بررسی‌های تجارت آنلاین از ناکارآمدی برنامه‌های دولت در مهار بیکاری نشان می‌دهد؛

نسخه‌های کلیشه‌ای اشتغال

تجارت آنلاین: مديران ارشد اقتصادي، تنها کساني هستند که همچنان به ايجاد اشتغال در اين فضاي تورم رکودي اميدوار و خوشبين هستند. مديراني که با برنامه‌هاي خود نشان داده‌اند که چگونه به بهترين شکل ممکن با کلمات بازي مي‌کنند و به راحتي هرچه تمام‌تر نسخه‌هايي جذاب مي‌نويسند که مي‌شود آنها را در وب سايت‌هاي کتاب گويا منتشر کرد.

کد خبر: ۶۵۹۳۸

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۷

ايلياپيرولي: مديران ارشد اقتصادي، تنها کساني هستند که همچنان به ايجاد اشتغال در اين فضاي تورم رکودي اميدوار و خوشبين هستند. مديراني که با برنامه‌هاي خود نشان داده‌اند که چگونه به بهترين شکل ممکن با کلمات بازي مي‌کنند و به راحتي هرچه تمام‌تر نسخه‌هايي جذاب مي‌نويسند که مي‌شود آنها را در وب سايت‌هاي کتاب گويا منتشر کرد. امضاء يادداشت تفاهم‌نامه‌هاي بين سازماني و دستورالعمل‌هاي جديدي که درباره اشتغالزايي ارائه مي‌شود گوياي اين موضوع است.

برنامه‌هاي تکراري؟!
به نظر مي‌رسد که دولتي‌ها "پلن بي" ندارند و به ناچار همان تاکتيک‌هاي قبلي را دوباره با تغييراتي مطرح مي‌کنند. اين يعني افتادن در تله روزمرگي.
اين مسئله ناشي از همان خوشبيني‌اي است که دولتي‌ها دارند، مثل همان هنگام که همه برنامه‌هاي خود را به پسابرجام الصاق کرده بودند؛ حالاهم به اين برنامه‌هاي تکراري در دوره تحريم دلخوش کرده‌اند.
همان هنگام نيز همه کارشناسان نسبت برنامه‌هاي اشتغالزايي انتقاد داشتند؛همچنان که منتقد برنامه خروج از رکود دولت در سال 93 بودند.

بدون توصيه پذيري، بدون جامعه‌نگري و بدون تدبير
[فروش نفت نمي‌تواند تضمين کننده اشتغال براي کشور باشد]؛ اين جمله‌ايست که اغلب کارشناسان به دست‌اندرکاران اشتغال کشور مي‌گفتند. اما دولتي‌ها با همان عينک خوشبينانه خود برنامه‌هاي اشتغالزايي خود را در قالب بودجه سال 97 تهيه کردند.
آنها بدون تدبير، بودن جامع‌نگري، بودن توصيه‌پذيري و تنها دلخوش به پسابرجام؛ ايجاد يک ميليون و 33 هزار شغل را براي سال 97 در نظر گرفتند. اين ميزان شغل در تبصره 18 قانون بودجه سال 97 گنجانيده شد. 3 هزار ميليارد تومان در قالب رديف خاص،12 هزار ميليارد تومان از محل بودجه‌هاي عمراني،15 هزار ميليارد تومان ديگر از محل شبکه بانکي، ميزان اعتباري بود که براي اشتغال در نظر گرفته شد.
طرح‌هاي مشوق بيمه سهم کارفرمايي- مهارت آموزي در محيط واقعي کار- يارانه دستمزد- توسعه تامين مالي خرد با رويکرد بانکداري پيوندي- توسعه و حمايت از مشاغل خانگي و برنامه‌هاي توسعه اشتغال در بخشهاي مسکن، کشاورزي، صنعت و طرح جايگزيني اتوبوس و کاميون؛ سياستگذاري دولت آن هم تدوين شده در دوره پسابرجام براي ايجاد اشتغال در سال 97 بود.

