ضرورت احیا فروشگاه‌های مصرفِ دهه اول انقلاب در شرایط تحریم

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی گفت: تحریم های ظالمانه علیه مردم کشور، بهانه ای شد تا بار دیگر ضرورت های بنیادین دگردیسی در نظام های عرضه و توزیع کالاهای مصرفی مورد توجه قرار گیرد.

کد خبر: ۶۶۰۸۹

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۴

واقعیت این است که شبکه توزیع کالاهای مصرفی تعاون روستایی کشور دارای پتانسیل و ظرفیتهای فراوانی است که میتواند برای هر برنامه ریز ملی، واجد جذابیت های فراوانی در این حوزه باشد. براساس ماده 3 اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ، از مهمترین اهدافی که سازمان مرکزی تعاون روستایی براساس آن تشکیل شده است تامین موجبات پیشرفت و گسترش و تقویت تعاون و توسعه عملیات اقتصادی و بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها با تکیه بر شبکه تحت پوشش آن است. این وظایف حاکمیتی براساس ماده 3 و بندهای مربوط به آن ( 9 – 10 – 14 – 19 – 22 – 27) و 30 تبصره 2 بند 34 به مدیریت کالاهای مصرفی یا ساماندهی نظام توزیع واگذار گردیده است . تحلیل تاریخی موضوع نیز بر توانمندی های آموزن شده سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در این زمینه دلالت دارد.

فروشگاههای مصرف در دهه اول انقلاب و با شروع جنگ تحمیلی مورد توجه قرار گرفت و با سهمیه بندی و کالابرگی شدن اجناس ، لزوم وجود فروشگاههای مصرف در روستاها کاملاً مشهود گردید حتی درخواستهای مردمی بر تشکیل و ایجاد این فروشگاههای مصرف قوت گرفت وبه دلیل توزیع کالای اساسی کوپنی و سهمیه ای ، تعدادشان رو به افزایش گذاشت و تعداد آنها به حدود 11.000 فروشگاه رسید.

در دو دهه بعدی و به مرور زمان طی دهه هشتاد، توزیع این اقلام متوقف شد و همین امر موجب کاهش تعداد فروشگاههای فعال در سراسر کشوراز 11.000 باب به 2395 فروشگاه تقلیل یافت. امروزه وضعیت این فروشگاهها از منظر کمیت شامل تعداد 507 باب فروشگاه شهری و 1888 باب فروشگاه روستایی جمعا 2395 باب فروشگاه بوده به نحوی که بلحاظ مساحت تعداد 165 باب فروشگاه بالای 200 متر؛ 316 باب فروشگاه بین 100تا200 متر ؛ 643 باب فروشگاه بین 50 تا 100 متر و 176 باب فروشگاه زیر 50 متر و همچنین فضای پارکینگی 655 باب فروشگاه 182511 مترمربع میباشد و بلحاظ نوع بهره برداری تعداد 1688 فروشگاه تحت مدیریت مستقیم شرکتهاو اتحادیه ها ؛ 215 فروشگاه بصورت قرارداد بیش از دوسال ؛ 177 فروشگاه با مشارکت بخش خصوصی ؛ 158 فروشگاه واگذاری شده به بخش خصوصی و تعداد 32 فروشگاه بصورت اجاره ای است.

به لحاظ مالکیت نیز تعداد 1836 باب دارای سند مالکیت و مابقی در حال پیگیری جهت اخذ سند و سایر وهمچنین بلحاظ عرصه و اعیان مالک 2182 باب عرصه مربوط به شرکتها و اتحادیه ها و 6 باب مربوط به سازمان است واعیان 2193 باب مربوطه به شرکتها و و 3 باب مربوط به سازمان می باشد و مابقی نامشخص میباشد. اما از منظر تراز مالی سالیانه بررسی ها نشان داده که تعداد 1432 باب سودده 453 باب سر به سر 166 باب زیان ده و 354 باب نامشخص بلحاظ فقدان آمار های قابل اتکا است .

