ارزیابی تجارت آنلاین از بخشنامه جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد؛

شمشیر دولبه پيمان‌سپاري ارزی

تجارت آنلاین: اقتصاد از اجراي پيمان سپاري ارزي خاطرات خوشي ندارد، چه آن هنگام که در ده شصت اجرايي شد و چه آن زمان که در دوران التهاب ارزي دوران احمدي نژاد عملياتي شد.

کد خبر: ۶۵۸۲۹

تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۹

گروه اقتصادکلان: بخشنامه‌هاي پي‌درپي اما ناکارآمد، سياست‌گذاري‌هاي نخ‌نما و تکراري؛ نه تنها باعث سردرگمي‌توليدکنندگان شده بلکه معيشت مردم را نيز به سقوط کشانده است. اما آنچه در اين ميان همه اين سياست‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار داده، حضور خصولتي‌ها و گروه‌هاي انحصارگراست، موضوعي که همواره از سوي کارشناسان اقتصادي آن را مطرح کرده‌اند. نشان به آن نشان که اکنون بازار ثانويه به دليل عدم عرضه دلار به مقدار کافي ، عملا باعث گراني دلار شده است. کارشناسان مي‌گويند: عرضه ارز تا جايي صورت مي‌گيرد که قيمت مطلوب براي همين رانتي‌ها حاصل شود.
اين موضوع را حسن روحاني رئيس جمهور چند روز پيش تأييد کرد و به شدت از صاحبان صنايع بالادستي نيز انتقاد کرد. حالا کار به جايي رسيده که رئيس کل بانک مرکزي روز شنبه از اجراي پيمان‌سپاري ارزي خبر داد." صادرکنندگان غيرنفتي نيز بايد ارز خود را به کشور بياورند. ديروز به گمرک بخشنامه‌اي ارائه داديم که پيمان‌سپاري ارزي ضروري است و همه صادرکنندگان بايد در زمان صادرات، تعهد پيمان ارزي را امضا کنند و تعهد بدهند که ارز را ظرف دو ماه به کشور بازگردانند. قيمت ارز ‌اکنون براي صادرکنندگان خيلي به‌ صرفه است؛ بنابراين بايد اين افراد ارز حاصل از صادرات را به کشور وارد کنند و اجازه دهند واردات، صادرات و تأمين ارز به خوبي انجام شود."
مسئله‌اي که در اين ميان مورد بحث است، اين است که پيمان‌سپاري ارزي چقدر قابليت اجرايي داشته و آيا اين موضوع در حال حاضر براي اقتصاد کشور مفيد است. از سويي اجراي اين مؤلفه را صادرکنندگان را نيز درآورده است، در حالي‌که هنوز چند روز از اجراي آن سپري نشده است.
اقتصاد از اجراي پيمان سپاري ارزي خاطرات خوشي ندارد، چه آن هنگام که در ده شصت اجرايي شد و چه آن زمان که در دوران التهاب ارزي دوران احمدي نژاد عملياتي شد.

*ابهام آميز بودن پيمان سپاري ارزي
کارشناسان مي‌گويند بهتر است در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و از جمله درباره ارز، همه جوانب در نظر گرفته شود، به عبارتي همانگونه که گفته شد، اکنون خصولتي‌ها و صنايع بالا دستي با عدم عرضه به موقع عامل نابساني‌ها تشخيص داده شده‌اند و عمده صادرکنندگان بزرگ کشور را شرکت‌هاي پتروشيمي‌تشکيل مي‌دهند، لذا اجراي پيمان‌سپاري ارزي براي آنها الزامي‌است، صنايع پايين دستي و ديگر صنايع نبايد مشمول اين موضوع شوند. دست بخش خصوصي بسيار خالي‌تر از بخش‌هاي دولتي است آمار نيز همين موضوع را تأييد مي‌کند."حدود ۱۷ ميليارد يورو محصولات فولادي و عمدتا پتروشيمي‌از فروردين ماه تاکنون صادر شده اما تنها ۴ميليارد يورو از آن براي تامين مالي واردات رسمي‌کشور در سامانه نيما عرضه شده است."
آنطور که غلامحسين فارغي رييس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق بازرگاني ايران گفته: تعهدات ارزي که ايجاد شد به خصوص براي محصولات کشاورزي، عملي کاملا غير اجرايي است. وقتي پايه‌هاي قيمت براي صادرات مربوط به مدت‌ها پيش است چطور مي‌توان به قيمت جديد، ارز حاصل از صادرات را برگرداند. از اين‌روست که کارشناسان معتقدند اين موضوع تضمين لازم براي اجرا ندارد و نمي‌توان به عملياتي کردن آن اميد داشت. اگر هم اجرايي شود تنها اين صمايع کوچک هستند که متضرر مي‌شوند.

