دهک جامعه نيازمند شناسايي هستند، تا بتوان از آنها با ارقام مختلف حمايت کرد. بر پايه آنچه کارشناسان اقتصادي گفته‌اند، اين مسئله داراي ابهاماتي هست. نحوه شناسايي اين ميزان دهک، دچار شدن آن به سرنوشت هدفمندي يارانه‌ها، نحوه پرداخت و اينکه افزايش بر مالي از مواردي هست که کارشناسان به آن انتقاد دارند.

تشديد نابرابري
عبدالرضا مصري، نماينده مجلس، اجراي اين نوع شيوه به صورت محدود را عامل تبعيض و تعارض اعلام کرد.
عبدالرضا مصري در گفت و گو با خبرگزاري خانه ملت گفت: در زمينه شناسايي اقشار آسيب پذير نقدي وجود دارد چرا که افرادي که تحت پوشش نيستند يا در جامعه کارمندي حضور ندارند از حداقل درآمد برخوردار نيستند و شناسايي اين افراد جاي بحث دارد، کار دولت براي ارائه کارت هوشمند ارزشمند است. به گفته مصري، موضوع ديگر اين است که اقلام با قيمت رسمي‌در اختيار افراد قرار گيرد يا رايگان باشد، اگر به قيمت رسمي‌و در سطح گسترده تر ارائه شود يقينا کاهش تورم را رقم مي‌شوند اما اگر محدود ارائه شود ممکن است ايجاد احساس تعارض و تبعيض در جامعه پا بگيرد بنابراين بايد همه جوانب اين کمک‌ها ديده شود.

اصلاح ساختار مهمتراز مقطعي است
درعين‌حال اغلب کارشناسان اقتصادي اين موضوع را مقطعي دانسته و معايب آن را بيشتر از مزاياي آن مي‌دانند، بطوري که بر اين باورند دولت به‌جاي تدوين و اجراي اين نوع شيوه‌ها، راهکاري اصلاحي را تهيه و عملياتي کند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينکه توزيع 25 قلم کالاي اساسي از سوي دولت در بين مردم به‌منظور مبارزه با گراني و احتکار است، گفت: به نظر من در شرايط کنوني اين راهکار دولت مناسب است اما نکته مهم اينجاست که اجراي اين راهکار تا چه مدت‌زماني م‌تواند تداوم داشته باشد. مهدي پازوکي در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري آنا با اشاره به اينکه راهکار دولت به‌منظور توزيع 25 قلم کالاي اساسي در بين همه مردم کوتاه و موقتي است، گفت: اصلاح ساختار اقتصادي توأم با مبارزه پول‌شويي در بانک‌ها از اولويت‌هاي مهم اقتصاد ايران در شرايط کنوني است. وي با اشاره به اينکه توزيع 25 کالاي اساسي از سوي دولت در بين مردم به‌منظور مبارزه با گراني و احتکار است گفت: به نظر من در شرايط کنوني اين راهکار دولت مناسب است اما نکته مهم اينجاست که اجراي اين راهکار تا چه مدت‌زماني مي‌تواند تداوم داشته باشد. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي افزود: مجلس شوراي اسلامي‌در جايگاه قانون‌گذاري بايد در اصلاح ساختارهاي اقتصادي کشور به دولت کمک کند. به‌طور مثال يکي از مهم‌ترين اصلاحات اقتصادي موضوع هدفمندي يارانه‌ها است.

مثل سرنوشت يارانه‌ها
پازوکي گفت: بنده کشوري را سراغ ندارم که به حدود 96 درصد از مردم خود يارانه بپردازد ولي متأسفانه در کشور ما هنوز شاهد وقوع چنين اتفاقي هستيم. وي تصريح کرد: تغيير رويه در سياست‌ خارجي بايد مدنظر سران قوا قرار بگيرد تا شاهد رشد و شکوفايي اقتصادي در کشور باشيم. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر عدم بنگاه‌داري بانک‌هاي دولتي و خصوصي گفت: نظام‌ بانکي کشور سال‌هاست که درگير موضوع بنگاه‌داري بانک‌ها است و تداوم اين موضوع موجب شده تا پول‌شويي و فسادهاي مالي در بانک‌هاي کشور رخ دهد. اين اقتصاددان برجسته با انتقاد از اين موضوع که بزرگ‌ترين نيروگاه سيکل ترکيبي کشور متعلق به يک بانک است گفت: سوءمديريت و بي‌تدبيري در حوزه‌هاي پولي و بانکي هر کشور بزرگ‌ترين جهالت اقتصادي است.
به هر حال، بسته‌هاي حمايتي مثل بسته‌هاي گذشته دولت تديبر و اميد و مثل دوران احمدي‌نژاد به دليل انکه بصورت تک بعدي، مقطعي و جزيره‌اي تهيه و تدوين شده است، نمي‌توان به اجراي موفقيت آميز آن دل بست. به خصوص آنکه دولت اصل ماجرا را رها کرده است.