واکاوي تجارت آنلاین از آثار تصميم‌گيري‌هاي ارزي بر حوزه توليد؛

تصمیمات لحظه‌ای؛ آفت تولید

تجارت آنلاین: انتقاد کارشناسان و متوليان کسب‌وکار پربيراه نبود؛ وقتي که آنها از تصميمات خلق‌الساعه و بخشي‌نگري دست‌اندرکان اقتصادي انتقاد مي‌کردند و معتقد بودند که عامل اصلي نابساماني‌هاي اقتصادي، همين سياستگذاري‌هاي متناقض و جزيره‌اي است.

کد خبر: ۶۶۰۹۸

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۳

انتقاد کارشناسان و متوليان کسب‌وکار پربيراه نبود؛ وقتي که آنها از تصميمات خلق‌الساعه و بخشي‌نگري دست‌اندرکان اقتصادي انتقاد مي‌کردند و معتقد بودند که عامل اصلي نابساماني‌هاي اقتصادي، همين سياستگذاري‌هاي متناقض و جزيره‌اي است.
صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعدد، خلق‌الساعه که اوج آن در يک ماه اخير بوده، بيانگراين حقيقت تلخ است که دست‌اندرکاران اقتصادي دولت نه تنها برنامه‌اي مدون،باثبات و از پيش تعيين شده‌اي براي مقابله با نابساماني‌ها نداشته بلکه خود عاملي براي بي‌‌ثبات کردن و بي‌اعتمادکردن بازار و اقتصاد شده‌اند.

چالش جديد توليد و صادرات
در ماه‌هاي اخير اقتصاد ايران با شرايطي روبرو شد که نوسانات شديد نرخ ارز، تجارت ايران را با ساير کشورها به ويژه کشورهاي اروپايي با مشکلاتي مواجه کرد. به همين جهت طبيعي است که با افزايش نرخ ارز، تمايل توليدکنندگان به صادرات افزايش يابد که البته ممکن است به جاي تامين نياز داخل، اقدام به صادرات کنند و در همين راستا، دولت براي تنظيم بازار داخلي، صادرات برخي کالاها را ممنوع اعلام کرد.
اين موضوع باعث نگراني توليدکنندگان و صادرکنندگان شده است. بطوري که ممنوعيت صادرات، به توليد آسيب زده و اعتبار بين‌المللي را از بين خواهد برد.
اين همان مسئله‌اي است که کارشناسان به دولت خرده گرفته و بر اين باورند که خروجي تصميات غيرکارشناسي شده و جزيره‌اي به وجودآورنده اين مسائل بوده که موجب رانت و انحصار صنايع بالادستي به پشتوانه خصولتي‌ها مي‌شود و به نوعي سر بخش خصوصي واقعي بي‌کلاه مي‌ماند. مسئله‌اي که اين روزها کاملا در اقتصادکشور به خوبي مشاهده مي‌شود. اين موضوع در دوران احمدي نژاد تکرار شد و همين امر باعث شد تا کميسيون وقت حمايت از توليد مجلس در پاييز سال 91 از تصميمات خلق‌الساعه اقتصادي دولت وقت انتقاد کند.
در همين راستا، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي استان اردبيل به صدور بخشنامه‌هاي مختلف از سوي دولت در حوزه صادرات اشاره وگفته است: اين بخشنامه‌ها نه تنها مانعي براي توليدکنندگان و صادرکنندگان به وجود آورده بلکه رونق صادرات را با چالش جدي روبرو کرده است.
حسين پيرموذن خاطرنشان کرد: کجاي دنيا ساعت ۱۲ شب بخشنامه صادر مي‌کنند و ۶ صبح آن را اجرا مي‌کنند که اين خود بزرگترين نابساماني و برهم زدن آرامش توليدکنندگان، صادرکنندگان و بخش خصوصي را فراهم مي‌آورد.

