عبور از مرز 1600 هزار ميليارد تومان نشان مي‌دهد؛

بي‌ارادگي در کنترل نقدينگي

تجارت آنلاین: رشد مهارناپذير نقدينگي جداي از عوامل اثرگذار اقتصادي، نشان از نداشتن عزم و اراده جدي دارد؛ مسئله‌اي که چندي پيش عبدالناصر همتي، در قامت رئيس جديد بانک مرکزي به آن اذعان کرده بود.

کد خبر: ۶۵۷۱۹

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۶

ايليا پيرولي: رشد مهارناپذير نقدينگي جداي از عوامل اثرگذار اقتصادي، نشان از نداشتن عزم و اراده جدي دارد؛ مسئله‌اي که چندي پيش عبدالناصر همتي، در قامت رئيس جديد بانک مرکزي به آن اذعان کرده بود. همتي چندي اوايل همين ماه، در افتتاحيه بيست و نهمين همايش بانکداري اسلامي‌گفته بود: هيچ اراده‌اي نمي‌بينم که بخواهد رشد نقدينگي را کُند کند يا فکري براي جمع‌آوري آن داشته باشد؛ تا زماني که اين وضعيت ادامه دارد، شرايط در بازار ارز و ساير دارايي‌هاي قابل وصول براي حفظ ارزش پول توسط افراد ادامه دارد. گفته همتي همان گفته‌هاي کارشناسان اقتصادي است ساختار رانتي اقتصاد کشور هرگونه اراده‌اي را از دولت‌ها سلب کرده است. به همين خاطر هست که آن‌قدر شاخص‌ها و رفتارهاي اقتصادي دچار تغيير مي‌شوند که ديگر براي جامعه موضوعي عادي شده است.

تازه‌ترين آمار نقدينگي و ...
بانک مرکزي در تازه‌ترين آمار خود ميزان نقدينگي را ۱۶۰۲ هزار ميليارد تومان اعلام کرد. اين ميزان اعلام‌شده تا پايان تيرماه سال 97 بوده که نسبت به اسفندماه ۴.۷ درصد و در مقايسه با تيرماه سال گذشته ۲۰.۱ درصد رشد نشان مي‌دهد. نقدينگي در فروردين‌ماه به يک هزار و 537 هزار ميليارد تومان رسيد که نسبت به فروردين ۱۳۹۶، حدود ۲۱.۶ درصد افزايش داشت. اين رقم در ارديبهشت‌‌ماه با رشد حدود ۱۳ هزار ميليارد توماني به يک هزار و 551 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا کرد که بيانگر رشد ۲۴.۱ درصدي در مقايسه با ارديبهشت‌ماه سال گذشته بود. براي خردادماه نيز ميزان افزايش نسبت به ارديبهشت‌ماه حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان بود و رقم يک هزار و 582 هزار ميليارد توماني را ثبت کرد که نشان مي‌دهد نسبت به خردادماه سال گذشته ۲۴.۴ درصد افزايش داشت. نحوه مهار نقدينگي و هدايت آن به سمت اقتصاد مولد يا توليد همواره محل بحث بوده، اما همچنان ميزان آن به‌صورت تگران کننده‌اي در حال افزايش بوده و تنها محلي که از آن بي‌نصيب بوده توليد است. همين موضوع باعث شده تا تورم از بستر نقدينگي لجام‌گسيخته به وجود بيايد. مسئله‌اي که امروز با افزايش نرخ ارز حجم بالاي نقدينگي به اين بازار و بازارهاي موازي تورم را به‌صورت بي‌سابقه‌اي جهش داده است.
برپاية نظريات اقتصادي، افزايش نقدينگي دو خاستگاه اصلي دارد: رشد پايه پولي كه از راه كاركرد نظام بانكي و مكانيسم ضريب فزاينده پولي مايه افزايش نقدينگي مي‌شود و تغييرات درونزاي نقدينگي كه برآمده از تغيير نهادهاي پولي و بانكي و افزايش نسبت شبه پول به پول است. به همين علت است که کارشناسان معتقدند که کارکرد شبکه بانکي مقصر اصلي در رشد نقدينگي است. ازاين‌رو آنها مي‌گويند؛ براي مهار نقدينگي لجام‌گسيخته و هدايت آن به سمت توليد ابتدا بايد نظام بانکي و منابع و مصارف اين شبکه را اصلاح کرد. در کنار اين مسئله کارشناسان بر واقعي کردن تورم و دست برداشتن دولت از دستکاري قيمت‌ها نيز تأکيددارند.