دلايل ناکامي‌طرح‌هاي اشتغالزا
آمارها و اظهارات دست‌اندرکاران مياني اشتغال، نشان مي‌دهد اين طرح‌ها(که البته برخي از آنها از سال 96 اجرايي شده)، تاکنون در رسيدن به اهداف خود ناکام بوده‌اند.
همين چندوقت پيش بود که معاون توسعه روستايي و مناطق محروم معاون اول رئيس جمهور از انحراف منابع برخي استان‌ها از منابع تسهيلات اشتغال روستايي و عشايري خبر داده بود.
ابوالفضل رضوي به خبرگزاري مهر گفته بود: متاسفانه برخي از استان‌ها در فرايند پرداخت اين تسهيلات عملکرد موفقي نداشتند. بر اساس قانون توسعه اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري، اين تسهيلات در شهرهاي کمتر از ۱۰ هزار نفر صرفا بايد براي سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي اختصاص يابد اما برخي استان‌ها در اين زمينه سهوا يا عمدا بر خلاف قانون عمل کردند.
اما ماجرا به همين جا ختم نمي‌شود، چرا که مدير ملي طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پايدار (تکاپو) از انحراف در حوزه دام سبک خبر داده و گفته است: پرداخت وام بدون حساب و کتاب فقط افزايش نقدينگي را به دنبال دارد.
رضا تازيکي، خبرگزاري تسنيم گفته است: يکي از مشکلاتي که در حال حاضر وجود دارد اين است که بيشتر از بودجه اشتغال روستايي طرح در سامانه کارا ثبت شده است. جديدترين اخبار درباره اين طرح از نبود نقدينگي حکايت دارد. به واقع مشت نمونه خروار را بايد در اينجا به کار برد، يعني اينکه معضلات و مشکلات طرح روستايي در همه طرح‌ها و برنامه‌هاي ديگر اشتغالزايي دولت متبلور است. کمبود نقدينگي، استقبال نکردن سرمايه‌گذاران خارجي و حتي داخلي از اين طرح‌ها، نبود بستر مناسب در فضاي کسب و کار کشور، رکود در همه بخشهاي توليدي و زمين‌گير شدن توليدکنندگان که عدم استقبال از سوي کرفرماها و بخش خصوصي را در پي داشته، موجب ناکارآمدي برنامه‌ها و طرح‌هاي اشتغالزايي دولت شده است.

برنامه‌ها در ايجاد اشتغال سهمي‌نداشتند
طنز تلخ ماجرا آن است دو ميليون شغلي که در سالهاي 93 تا 96 ايجاد شده ارتباطي به برنامه‌هاي گذشته دولت يازدهم و در ادامه دوازدهم نداشته است.
بررسي‌هاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس از تحولات بازار کار ايران، در دوره پاييز سال 1393 تا زمستان 1396، که جنس اشتغال ايجاد شده طي ۳.۵ سال منتهي به زمستان سال ۱۳۹۶ ، به خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسي است که نمي‌توان آن را به سياستهاي اقتصادي دولت، به ويژه سياستهايي که با عنوان سياستهاي اشتغالزايي ياد مي‌شود نسبت داد.
براي مثال تعيين ايجاد چند ده هزار شغل توسط هريک از دستگاه‌هاي دولتي مانند وزارتخانه‌هاي مختلف يا تزريق منابع توسط دولت يا ارائه تسهيلات توسط نظام بانکي در قالب طرح‌هاي مختلف اشتغال روستايي و اشتغال فراگير تطابق مناسبي با ويژگي‌هاي احصاء شده براي اشتغال فصول مورد بررسي ندارد، زيرا کارکنان مستقل در بنگاه‌هاي خرد دسترسي به چنين منابعي نخواهند داشت.

