تجارت آنلاین تاثیر دوگانه بدهي‌هاي خارجي بر متغيرهاي کلان اقتصادي را بررسی کرد؛

بدهي خارجي؛ تهدید یا فرصت

تجارت آنلاین: وقوع بحران‌هاي متعدد در اقتصاد کشور و اجراي قريب‌الوقوع مرحله دوم تحريم‌ها، نگاه خوش‌بينانه به اقتصاد را به يک نگاه پر از دلهره تبديل کرده است؛ به‌طوري‌که کاهش حجم بدهي‌هاي خارجي در چهارماهه اول امسال نيز نمي‌تواند از شدت نگراني‌ها بکاهد.

کد خبر: ۶۶۱۵۲

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۳

ايليا پيرولي: وقوع بحران‌هاي متعدد در اقتصاد کشور و اجراي قريب‌الوقوع مرحله دوم تحريم‌ها، نگاه خوش‌بينانه به اقتصاد را به يک نگاه پر از دلهره تبديل کرده است؛ به‌طوري‌که کاهش حجم بدهي‌هاي خارجي در چهارماهه اول امسال نيز نمي‌تواند از شدت نگراني‌ها بکاهد. بر اساس تازه‌ترين داده‌هاي آماري، حجم بدهي‌هاي خارجي ايران در چهار ماه نخست امسال نسبت به ابتداي سال جاري با کاهش5.6 درصدي مواجه شده است. بر اساس آخرين آمار بانک مرکزي ميزان بدهي خارجي ايران در پايان تيرماه بر اساس سررسيد اوليه بدهي‌ها ۱۰ هزار و ۶۶۸ ميليون دلار است که ۶ هزار و ۷۲۱ ميليون دلار آن بدهي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت و ۳ هزار و ۹۴۶ ميليون دلار از اين ميزان بدهي‌هاي کوتاه‌مدت است.
اين تعهدات بالفعل ايران بر مبناي يورو نيز رقمي‌بالغ‌بر ۹ هزار و ۹۵ ميليون يورو محاسبه‌شده که ۵ هزار و ۷۳۰ ميليون يورو از اين ميزان حجم بدهي‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت و ۳ هزار و ۳۶۴ ميليون يورو حجم بدهي‌هاي کوتاه‌مدت است.
حجم بدهي‌هاي ايران در پايان خردادماه ۱۰ هزار و ۴۴۱ ميليون دلار بوده که در پايان تيرماه با اندکي افزايش به ۱۰ هزار و ۶۶۸ ميليون دلار رسيده است. اين در حالي است که آمار بدهي‌هاي خارجي ايران در پايان ماه نخست سال جاري ۱۱ هزار و ۳۰۵ ميليون دلار بوده است که اين آمار حکايت از کاهش حجم بدهي‌هاي خارجي ايران در چهار ماه نخست سال جاري دارد.
بر اين اساس نسبت بدهي‌هاي خارجي ايران به توليد ناخالص داخلي حدود ۲.۵ درصد است که رقم پاييني به شمار مي‌رود.

بدهي خارجي؛ خوب يا بد
هرچند که سياست ايجاد بدهي خارجي، يکي از روش‌هاي تأمين مالي دولت در کنار ساير منابع تأمين اعتبار است. بر پايه پژوهش‌هاي صورت گرفته که در فصلنامه کاربردي منتشر شده است، اما اين نوع روش، مثل شمشير دو لبه‌اي عمل مي‌کند که در صورت وجود پايداري به‌عنوان محرک اقتصادي عمل مي‌کند ولي در صورت تداوم بدهي و رشد فزاينده آن با ايجاد نااطميناني و محدوديت دسترسي بخش خصوصي به منابع مالي و کاهش پس‌انداز، به‌عنوان مانعي بر رشد اقتصادي محسوب مي‌شود.
به همين دليل است که استقراض خارجي در سالهاي اخير، نه‌تنها براي کشوهاي درحال‌توسعه، بلکه براي کشورهاي توسعه‌يافته نيز به مشکلي مهم تبديل‌شده است. در بسياري از کشورها، بحران جهاني و سياستهاي پولي و مالي انبساطي منجر به افزايش سريع استقراض‌هاي خارجي شده است. با توجه به اينکه بحران ارزي در کشور و تسري آن به ساير بخشهاي ديگر اقتصادي کشور و همچنين اعمال تحريم‌هاي اقتصادي در آبان ماه امسال، احتمال افزايش ميزان بدهي خارجي کشور وجود دارد، اين احتمال وقتي بيشتر مي‌شود که پيش‌بيني‌ها از منفي شدن رشد اقتصادي حکايت مي‌کند.

