تجارت آنلاین برنامه‌هاي ارزي دولت را بررسي کرد؛

دلارزدگی اقتصاد ایران

تجارت آنلاین: بررسي روند سياستگذاري دولت در حوزه ارزي نشان مي‌دهد؛ دولت از فقدان يک برنامه بلندمدت و راهبردي رنج مي‌برد. علاوه بر اين به واسطه‌ چند دستگي ميان تيم اقتصادي دولت ثبات رويه در مسائل کلان اقتصادي مشاهده نمي‌کنيم و رويکرد دولت بهره‌گيري ازمُسکن‌هاي موقت براي گذران وضع موجود است.

کد خبر: ۶۶۰۶۰

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۲

گروه اقتصاد کلان: بازارهاي اقتصادي همچنان در التهاب هستند و آنچه به اين نابساماني افزوده، سياستگذاري دولت در اين چند ماه اخير بوده که موجب افزايش حس بي‌اعتمادي در جامعه شده است.
بررسي روند سياستگذاري دولت در حوزه ارزي نشان مي‌دهد؛ دولت از فقدان يک برنامه بلندمدت و راهبردي رنج مي‌برد. علاوه بر اين به واسطه‌ چند دستگي ميان تيم اقتصادي دولت ثبات رويه در مسائل کلان اقتصادي مشاهده نمي‌کنيم و رويکرد دولت بهره‌گيري ازمُسکن‌هاي موقت براي گذران وضع موجود است.
به گفته احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي؛ اکنون دلاري شدن اقتصاد در حال وقوع است. در شرايطي که پول ملي از عهده انجام وظيفه کلاسيک خود بر نيايد، پديده دلاري شدن يا جايگزيني پول خارجي براي انجام وظيفه کلاسيک پول رخ مي‌دهد.

*ايجاد مارپيچ تورمي
اغلب کارشناسان اقتصادي تداوم روند موجود راعامل اصلي تخريب اقتصاد اعلام کرده و آن را غيرقابل جبران دانسته‌اند. به خصوص برنامه‌هاي دولت در اين راستا بوده است. مثل اجراي احتمالي افزايش دستمزد و حقوق؛ به جاي آنکه موجب افزايش توان قدرت خريد شود، رشد هزينه‌ها و تورم را در پي خواهد داشت. يا همين سياست سرکوبي قيمت‌ها که با فشار ارگان‌هاي نظارتي در حال انجام است، در آينده دچار جهش‌هاي قيمتي مي‌شود.
ازاين‌رو کارشناسان به دولت توصيه مي‌کنند که براي بازگرداندن اطمينان و امنيت رواني جامعه از همه ابزارهاي موثر مديريت بازار ارز استفاده کند.
کاهش نرخ ارز آزاد و مديريت بازار يکي از اصلي‌ترين خواسته‌هاي جامعه و فعالان بازار است. آنچه بيش از پيش کارشناسان اقتصادي را نگران کرده است؛ دلاري شدن اقتصاد است موضوعي که منجر به مارپيچ تورمي‌و به تبع آن به ايجاد رشد نقدينگي جديد مي‌انجامد.
دولت بايد به دنبال برنامه جامعي براي مديريت موثر نرخ ارز باشد که همه شاخص‌هاي کلان اقتصادي را شامل شود.