ظرفیت اسمی سردخانه و انبار ها نیز به میزان 132500 تن ظرفیت سردخانه ای و 108996 متر مربع فضای انباری وجود دارد. حال اگر از منظر استهلاک و عمر بنا نیز تصویری ارایه دهیم باید عنوان نمود که عمر ساختمان فروشگاه ها به تعداد 181 باب 1تا5 سال - 226 باب 5تا10 سال - 245باب 10 تا 15سال - 324 باب 15 تا 20 سال - 89 باب 20تا 25 سال - 279 باب 25 تا 30 سال -569 باب 30 تا 35 سال - 170باب 35 تا 40 سال - 72 باب 40 تا 45 سال- 16 باب 45 تا 50 سال - 10 باب 50 تا 55 سال و 84 باب نامشخص میباشد.

با تمام این تفاسیر متاسفانه بدلیل عدم بروز رسانی طی دهه هشتاد و نود، به مرور این فرصت از دست شبکه خارج شده است به گونه ای که امروزه با موج ایجاد فروشگاههای زنجیره ای باید تدبیری اندیشید تا از ادامه این روند جلوگیری شده و از ظرفیتهای باقیمانده اندک موجود، به نفع روستاییان ، مردم و شبکه بهره برداری نمود. مشکل اساسی در این فروشگاه ها، بی‌نظمی و ساماندهی نشدن نظام توزیع شبکه تعاونی است که دلیل اصلی آن تعداد زیاد این فروشگاه ها ، خرد بودن بیشتر آنها و نیز استفاده نکردن از دانش لازم در کسب‌وکارشان است که همه اینها باعث پایین آمدن چشمگیر بهره‌وری آنها شده است. واقعیت نظام توزیع تعاونی روستایی در کشور این است در این سال‌ها بدون هرگونه برنامه مدون، رشد (نه توسعه) داشته است و این ساختار بی‌نظم و با بهره‌وری پایین شکل گرفته است. از این‌رو مهم‌ترین دغدغه مدیران سازمان مرکزی و اتحادیه ها و شبکه باید جلوگیری از رشد کمی این بدنه تنومند و نیز ساماندهی و ساختارسازی مدرن واحدهای موجود باشد. به نظرم ساختارهای کهنه، تکافوی نقش آفرینی های مهم در عرصه توزیع کالاهای مصرفی را در سطح ملی نمی دهد.

سازمان مرکزی تعاون روستایی تا کنون دو راهبرد کلی را تحت عنوان طرح ساماندهی فروشگاههای مصرف از طریق ارتقاء فروشگاهها و ایجاد مراکز عرضه ( فروشگاههای بزرگ زنجیره ای در سطح کشور ) و مکانیزم تامین متمرکز کالا توسط اتحادیه های استانی برای فروشگاههای تابعه خود از طریق سازوکار خرید اعتباری (در هشت استان بصورت پایلوت) و رویکرد برند سازی محصولات کشاورزی در سطح شبکه بدلیل حمایت از اقشار تولیدکننده و روستایی با برند تروکا یا برند شبکه های تعاونی روستایی را در دستور کار خود قرار داده است اما به نظر من نابسنده بوده و نیاز به رویکردهای جدی تری احساس می شود.

تجربیات ملی و منطقه ای نشان داده که فروشگاههای مصرف زمانی در شبکه تعاونیها موفق خواهند بود که توانسته باشند شرایط لازم همانند مساحت تحت پوشش ، موقعیت مناسب جغرافیایی و تجاری ،بهره مندی از کادر مجرب و متخصص ، استفاده از فنون ارتباط و بازاریابی ،رعایت چیدمان و تنوع کالایی، خرید و فروش اینترنتی و دیگر موارد موثر بهره لازم را بکار گیرند، این موضوع دربرخی از فروشگاههای شبکه نمود پیدا کرده از جمله ، فروشگاههای مصرف مهر اسلامشهر – شباهنگ شهریار – امیر کبیرملارد ، یا در استانهای قزوین، چهارمحل بختیاری، مازندران،وغیره ... که اینها بخش کوچکی از شبکه میباشند. لذا برای داشتن شبکه فروشگاههای مصرف پویا میتوان از فروشگاههای مذکور که خود از جنس شبکه میباشند.

بعنوان نمونه مناسب برای ارتقا و تحقق اهداف پیش رو بهره جست. در کنار مطالعات توسط گروه‌های داخلی می‌توان از تجربیات شرکت‌های مشاوره بین‌الملی و نیز تجربیات آنها در دو فاز مطالعه و اجرا سود برده و در سطح کلان برای ساماندهی خرده‌فروشی‌های مصرفی سنتی برنامه‌ریزی علمی، اجرایی و دارای زمان‌بندی‌های مشخص انجام دهیم. اما این شبکه توزیع نقاط آسیب پذیر زیادی هم دارد.