توليد در لاک رکود
ادامه اين روند اهالي بازار و بخش خصوصي را نگران کرده است. بدون ترديد در صورت ادامه اين روند توليد به شدت تضعيف شده بيش از پيش سر در لاک رکود خواهد برد.
عضو اتاق بازرگاني ايران گفته است: واقعيت اين است که بخش خصوصي مخالف هرگونه اعمال محدوديت در حوزه صادرات و واردات است. در کشورها اگر بخواهند کنترل‌ها را بيشتر کنند با اعلام تعرفه بازار را کنترل مي‌کنند؛ نه ممنوعيت. اما در ايران يک‌شبه تصميم گرفته مي‌شود صادرات کالا ممنوع اعلام شود.
امير شهرياري در اين زمينه در گفت‌وگو با ايسنا گفته است: اگر روال به همين شيوه پيش رود، دولت براي کاهش توليدات پيش‌دستي کرده است. احتمالاً اگر تامين مواد مورد نياز توليدکننده با مشکل روبرو باشد، با کاهش سطح توليد مواجه مي‌شويم.

اقتصاد براساس آزمون و خطا
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز گفته است: ممنوعيت صادرات برخي کالاها، تصميمي‌يک‌شبه و بدون مشورت با بخش خصوصي است. امروز هفت قلم کالا ممنوع مي‌شود فردا تعداد بيشتر، چون اقتصاد کشور براساس آزمون و خطا حرکت مي‌کند که بايد پرسيد آزمون و خطا چقدر و تا کي؟!
سيد رضي حاجي‌آقاميري گفته است: اصولا هر نوع ممنوعيتي نه قانوني است و نه شايسته. همچنين اين ممنوعيات علاوه بر اينکه يک تابو که قانون باشد را مي‌شکند و به صنعت و تجارت کشور نيز آسب جدي وارد مي‌کند، به توليد هم به عنوان محور اقتصاد ضربه مي‌زند. ضمن اينکه اگر ادامه پيدا کند، امروز صادرات شش- هفت قلم کالا ممنوع مي‌شود، فردا صادرات ده‌ها قلم کالاي ديگر را ممنوع مي‌کنند.

خطر افزايش واردات
در کنار اين نوع دستورالعمل‌هاي گسسته و جزيره‌اي، افزايش واردات انواع کالا به کشور، بيش از پيش اقتصاد را با چالش جدي مواجه کرده است. اکنون اختلاف قيمتي نرخ ارز آزاد با سامانه نيما در حدود 50 درصد بوده و همين امر زمينه را براي همان گروه‌هاي افراط‌گراي معتقد به بازارگرايي تجاري صرف همواره کرده و زمينه رشد واردات را فراهم مي‌کنند.
موضوعي که رئيس کنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني نيز به آن اذعان کرده و گفته است: در حال حاضر نيز نرخ دلار نيمايي با نرخ بازار آزاد متفاوت است و همين امر مي‌تواند جذابيت واردات را مجددا افزايش دهد و موضوعات قبلي تکرار شود.محمد لاهوتي به تناقض موجود بين سياستگذاري تدوين شده و آنچه که در حال اجراست اشاره کرده و گفته است: اين در حالي است که بازار بايد براساس سياست شناور مديريت شود و پيش رود و دولت در آن نقش نظارتي و تاثيرگذار داشته باشد که بتواند شکاف بين ارز بازار آزاد و نيما را با تفاوت حداکثر يک يا دو درصد حفظ کند. در غيراين صورت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعدد ارزي، علاوه بر اينکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد بلکه دولت را در رسيدن به اهداف خود با مشکل مواجه خواهد شد.

سياست يک بام و دوهوا
به هر حال سياست يک بام و دو هواي دست اندرکاران دولتي، بيانگر نفوذ گروه‌هاي انحصارگرا در کنار بي‌توجهي به بخش خصوصي واقعي است، که تنها در راستاي تضعيف محيط کسب و کار تهيه مي‌شوند. در حالي که دولت‌ها بايد بخش خصوصي را در تصميم‌گيريها سهيم کنند، مبادرت به اتخاذ تصميات خلق‌الساعه مي‌کنند. بطوري که سياست‌هاي اقتصادي اين کشور تبديل به آزمون و خطا شده است؛ البته آزموني و خطايي که توسط همان گروه‌هاي انحصارگرا هدايت مي‌شود.