مؤلفه‌هاي ناکارآمدي توسعه صادرات غير نفتي

کد خبر: ۶۶۲۰۰

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶

ايليا پيرولي
روزنامه نگار اقتصادي

هر چند که شاخص صادرات به دليل افزايش نرخ برابري دلار در ماههاي اخير سودآور شده و روندي افزايشي داشته است. اما با وجود کاهش ارزش پول ملي در برابر دلار، همچنان سهم صادرات غير نفتي از مجموع کل صادرات کشور ناچيز و همچنان در حدود 18 تا 20 درصد است. اين امر باعث شده تا ميزان وابستگي صادرات کشور به نفت و مشتقات نفتي همچنان بالا باشد. اما مشکل کجاست و راهکار چيست؟ جداي از مشکلات ساختاري اقتصادي که بايد اصلاح شود و حضور رانت‌ها که بايد هر چه سريع‌تر با گفتمان و مشارکت مردمي‌اين معضل حل شود،اما بر اساس پژوهش‌هاي صورت گرفته که در مجله اقتصادي در شماره‌هاي 51 و 52 منتشرشده، معضل کاهش ارزش صادرات غيرنفتي و سهم ايران در تجارت جهاني بيش از هر عامل ديگري، نه در موقعيت جغرافيايي، نه در منابع و نه در مزيت‌هاي نسبي است، بلکه معضل اساسي در مديريت اقتصادي و برنامه‌ريزي کشور است. مشکل در برداشت‌ها، نگرش‌ها، و نحوه اجراست. مشکل صادرات غيرنفتي ايران همان چيزي است که به‌عنوان نارسايي فرهنگ صادراتي تعبير مي‌شود. براي کاهش آسيب‌پذيري ساختار اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشور و مصون ماندن از نوسانان غيرعادي قيمت نفت و جلوگيري از وقفه در اجراي برنامه‌هاي اقتصادي کشور، رشد و توسعه صادرات غيرنفتي و ايجاد تنوع در ترکيب درآمدهاي ارزي کشور راه‌حلي ضروري، اجتناب‌ناپذير و غيرقابل‌انکار است که بايد جدي گرفته شود و موانع تحقق اين مهم هر چه سريع‌تر برطرف شود. اعمال سياست‌هاي بلندمدت مالي و پولي و اجرايي صادراتي و تغيير نکردن و تبديل نشدن متوالي موردي و مقطعي اين سياست‌ها الزامي‌است.
معضل ديگر صادرات غيرنفتي نداشتن راهکاري مدون و مشخص صادراتي و پيروي نکردن از خط‌مشي ثابت درزمينهٔ صادرات است. ضعف ساختار توليد، ناکافي بودن نقدينگي صادرکنندگان براي تداوم فعاليت‌هاي صادراتي، مشکلات مالياتي دشواري تهيه مواد اوليه موردنياز براي توليد کالاهاي صادراتي، از ديگر موانع توسعه صادرات غيرنفتي است.
ازاين‌رو دولت دوازدهم در سه سال مانده از دورانش، اين مشکلات و موانع بايد رفع کند.اما قبل از هر اقدامي‌مردمي‌کردن اقتصاد را در دستور کار خود قرار دهد.