نبود برنامه جامع، مقابله با تحریم‌ها را دشوار کرده است؛

اقتصاد در گرداب بی‌برنامگی

تجارت آنلاین: اعلام رشد منفي اقتصادي کشور در سال 97 و همچنين سال آينده، از برنامگي اقتصادي کشور حکايت مي‌کند. تنها کمتر از 50 روز ديگر به اجراي تحريم‌هاي نفتي آمريکا عليه ايران باقي‌مانده، اما همين مدت کافي است تا صداي پاي رکود بيش‌ازپيش در اقتصاد شنيده شود.

کد خبر: ۶۵۸۹۱

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۸

ايليا پيرولي: اعلام رشد منفي اقتصادي کشور در سال 97 و همچنين سال آينده، از برنامگي اقتصادي کشور حکايت مي‌کند. تنها کمتر از 50 روز ديگر به اجراي تحريم‌هاي نفتي آمريکا عليه ايران باقي‌مانده، اما همين مدت کافي است تا صداي پاي رکود بيش‌ازپيش در اقتصاد شنيده شود. رکودي که ديگر جاي هيچ حرفي باقي نمي‌گذارد؛ اما آنچه اکنون اقتصاد کشور به چالش کشانده نه رکود بوده و نه تحريم، بلکه بي‌برنامگي مديريت اقتصادي دولت است. اعلام رشد منفي اقتصادي کشور در سال 97 و همچنين سال آينده از سوي مرکز پژوهش‌هاي مجلس آن‌هم ناشي از وضع تحريم‌ها در پي خروج آمريکا از برجام، از بي‌برنامگي اقتصادي کشور حکايت مي‌کند.بر همين اساس است که کارشناسان و صاحب‌نظران مي‌گويند: اگر دولت برنامه جامعي براي مقابله با تحريم‌هاي وضع‌شده داشت، رشد اقتصادي کشور به‌طور يقين منفي نمي‌شد.موضوعي که بارها از سوي آنها به دولت هشدار داده بودند. ساختار نامناسب اقتصادي وابسته به نفت و درآمدهاي نفتي موجب شده تا تحريم‌هاي وضع‌شده بيش‌ازپيش اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است؛ اما به گفته کارشناسان آنچه اثرگذاري تحريم‌ها را شدت بخشيده، نبود سياستگذاري مناسب در راستاي مقابله با اين تحريم‌ها از سوي دولت بوده است. اما چه عواملي باعث افزايش اثرگذاري تحريم‌ها بر اقتصاد شده و شيوه‌هاي مقابله با تحريم‌ها کدامند که دولت نتوانسته مديريت مناسبي در اين زمينه داشته باشد. به‌عبارت‌ديگر در اين شرايط براي مقابله با تحريم‌ها و حفظ توليد چه نوع سياستگذاري را بايد در دستور کار خود قرار دهد؟

گزارش مرکز پژوهش‌ها؛ رونمايي از زواياي پنهان اقتصادي
در جديدترين گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌بيني‌شده است در سال 1397 رشد اقتصادي ايران با در نظر گرفتن سناريوي اول 0.5- و سناريوي دوم 2.8- درصد باشد.
دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز در گزارشي با عنوان «تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران، عملکرد رشد اقتصادي سال 1396 و پيش‌بيني سال 1397» آورده است؛ عملکرد اقتصادي سال 1397 بيش از هر چيز متأثر از وضعيت تحريم‌‌هاي آمريکا پس از خروج اين کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادي ايران خواهد بود. براساس اين، در اين گزارش ضمن شناسايي کانال‌‌هاي مستقيم و کوتاه‌‌مدت تحريم بر عملکرد بخش حقيقي و توليد در سال 1397، متناسب با زمان‌بندي اعلام‌شده براي تحريم‌ها، در دو سناريو متفاوت آثار تحريم بر رشد اقتصادي و رشد بخش‌‌هاي اصلي برآورد شده است. دليل اصلي تفاوت اين دو سناريو، به همکاري نسبي يا عدم همکاري اروپا با ايران در مواجهه با تحريم‌‌هاي آمريکا مربوط است.
گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس تصريح مي‌کند که با در نظر گرفتن اين دو سناريو پيش‌‌بيني مي‌شود در سال 1397 رشد اقتصادي ايران در سناريوي اول 0.5- و در سناريوي دوم 2.8- درصد باشد. اين ميزان براي رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد مي‌شود. همچنين در اين گزارش رشد سال 1398 نيز پيش‌بيني‌شده است که رشدي بين 3.8- تا 5.5- درصد را نشان مي‌‌دهد، البته اين در شرايطي است که دولت هيچ‌گونه سياست فعالي براي خنثي‌سازي و مقابله فعالي با تحريم‌ها نداشته باشد.