*پيمان‌سپاري ارزي تنها يک تعهد محضري است
از آنجا که اجراي اين سياست نه تنه باعث به محاق رفتن بيش از پيش صنايع پايين دستي مي‌شود بلکه صنايع بالادستي نيز به دليل نفوذ بالا در ساختار بدنه دولت توان دور زدن قانون را خواهند داشت. چرا که پيمان‌سپاري ارزي تنها يک تعهد محضري است که به هرحال مي‌تواند به هر دليلي از جمله استفاده از کارت بازرگاني اجاره‌اي، به راحتي زيرپا گذاشته شده و علاوه بر اينکه ارز حاصل از صادرات را روانه بازار آزاد نمايد، ماليات و ساير حقوق گمرکي را هم نپردازد و قدرت رهگيري هم نداشته باشد، موضوعي که اکنون به وفور در تجارت خارجي ايران به چشم مي‌خورد و روز به روز هم روند آن سرعت بيشتري مي‌گيرد.در اين ميان برخي از صادرکنندگان بر اين باورند که دولت بايد به جاي پيمان‌سپاري ارزي، موضوع ضمانت‌نامه‌هاي بانکي را احيا کرده و از صادرکنندگان بخواهد به جاي پيمان ارزي، ضمانت‌نامه بانکي به گمرکات ارايه دهند، آنگاه است که ديگر بانکها طرف حساب مشتريان خود براي اعتبارسنجي و دريافت وثيقه شده و از سوي ديگر، دولت هم نسبت به دريافت ارز حاصل از صادرات، اطمينان بيشتري پيدا مي‌کند.

*پيمان سپاري ارزي غير قانوني و به وجود آورنده مشکلات خواهد بود
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به بخشنامه بانک مرکزي در خصوص پيمان سپاري ارزي که از سوي بانک مرکزي ابلاغ شده است، گفت: اين بخشنامه مشکلاتي را براي صادرکنندگان ايجاد کرده است.محمد لاهوتي به مهر گفته است: فعالان اقتصادي به هيچ عنوان موافق با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي کشور نيستند، اما ضمن تاکيد بر اين موضوع، در روش اجراي آن، با دولت اختلاف نظر دارند، به اين معنا که مطابق با ماده ۱۳ قانون مقررات واردات و صادرات، هر گونه پيمان‌سپاري ارزي براي کالاهاي غيرنفتي را ممنوع کرده است؛ در حاليکه اين موضوع در بخشنامه اخير بانک مرکزي، رعايت نشده است؛ چراکه قانونا پيمان سپاري ارزي بر اساس اين ماده قانوني، امکان‌پذير نيست.

*نبود سازو کاراجرايي لازم
به عقيده مهديار اسماعيلي ، کارشناس مسائل اقتصادي؛در پيمان سپاري ارزي، گذاشتن سرمايه دست خودشان است اما برداشتن با خداست يعني وقتي صادر کننده ارز حاصل از صادرات را در حساب دولتي واريز مي‌کند معلوم نيست دولت چه زماني و با چه نرخي، ارز را به صادرکننده تحويل مي‌دهد ، از اين رو وقتي سياستي به ضرر آنها اعمال گردد، مسلمآً سبب نگراني بازرگانان مي‌شوند.گفته اين کارشناس اقتصادي به معناي آن است که دولت بايد به توليدکنندگان يه به عبارت ساده‌تر صادرکنندگان تضمين بازگشت سرمايه را بده و از آنچا که قوانين لازم در اين زمينه مبهم بوده، اجراي آن را با مشکلاتي مواجه خواهد کرد.مسعو ياهو، کارشناس مسائل اقتصادي، براي تسنيم موضوع مبهم بودن پيمان‌سپاري ارزي را با مثالي توضيح داده است.
"به طور مثال در مورد مکانيسم سامانه نيما که قرار است فروشنده ارز (صادر کننده) و خريدار ارز (واردکننده) بر سر يک قيمت به تفاهم برسند، با تعيين نرخ 4200 توماني به عنوان تنها نرخ رسمي‌ارز در کشور متناقض است؛ نياز به شفاف سازي بيشتر از لحاظ فني دارد."
به هر حال، پيمان سپاري ارزي سياستي است که بارها در اقتصاد ايران تکرار شده و از آنجا که سازو کار لازم در اين باره تدوين نشده، لذا هربار خود عامل افزايش مشکلات شده است.