حالا انتقاد کارشناسان اقتصادي درباره برنامه‌هاي اشتغالزاي دولتي بيراه نبوده‌ است.آنطور که اين منتقدان مي‌گويند: اشتغال با سرمايه‌گذاري و رشد توليد ايجاد مي‌شودو رشد اقتصادي حاصل از فروش بالاي نفت نمي‌تواند اشتغال به وجود بياورد.
بررسي تجارت جهاني در زمينه اشتغالزايي و سياستهاي بازار کار و همچنين شرايط کنوني اقتصاد ايران نشان مي‌دهد هيچ راه ميانبري براي کاهش فوري بيکاري و ايجاد اشتغال گسترده وجود ندارد. اين تصميم با توجه به مجموعه بزرگتري از متغيرهاي اقتصادي در سطح خرد و کلان و قواعد و قوانين حاکم بر بازار کار اتخاذ مي‌شود.

توزيع پول عامل ايجاد اشتغال نيست
در اين ميان، اظهارات روز شنبه رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره ايجاد اشتغال و حفظ آن در شرايط تحريمي، بار ديگر نشان داد که برنامه‌ريزان اشتغال هنوز پي به اشتباهات خود نبرده و برسياستگذاري‌هاي نامناسب خود اصرار دارند.
محمد باقر نوبخت روز شنبه گفته بود: براي حمايت از واحدهاي توليدي که در حال تهديد هستند، دو کار بايد انجام دهيم: دنبال کردن ايجاد فرصت شغلي جديد و جلوگيري از ريزش نيروي کار فعلي. اين کار نياز به منابع دارد که با مجوز از شواي هماهنگي سران سه قوه، مي‌توانيم يک ميلياد دلار ويژه براي حفظ اشتغال موجود و براي تلاش در جهت اجراي بخشي از تبصره ۱۸ استفاده کنيم.
تحليلگران، با انتقاد از گفته‌هاي نوبخت، توزيع پول را تنها عامل رونق واحدهاي توليدي و به تبع آن ايجاد اشتغال يا حفظ آن نمي‌دانند بلکه آنها معتقدند: تعادل بازار کار برآيند عملکرد ساير بازارها و بخشهاي يک اقتصاد است. بنابراين لازم است براي بهبود پايدار شرايط بازار کار، اصلاحات اقتصادي در بازارها و بخشهاي مختلف در کنار سياست‌هاي ويژه بازار کار و سياستهاي حمايتي در قالب يک مجموعه به هم پيوسته مد نظر قرار بگيرد.

شاخص‌هاي اقتصادي توان اشتغالزايي ندارند
مرکز پژوهشهاي مجلس در تازه‌ترين گزارش خود درباره رشد اقتصادي کشور و پيش بيني درباره اين اين نرخ در سال جاري و سال آينده برموضوع‌ها تأکيد کرده است. اين مرکز رشد اقتصادي امسال کشور و سال آينده را منفي اعلام کرده است. موضوعي که گفته‌هاي کارشناسان را تأييد مي‌کند؛ آنها گفته بودند: شاخص‌هاي رشد اقتصادي در سالهاي اخير کاهش يافته‌اند و اين شاخص‌ها امکان تحقق برنامه‌هاي اشتغالزا را ندارند.

فضاي کسب و کار بي‌ثبات
يلدا راهدار، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، به وضعيت ناپايدار و بي‌ثبات اقتصاد پرداخته و گفته است: بود فضاي کسب و کار کشور در معرض ريسک‌هايي قرار گرفته که امکان پيش‌بيني آينده را ناممکن ساخته است. اين ريسک‌ها در ابتدا توليدکننده را از حيث ميزان توليد، برنامه فروش و تقاضاي بازار تحت تاثير قرار مي‌دهد و وقتي فضا داراي ابهام و نااطميناني باشد توليدکننده نمي‌تواند نوع فروش و قيمت را تعيين نمايد؛ بنابراين برنامه‌هاي توليدي‌اش با نوسانات شديد مواجه مي‌شود.
چيزي که حالا کارشناسان از آن به عنوان پاشنه آشيل اشتغال دانسته که امنيت شغلي را تهديد مي‌کند. آنچه مشخص است، برنامه‌هاي تکراري دولت در حوزه اشتغال نمي‌توانند عامل اثرگذاري در حوزه توليد شوند. تلخي بي‌پايان ماجراي اشتغال، يک ترايدي بي پاياني است که همچنان قرباني مي‌گيرد.