گفته‌هاي تکراري اما واقعي
مهم‌ترين عامل رشد نقدينگي، بدهي دولت است. هم‌اکنون بانک‌ها در اصطلاح از جيب مي‌خورند و منابع و مصارف آنها همخواني ندارد. در اين ميان، نحوه مهار نقدينگي به يکي از معضلات تبديل‌شده است.
به همين دليل است که عضو اتاق بازرگاني تهران بر پرداخت بدهي‌هاي دولت تأکيد دارد. کاظم دوست حسيني چندي پيش به ايسنا گفت: دولت بدهي‌هاي بانکي‌اش را بپردازد و پول حاصل را وارد گردش پولي کشور کند. در غير اين صورت افزايش نقدينگي‌ها آثاري بسيار زيان‌بارتر به دنبال خواهد داشت.
کامران ندري، کارشناس پولي و بانکي، نيز به خبر آنلاين گفت: براي مهار نقدينگي بايد شبکه بانکي را مهار کرد. هم‌اکنون در صورت‌هاي مالي بانک‌ها شاهد نا ترازي زيادي بين مصارف و منابع هستيم که به نقدينگي فشار مي‌آورد. بهترين راه براي مهار نقدينگي، پرداخت بدهي‌هاي دولت به سيستم بانکي و همچنين پيمانکاران است. بهترين روش براي تسويه بدهي‌هاي دولت، انتشار اوراق است که اين اقدام هم باعث تعميق بازار اوراق مي‌شود و هم عمليات بازار باز را اجرايي مي‌کند. گفته‌هاي اين دو کارشناس درباره عوامل و راهکارهاي نقدينگي مطلب تازه‌اي نداشت؛ چراکه پيش‌ازاين نيز کارشناسان اقتصادي بارها و بارها همين گفته‌ها را بيان کرده بودند. بر همين اساس است که کارشناسان و تحليلگران معتقدند مادامي‌که اقتصاد ساختارضد توليد خود را به سردمداري خصولتي‌ها و گروه انحصارگراي بازار حفظ کرده نبايد از تجمع و انحراف نقدينگي به سمت به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد و رانتي سوداگرانه و سفت بازانه تعجب کرد. بر پايه داده‌هاي آماري؛ مقايسه روند رشد نسبت نقدينگي به توليد ناخالص داخلي در دوره ۹۳-۱۳۸۰ نشان مي‌دهد، در حالي که اين نسبت در خاورميانه ۱۳ درصد و در اتحاديه اروپا و جهان به ترتيب ۳۳ و ۲۴ درصد افزايش داشته، در ايران از بيش از ۸۰ درصد رشد برخوردار بوده است. به عبارتي اين داده‌ها نشان مي‌دهد که چه اندازه فعاليت‌هاي غيرمولد اقتصاد کشور را به تسخير خود درآورده‌اند.

تدوين سياست‌هاي اقتصادي ناکارآمد
آنچه که باعث شده فعاليت‌هاي رانتي و سوداگرانه افزايش يابد و موجب گسترش نقدينگي شوند، سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها در طي 12 سال اخير بوده است. افزايش حجم نقدينگي به طور کامل نتيجه سياست‌هاي اقتصادي بوده که کاملا بر ضد توليد و اقتصاد مولد گام تدوين و اجرايي شده‌اند. سياست‌هاي ارزي چند ماه اخير نمونه‌هايي از اين دست هستند. کارشناسان اقتصادي مي‌گويند: گروه‌هاي انحصارگرا با نفوذ در ساختار اقتصادي دولت‌ها، آنها را به تدوين سياست‌هايي وادار مي‌کنند که منافعشان را درتضمين يافته ببينند. علي قنبري، کارشناس مسائل اقتصادي افزايش حجم نقدينگي در کشور را حاصل ناتواني دولت در کنترل و هدايت اين نقدينگي مي‌داند. اين کارشناس مسائل اقتصادي به خوبي وجود دستهاي پشت پرده در اقتصاد و اينکه چرا اراده‌اي براي کاهش نقدينگي وجود ندارد را به خوبي بيان مي‌کند. " دولت نه‌تنها نتوانسته با اتخاذ سياست‌هاي درست در حوزه ارز و سکه آرامش اين بازار را تامين کند، بلکه با اعلام نرخ‌هاي دستوري و اعمال سياست‌هاي نادرست موجب شده ميزان نقدينگي افزايش يابد". از وجود دستهاي رانتي در اقتصاد حکايت مي‌کند. او در ادامه گفته‌هاي خود به خبرآنلاين گفته است: وقتي دولت در گام نخست و در شرايط عادي قادر به تصميم‌گيري درست نباشد، واضح است که در زمان بحران نيز نمي‌‌تواند با تصميم‌گيري صحيح کنترل بازار را به دست گيرد و حتي با اعمال سياست‌هاي اشتباه، بحران بازار را نيز تشديد مي‌کند.

بانک‌هاي خصوصي موتور رشد نقدينگي
بانک‌هاي غيردولتي و خصوصي مدام از بانک مرکزي اضافه برداشت کردند و اين اقدام موتور توليد رشد نقدينگي در اقتصاد ايران شد. براساس آخرين آمارها بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در پايان سال گذشته به 132 هزار و 300 ميليارد تومان رسيده است. از اين ميزان 80 هزار و 310 ميليارد تومان آن بدهي بانک‌هاي غيردولتي، خصوصي و موسسات اعتباري به بانک مرکزي است. در حالي که اين رقم در پايان سال 91 حدود 2889 ميليارد تومان بوده است.

جولان سوداگراي در بي‌رمقي بخش خصوصي
شبکه بانکي ناکارآمد که سهم بانک‌هاي خصوصي در اين شبکه و در به وجود آورنده التهابات اقتصادي و رشد نقدينگي عمده بوده بنگاه‌هاي بزرگ خصولتي-رانتي-دولتي و همچنين فعاليت‌هاي نامولد اقتصادي باعث شده تا اکنون بيش از 80 درصد بازار سرمايه در اختيار بخش خصوصي واقعي قرار نگيرد . در اين شرايط قطعا ديگر اراده‌اي براي تحقق رونق توليد وجود ندارد و اراده‌ها همه به سمت فعاليت‌هاي سوداگرانه سوق داده مي‌شوند.