الزامات جذب سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها

کد خبر: ۶۵۹۳۶

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۳

سعيد قليچي
روزنامه‌نگار
[email-masked]

در حال حاضر و در شرایط فعلی ایجاد شده در اقتصاد ایران، تغییرات بعضی از قوانین و مقررات اگرچه در تشویق اشخاص نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک به‌صورت محدود و مقطعی تأثیرگذار است، اما نسخه‌ای کوتاه‌مدت خواهد بود. این تغییرات قانونی با تکیه بر ایجاد آزادی‌هایی برای سرمایه‌گذاری مشترک تجویز شده و به اندازه کافی موثر نخواهد بود. با ورود یک سرمایه‌گذار خارجی برای پایه‌ریزی سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت داخلی تا مرحله انعقاد، اجرا و بهره‌برداری آن، عوامل تأثیرگذار فراوانی وجود دارند که اگر راهکارهایی برای حل آنها ارائه نگردد، رشد سرمایه‌گذاری در کشور محدود خواهد شد. از طرف دیگر در شرایط فعلی شرکت‌هایی در صنایع مختلف مشغول به فعالیت هستند و گاه محصولی راهبردی و منحصر به فرد تولید کرده و در اکثر موارد واردکننده فناوری به کشور هستند. اختلال در فعالیت این شرکت‌ها، به رشد فناوری و آموزش نیروی انسانی لطمه زده و هزینه‌های فراوانی را برای اقتصادی کشور خواهد داشت.
با این نگاه تدوین قانونی خاص و پیشنهاد اصول راهنمایی از سوی نهادهای ذی‌ربط در تهیه قراردادها به کاهش مشکلات سرمایه‌گذاری مشترک کمک خواهد کرد. از طرف دیگر، بسیاری از این شرکت‌ها بر اثر مسائلی مانند عدم سهولت در نقل‌وانتقال اموال و دارایی‌ها؛ مشکلات گمرکی؛ عدم اجرای صحیح قوانین موجود در مواردی چون تخفیف‌های مالی، مالیاتی و گمرکی؛ مشکلات مربوط به اقامت؛ استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری و حتی بوروکراسی‌های اداری با مشکل مواجه هستند. از طرف دیگر تغییر مداوم قوانین و مقررات در کشور، اعتماد خارجی‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری مشترک را تحت‌الشعاع قرار داده و عدم وجود حمایت‌های کافی برای تضمین برگشت سرمایه نیز به این موضوع دامن می‌زند. در چنین شرایطی و برای حل این موضوعات، قطعاً صرف تشویق‌ها و امتیازات مقطعی کارآمد نخواهد بود. بررسی شرایط چندین سرمایه‌گذاری مشترک صورت گرفته در ایران نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق این سرمایه‌گذاری‌ها از یک سو ایرادات قراردادی داشته‌اند و از طرف دیگر بر عوامل محیطی تاثیرگذار تاکید کرده‌اند. بنابراین، با توجه به این اطلاعات، باید برای اصلاح قوانین و مقررات باهدف تسهیل در سرمایه‌گذاری مشترک در راستای حذف موانع موجود کوشید. در چنین شرایطی باید گفت که اجرای قوانین و مقررات محدود موجود نیز در عین حال که متضمن حمایت‌ها و تشویقات لازم نیست، اما تا حدودی در جلب اطمینان شرکت‌های خارجی برای انجام سرمایه‌گذاری مشترک تأثیرگذار خواهد بود. با بررسی مجموعه صحبت‌های مطرح شده می‌توان گفت که برای جذب بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی، توجه به عوامل محیطی و تدوین و اصلاح قوانین موجود از جمله با رعایت اصول خاصی برای محافظت از حقوق سرمایه‌گذاران و رفتار برابر با شرکت‌های داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری بیش از گذشته ضروری است.