*تبعات سياستگذاري مخرب ارزي دولت
سياستگذاري‌هاي دولت در چند ماه اخير به جاي آنکه به بازار ثبات و آرامش برگرداند، آثاري مخرب بر همه بخشهاي اقتصادي و به خصوص در بازار پولي و مالي بر جاي گذاشته است.
بر اساس پژوهش صورت گرفته در اثرگذاري مخرب سياستگذاري دولت بر متغيرهاي کلان اقتصادي شان مي‌دهد که ارزش واردات کالاها از 4. ميليارد دلار در خرداد ماه به ترتيب به 3.9 و 3.7 ميليارد دلار در تير و مرداد ماه سال 1397 کاهش يافت.
با توجه به 2 تا 4 برابر شدن قيمت دلار برآورد مي‌شود که در حال حاضر تقاضاي واردات به حدود 3 ميليارد دلار کاهش ‍پيدا کرده باشد.
بر اساس اظهارات مقامات رسمي‌ارزش معاملات بازار آزاد ارز 3 درصدي کل معاملات ارزي را شامل مي‌شود که معادل 100 ميليون دلار با 1400 ميليارد تومان در ماه است.
با توجه به حجم نقدينگي 1600 هزار ميليارد تومان ارزش معاملات ارزي بازار آزاد ماهانه برابر با 0.09 درصد و سالانه برابر با يک درصد حجم نقدينگي است.
با پيش فروش 56 هزار دستگاه خودرو(کمتر از 5 درصد توليد سالانه کشور) به بهاي 25 ميليون تومان ِ 1400 ميليارد تومان نقدينگي جمع مي‌شود که معادل با ارزش ريالي يک ماه معاملات ارزي بازار آزاد است.
ارزش معاملات بازار سرمايه طي دوره 4 تا 24 شهريورماه 4 برابر شد و کل ارزش معاملات سه روز 19- 21 و 24 شهريور ماه به 3800 ميليارد تومان بالغ شد. ارزش کل بورس تهران 600 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود که با توجه به تعديل خود با ارزش پول- به بيش از 800 هزار ميليارد تومان ظرف چند ماه آينده برشد. در نتيجه بازار سرمايه قدرت جذب بخش قابل توجهي از نقدينگي را دارد.
سهم سپرده‌هاي مدت‌دار از حجم نقدينگي در ابتداي سال 92- 69 درصد بود که در ابتداي سال 94 به 80 درصد رسيد و تا کنون در بازه 80 تا 82 درصد حفظ شده است. در سه سال اخيرسهم پول معاملاتي بين 117 تا 13.8 درصد از حجم نقدينگي در نوان بوده است. در نتيجه سپرده‌هاي مدت دار از حجم نقدينگي به بالاترين ميزان ممکن رسيده و بيش از اين جاي رشد ندارد. افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي بلندمدت در سال گذشته موجب شد تا سهم سپرده‌هاي بلندمدت از 46 درصد کل سپرده‌هاي مدت دار به 65 درصد برسد و ترکيب سپرده‌ها عوض شود. بنابراين کارآمدي افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در جذب نقدينگي جاي سوال است.

*راهکارها
اغلب کارشناسان در اين مدت که بحران ارزي کاملا اقتصاد را به لبه سقوط کشانده راهکارهاي مختلفي را ارايه داده‌اند، راهکارهايي که به دليل آنکه منتهي به يک نقطه کانوني مي‌شوند، شبيه به هم بوده و تنها در نحوه کارکردشان با هم متفاوت هستند.
در اين ميان‌هادي صالحي اصفهاني، استاد اقتصاد دانشگاه ايلينوي در اوربانا-شمپين مي‌گويد: دولت بايد رشد نقدينگي و هزينه‌هايش را محدود و مخارج بودجه را روي نياز‌هاي ضروري و اساسي متمرکز کند و در عين حال به اصلاح نظام بانکي و بازسازي بازارهاي مالي و بازار ارز بپردازد که اگر اين روند را اتخاذ کند، ممکن است ثبات به اقتصاد بازگردد. اگر دولت در اين موارد موفق نباشد و نتواند اعتماد مردم را نسبت به ادامه چنين سياست‌هايي جلب کند، بي‌ثباتي اقتصادي ادامه پيدا خواهد کرد و اوضاع مي‌تواند خيلي وخيم شود.
اما چندي پيشُ وحيد شقاقي، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمي، در قالب يک بسته پيشنهادي، چند راهکار را براي حل بحران ارزي ارايه کرده بود.
آزادسازي بازار ارز- کاهش اثرات تورمي‌حاصل از آزادسازي ارز- اصلاح نظام مالياتي- جلوگيري از خروج سپرده‌هاي بانکي و روانه شدن به سمت سفته‌بازي- تشکيل حساب ويژه براي واريز درآمدهاي مالياتي کسب شده از پايه‌هاي مالياتي هفت گانه و پرداخت بدهي‌هاي دولتي و افزايش يارانه دهک‌هاي درآمدي پايين- ايجاد حساب سپرده ارزي نزد بانک‌ها و پرداخت سودهاي معني‌دار بين ۵ تا ۱۰ درصد و تضمين بانک مرکزي براي باز پرداخت بصورت ارزي در موعد مقرر يا درخواست برداشت توسط سپرده گذار- ايجاد حساب سپرده طلا نزد بانک‌ها و پرداخت سود بابت ارزش ريالي طلاهاي مشتريان و تضمين بانک مرکزي براي باز پرداخت بصورت سکه معادل ارزش روز طلاي مشتري- ملي کردن واردات کالاهاي اساسي و داروهاي حياتي- تقويت نقشه ارزي کشور پايش و جلوگيري از خروج سرمايه از کشور از راهکارهاي پيشنهادي وحيد شقاقي بوده است.
با اين تفاسير بايد منتظر ماند و ديد مردان اقتصادي دولت دوازدهم، در ادامه روند بحران ارزي، چگونه مديريت مي‌کنند. آيا در پس اين مديريت، سياستگذاري‌ها اصلاح مي‌شوند يا اينکه دوباره شاهد افزايش تبعات باشيم.