شرايط استفاده بهينه از استقراض خارجي
ازاين‌رو کارشناسان اقتصادي، مديريت مناسب اقتصادي يا به‌صورت دقيق‌تر، نرخ تورم پايين، کسري بودجه کم و باز بودن اقتصاد، شرايط لازم جهت استفاده بهينه و کارآمد از منابع استقراضي هستند. ازاين‌جهت، اجراي يک برنامه مشخص و هدفمند در راستاي حداقل کردن کسري بودجه، پايين آوردن نرخ تورم و بازتر شدن تجارت با بازارهاي جهاني ضروري به نظر مي‌رسد، تا شاهد تأثير مثبت استقراض‌هاي خارجي بر رشد اقتصادي کشور ايران باشيم.

چندجانبه کردن استقراض
در سطح مشخصي از بدهي خارجي اتکاي بيشتر به بدهي‌هاي دوجانبه به‌جاي بدهي‌هاي وچندجانبه، موجب کندتر شدن رشد اقتصادي خواهد شد. ازاين‌رو، توصيه مي‌شود تا مسئولان اقتصادي کشور به‌جاي استقراض منابع از ساير کشورها، سعي بر استفاده از اعتبارات مؤسسات بين‌المللي همچون، بانک جهاني، صندوق بين‌المللي پول و بانک توسعه آسيايي داشته باشند.

راهبرد تجارت خارجي
ميزان اثرپذيري کشورها از بدهي‌هاي خارجي، به سياست تجارت خارجي آنها نيز بستگي دارد. اکثر کشورهاي درحال‌توسعه اجراي يکي از سه سياست تجاري: درونگرا ( جايگزيني واردات) يا (همان اقتصاد مقاومتي) و توسعه صادرات صنعتي جايگزيني واردات، استفاده از منابع طبيعي را پيگيري مي‌کنند. سياست جايگزيني واردات به‌منظور تقويت توليد داخلي و کاهش واردات صورت مي‌پذيرد. هدف نهايي از اجراي اين سياست بهبود تراز حساب‌جاري با استفاده از کاهش واردات است. البته کشورهايي که با تقويت توليد داخلي، تلاش براي تامين کالاهاي وارداتي از داخل را دارند، اکثراً دچار ضعف عملکرد در حوزه صادرات مي‌شوند.

صادرات خام ممنوع
در طرف ديگر کشورها با اجراي سياست تجاري متکي بر صادرات منابع، سعي بر افزايش صادرات با استخراج و صادرات منابعي چون طلا، مس، گاز طبيعي و نفت خام دارند. اما اين امر نمي‌تواند افزايش در صادرات کل را تضمين کند؛ زيرا در اکثر موارد اين سياست موجب کاهش در صادرات کالاها مي‌شود.

توسعه صادرات صنعتي
در نهايت سومين سياست يعني توسعه صادرات صنعتي بر اساس حمايت از توليدات صنعتي که قابليت صادرات به ساير کشورها را دارد شکل مي‌گيرد. با توجه به سياست‌هاي تجاري ذکرشده، در کشورهاي استقراض کننده منابع، فقط توسعه صادرات صنعتي قابليت ايجاد منابع درآمدي کافي جهت بازپرداخت بدهي‌ها و بهره آنها را دارد.
به‌هرحال بيش از همه امنيت اقتصادي در کنار رشد بهره هوري مي‌تواند به رونق اقتصادي کمک کند و موجب جذب سرمايه‌گذاري شود.
هر چه نااطميناني بيشتر باشد نرخ بهره وام‌ها نيز بيشتر خواهد بود و موجب کاهش سرمايه‌گذاري خواهد شد و اقتصاد دردالان بدهي‌هاي خارجي گرفتار مي‌شود.