مهمترین نقاط ضعف فروشگاههای موجود در شبکه عبارتند از گران بودن کالا و نبود تخفیفات دوره‌ای به مشتریان به دلیل خرید کالا در مقیاس پایین از سوی فروشنده و نداشتن صرف اقتصادی برای ارائه کالای ارزان‌تر، غیربهداشتی بودن کالاها به دلیل برخوردار نبودن از سامانه حمل‌ونقل، سردخانه و انبار مناسب، محدودیت انتخاب مشتریان به دلیل کوچک بودن فروشگاه و تعداد کم کالاها، به هدر رفتن زمان و انرژی در فرآیند خرید، در کنار عدم مدیریت یکپارچه در این حوزه از فعالیت تعاونیها و عدم نظارت لازم و کافی بر فروشندگان و سایر فرآیندهای فروش، عدم پیاده سازی سیستمهای الکترونیکی فروش و در نتیجه ایجاد دشواری در کنترل فروشگاه و عدم وجود تبلیغات و یا تبلیغات ضعیف است.

به عنوان یکی از اهرمهای اصلی و عدم بهره گیری از نیروی انسانی مسلط وآموزشهای لازم، بهای تمام شده بالا و نامعقول کالا بدلیل عدم تمرکز در تامین و حجم سفارش ناچیزو در نتیجه سلب امکان رقابت با سایر مراکز مشابه، عدم نوآوری و خلاقیت در پیاده سازی روشهای نوین فروشگاه داری و بازاریابی، عدم طراحی و چیدمان مناسب داخل فروشگاه به عنوان یکی از شاخصهای مهم جلب مشتری همچنین عدم وجود نقدینگی لازم جهت اجرای فعالیتهای مطلوب دراین فروشگاهها ، واگذاری فروشگاهها و غرف به بخش خصوصی بصورت اجاره به غیر وبه بخش خصوصی ، در نتیجه عدم بهره برداری از فرصتهای موجود وبهره‌وری پایین واحدها به دلیل کم بودن توان مالی که منجر به خریدهایی در مقیاس کم و با قیمت‌های بالا از تولیدکننده داخلی یا خارجی می‌شود.

به نظر می رسد جهت برون رفت از وضعیت موجود و رفع آسیب های عینی باید به دنبال رویکردهای بدیل رفت. رویکردهایی نظیر:

1-نظارت دقیق بر روند فعالیت بازرگانی و مالی فروشگاهها از طریق اجرای اجباری و یکپارچه سیستمهای نوین نرم افزاری (سیستمهای الکترونیکی مالی و انبار و فروش)و ارائه خط مشی لازم به آنها

2-نظارت بر عملکرد مدیران عامل و فروشندگان از طریق بازرسی و بررسیهای موردی

3-آموزش نیروی انسانی فروشگاه و آشنایی آنها با روشهای نوین فروش و بازاریابی

4-ایجاد اعتماد وجذابیت برای خریداران و اعضا جهت استقبال از فروشگاهها با روشهای تبلیغاتی نوین

5-متحدالشکل نمودن فروشگاهها و ایجاد زنجیره ای از فروشگاهها با قیمت وظاهر و روش یکسان فروش (نصب تابلوهای یک شکل)

6-ایجاد فروشگاههای زنجیره ای و مدیریت واحد با مشارکت شرکتها و اتحادیه های ذینفع

7-ارتقا سطح کیفی فروشگاهها جهت برخورداری از زیر ساخت لازم بعنوان فروشگاههای زنجیره ای

8-همکاری با سازمان هایی که در حمایت از اقشار آسیب پذیردخیل هستندودر توزیع سبد غذایی کالا وخدمت رسانی به روستاییان از طریق فروشگاههای شبکه

(با هماهنگی و رایزنی با سایر نهادهای دست اندرکار)

9-تامین متمرکز کالا با هدف کاهش بهای تمام شده خرید برای فروشگاهها از طریق ایجاد شرکتی به همین منظور و با مشارکت تعاونیهای برتر (شرکت فروشگاههای زنجیره ای تعاون روستایی)