اصلاح ساختار اقتصاد
اما آنچه در شرايط تحريمي‌مهم است، شناسايي موارد آسيب‌پذير و برنامه‌ريزي براي آنهاست، موضوعي که در اين دولت تاکنون انجام نگرفته يا اگر بوده هيچگاه جنبه عملي پيدا نکرده است. در صورت ارائه برنامه براي اين موضوع از سوي دولت، مثل به کار گرفتن مؤلفه‌هاي کاهش اثرپذيري تحريمها هزينه‌هاي تحريم شونده کاهش وعکس آن هزينه‌هاي تحريم‌کننده افزايش مي‌يابد. سياستگذاري فعال، متنوع سازي نظام ارزي کشور، کنترل تعاملات اقتصادي بين‌المللي ، فعال‌سازي ظرفيت توليد داخلي و سياستگذاري راهبردي تجاري از اين نوع برنامه‌ريزي‌هاست که در شرايطي تحريمي‌براي کاهش هزينه‌ها بايد به کار گرفته شود.
آنطور که کارشناسان اقتصادي گفته‌اند: تصميمات نخ‌نما شده، يک‌سويه، سريع و بدون برنامه‌ريزي باعث بي‌ثباتي و نا اطميناني در اقتصاد مي‌شود؛ همچنان که اکنون اين موضوع در بازارهاي ارز و سکه خود را نشان داده است. به گفته اين کارشناسان، اين امر اثرگذاري شدت تحريم‌ها را دوچندان خواهد کرد. اصلاح ساختار اقتصادي به همراه پيش‌بيني راه‌حل‌هاي موازي براي ايجاد قابليت انعطاف در مواقع بروز مشکل، اصل کليدي مقابله با تحريم‌هاست.

راهبرد خودکفايي و خوداتکايي
يکي ديگر از مؤلفه‌هاي کاهش اثرپذيري تحريمها، اتخاذ استراتژي راهبرد خودکفايي و خوداتکايي است. چرا که کاهش وابستگي به توليدات خارجي براي مقابله با تحريم‌ها اهميت زيادي دارد. ازاين‌رو براي کاهش وابستگي به واردات و عدم نياز به ارز، جهت‌گيري داخلي بايد مورد اهتمام برنامه‌ريزان اقتصادي قرار بگيرد، اما اکنون اين موضوع نه‌تنها جنبه عملي به خود نگرفته ، بلکه با مديريت نامناسب نياز ارزي به‌شدت افزايش‌يافته و همين امر موجب شده تا اثرگذاري تحريم بر اقتصاد مضاعف شود. وابستگي شديد صنايع داخلي به فناوري، قطعات و تجهيزات خارجي و همچنين نهاده‌هاي دامي‌و کشاورزي، عملاً استراتژي راهبرد جايگزيني واردات در شرايط تحريمي‌نيز ناديده گرفت شده است. توليد داخلي، سلائق مصرفي داخلي، کشش درآمد داخلي، سطح تقاضاي داخلي کشور و ... مؤلفه‌هاي تأثير گذار در استراتژي راهبردي جايگزيني واردات است.

وابستگي به درآمدهاي ارزي
اصلي‌ترين متغير در تشديد اثربخشي تحريم‌ها وضعيت نظام ارزي شامل وابستگي به درآمدهاي ارزي در همه بخش‌هاي اقتصاد به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم در کنار کسري تراز پرداخت‌هاي خارجي است. به گفته مهدي طغياني، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، که در فصلنامه راهبرد در شماره 73 آن منتشر شده، تشديد کسري تراز پرداخت‌ها موجب مي‌شود اثربخشي تحريم‌ها تصاعدي افزايش يابد. ازاين‌رو حذف وابستگي بودجه دولت به درآمدهاي ارزي حاصل از نفت، گاز و پتروشيمي، کاهش مستمر واردات نيازهاي اساسي، حمايت از توليد محصولاتي که عرضه رقابتي آنها يا خالص ارزآوري مثبت يا خالص ارزبري منفي همراه باشد، پرهيز از خام فروشي و تشويق صادرات دانش‌بنيان از اصول محوري کسري تراز پرداخت‌هاست.

استفاده از زواياي پيراموني تحريم براي مقابله با آن
در کنار همه موارد گفته‌شده، کارشناسان اقتصادي معتقدند، دولت بايد براي مقابله با تحريم‌ها، از شيوه‌هاي کاهش اثرپذيري تحريم نيز استفاده کند؛ دولت بايد با ديپلماسي فعال به کشورهاي نوظهور داعيه رقابت جهاني دارند نزديک شود. از طرفي با ايجاد پيمان‌هاي چندجانبه پولي ارزي به‌نوعي بانکداري بدون مرز را ايجاد کند. طولاني بودن زمان تحريم‌ها هزينه‌هاي بسياري بر تحريم کننده تحميل مي‌کند، لذا دولت بايد از اين شيوه استفاده بهينه داشته باشد.

لزوم داشتن يک برنامه جامع
براي مقابله با تحريم‌ها و حفظ رشد اقتصاد دولت بايد برنامه‌اي مدون داشته باشد که در آن‌همه جوانب را در نظر گرفته باشد، تا بتوان در مقابل تحريم‌ها و نوسان‌هاي اقتصادي ساختار مقاومت کند. در صورت عدم اجراي اين نوع برنامه، اقتصاد به سرنوشتي دچار مي‌شود که نشانه‌هاي آن اکنون در بازار ارز و سکه مشاهده مي‌شود.