سياست‌هاي حمايتي؛ راهکار جبران کاهش قدرت خريد

کد خبر: ۶۶۰۶۵

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۲

ايليا پيرولي
روزنامه‌نگار اقتصادي

افزايش حقوق دولت نبايد بيش از اين با اعمال يک سري برنامه‌ها، روند سقوط سطح زندگي مردم را تشديد کند. افزايش حقوق و دستمزد دروضعيت کنوني تنها منجر به افزايش تورم و ايجاد نقدينگي فزاينده مي‌شود که اين امر نه تنها قدرت خريد را کاهش مي‌دهد، بلکه موجب سقوط آزاد سطح زندگي مردم مي‌شود. دولت بهتر است به‌جاي افزايش ميزان حقوق و دستمزدها، سياست‌هاي رفاهي با رويکرد تأمين اجتماعي و جبران افزايش حقوق دولت نبايد بيش از اين با اعمال يک سري برنامه‌ها، روند سقوط سطح زندگي مردم را تشديد کند. افزايش حقوق و دستمزد دروضعيت کنوني تنها منجر به افزايش تورم و ايجاد نقدينگي فزاينده مي‌شود که اين امر نه تنها قدرت خريد را کاهش مي‌دهد، بلکه موجب سقوط آزاد سطح زندگي مردم مي‌شود.
دولت بهتر است به‌جاي افزايش ميزان حقوق و دستمزدها، سياست‌هاي رفاهي با رويکرد تأمين اجتماعي و جبران قدرت خريد به شيوه‌هاي جايگزين را مدنظر قرار دهد.
افزايش حقوق و دستمزدها، فشار هزينه را يکي از عوامل ايجادکننده تورم را افزايش خواهد داد.
بر اساس مطالعات و پژوهش‌هاي صورت گرفته، افزايش اسمي‌حقوق و دستمزد بدون توجه به افزايش بهره‌وري، هزينه‌هاي توليد را افزايش داده و به‌نوعي انگيزه‌هاي توليد و امنيت خاطر سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان را با خطر مواجه مي‌کند. در چنين شرايطي با توجه به رشد اندک بهره‌وري نيروي کار در مقايسه با رشد دستمزدها از يک‌سو و روش پايين بهره‌وري سرمايه از طرفي ديگر هزينه فرصت نگهداري سرمايه در امر توليد افزايش مي‌يابد و اين امر از طريق افزايش قيمت تمام‌شده محصولات متعاقباً بالا رفتن سطح عمومي‌قيمت‌ها را به دنبال خواهد داشت؛ وضعيتي که فشار افزايش نرخ تورم را بر مصرف‌کنندگان و خانوارهاي مزدبگير تحميل خواهد کرد.
به‌عبارت‌ديگر، در پي افزايش دستمزدها سطح عمومي‌قيمت‌ها افزايش خواهد يافت، لذا متعاقب آن به‌منظور ارتقاء قدرت خريد خانوارهاي مزدبگير مجدداً درخواست افزايش حقوق و دستمزد مطرح خواهد شد.
افزايش حقوق و دستمزد را به شيوه کنوني و در پي التهاب تورمي‌را مارپيچ تورمي‌دستمزد- قيمت عنوان مي‌کنند. مسئله‌اي که همواره در اقتصاد ايران تکرار شده و به‌خوبي مشاهده‌شده که قدرت خريد مزدبگيران هيچگاه افزايش يا حتي حفظ نمي‌شود.
حقيقت آن است که هر چه حق و دستمزد در اين شرايط افزايش يابد، واقعيت اين است که هر چه دستمزدها بيشتر شود، بهاي کالاها هم افزايش خواهد يافت موضوعي که باعث ايجاد تورم مي‌شود. از اين‌رو اتخاذ سياست‌هاي حمايتي جايگزين ضروري است.