تجارت آنلاین اثر نوسان‌های نرخ ارز را بررسی کرد؛

رشد اقتصادی با توسعه هدفمند نظام مالی

تجارت آنلاین: نرخ دلارحقيقي از جمله عواملي است که نوسان در آن مي‌تواند بر عملکرد اقتصاد کلان و به ويژه رشد اقتصادي تأثيرگذار باشد.

کد خبر: ۶۶۵۶۳

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۹

ایلیا پیرولی: نرخ دلارحقيقي از جمله عواملي است که نوسان در آن مي‌تواند بر عملکرد اقتصاد کلان و به ويژه رشد اقتصادي تأثيرگذار باشد. مي‌توان گفت عاملي که در تحليل‌هاي مختلف در مورد رابطه ميان نوسان نرخ ارز و رشد اقتصادي کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سطح توسعه بازارهاي مالي کشورهاست. در مطالعه‌اي که با هدف بررسي اثر نوسان‌هاي نرخ دلار بر رشد اقتصادي کشور صورت گرفته، عدم توسعه يافتگي بازارهاي مالي کشور، باعث شده تا بنگاه‌هاي توليدي نتوانند نقدينگي مناسب را جذب کرده و بر همين اساس است که نوسان‌هاي نرخ ارز در کشور همواره بر اقتصاد تآثير منفي خواهد گذاشت. به عبارتي نوسان‌هاي نرخ ارز، به نوعي اقتصاد را در تله خود گرفتار کرده‌است.

تبعات نوسان‌هاي نرخ دلار بر اقتصاد
از اين رو نوسان‌هاي دلار هميشه، بيشتر از آنکه مثبت عمل کند، منفي بودن خود را نشان داده و در اين ميانه جنبه رواني و هيجاني آن بر اقتصادي که توليدمحور نيست، مسلط مي‌شوند. از آن طرف افزايش قيمت دلارهاي نفتي حجم پول و نقدينگي کشور را افزايش داده و اين يعني ايجاد تورم و اگر به صورت دستوري توسط دولت پنهان شود فاجعه ايجاد مي‌کند.

توسعه مالي نوسان‌گير نرخ دلار

بنابراين نظام‌هاي ارزي در سطح بين المللي طي ساليان متمادي با فراز و نشيب‌هاي زيادي روبرو بوده و ساختار اقتصادي کشورها را تحت تأثير خود قرار داده است.
به همين دليل است که در تئوري‌هاي جديد به همبستگي بالاي رشد اقتصادي با نوآوري تأکيد شده است که اين نوآوري در بازارهاي مالي با معرفي ابزارهاي جديد تأمين و توسعه مالي و در بخش واقعي اقتصاد با معرفي کالاهاي جديد صورت مي‌گيرد. در واقع، با ورود واسطه‌هاي مالي در مدل‌هاي رشد، با معرفي ابزارهاي جديد تأمين و توسعه مالي اهدافي نظير کاهش ريسک، افزايش کارايي سرمايه از طريق تخصيص بهينه منابع و تحرک پذيري پس انداز مورد توجه قرار مي‌گيرند که در نهايت هدف تحقق رشد اقتصادي بلندمدت را براي اقتصاد دنبال مي‌کنند.

مولفه‌هاي ناديده گرفتن اثرگذاري نوسان‌هاي نرخ دلار
بررسي‌ها نشان مي‌دهد، هرچه بازارهاي مالي توسعه يافته‌تر باشد، نوسان نرخ ارز بر رشد اقتصادي اثر منفي نخواهد داشت، حال آنکه در شرايط عدم توسعه بازارهاي مالي، نوسان‌هاي نرخ ارز، رشد اقتصادي را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

افزايش سهم نهادهاي پولي دولتي
نتايج تحقيق حاضر نشان مي‌دهد که اثرگذاري توسعه مالي بر رشد اقتصادي به سطح توسعه مالي بستگي دارد؛ يعني در کشورهاي در حال توسعه، اين اثر ممکن است قابل چشم‌پوشي و يا از نظر آماري بي‌معنا باشد. در کشورهاي در حال توسعه اعتبارهاي اعطايي به بخش خصوصي علاوه بر اعتبارهاي اعطايي نهادهاي مالي خصوصي شامل اعتبارات تخصيص يافته بانک مرکزي و بانکهاي دولتي نيز مي‌شود. در کشورهايي مثل ايران که کشورهاي در حال توسعه محسوب مي‌شود، سهم نهادهاي پولي دولتي فعال در بازار پول نسبت به نهادهاي خصوصي بيشتر است.

سرکوبي مالي
در مؤسسات مالي مذکور، اعتبارات بر اساس سوددهي پروژه واگذار نمي‌شود و به صورت تکليفي اعطا مي‌شود. همچنين به دليل وجود سرکوب مالي در اقتصاد ايران، نرخ تسهيلات ارائه شده بسيار پايين‌تر از نرخ بازار است، بنابراين پروژه‌هايي با نرخ سوددهي پايين‌تر نيز قبول مي‌شوند، هر چند از نظر اقتصادي باصرفه نباشد؛ بنابراين در اين کشورها پرداخت اين تسهيلات لزوماً منجر به افزايش سطح سرمايه‌گذاري و افزايش رشد اقتصادي نخواهد شد. اثر مستقيم نوسان نرخ ارز حقيقي بر رشد اقتصادي در سطح اطمينان 85 درصد منفي و از نظر آماري معنادار است. ضريب اثر متقابل نوسان نرخ ارز و توسعه مالي بر رشد اقتصادي مثبت است اما از نظر آماري معني‌دار نيست. به عبارت ديگر اگر نوسانات نرخ ارز وجود داشته باشد و توسعه مالي را در نظر بگيريم، توسعه مالي مقداري اثري مثبت دارد اما آن قدر قابل توجه نيست که معنادار باشد. با فرض وجود نوسان نرخ ارز، اگر تغيير نرخ ارز در يک دوره به ضرر بنگاه باشد، بنگاه متضرر شده و از سود بنگاه کاسته خواهد شد. با کاهش سود بنگاه، درصورتي‌که امکان جذب نقدينگي مورد نياز براي نوآوري از بازار اعتبار وجود نداشته باشد، نوآوري صورت نمي‌گيرد و در نتيجه از ميزان افزايش توليد بنگاه کاسته خواهد شد که اين مسئله درسطح کل اقتصاد به معناي رشد اقتصادي کمتر است.

ضعف مديريت نظام مالي
اگر امکان جذب نقدينگي از بازار اعتبار توسط بنگاه‌ها وجود داشته باشد، بنگاه‌ها مي‌توانند نقدينگي مورد نياز براي کارآفرينان را حتي با وجود کاهش سود ناشي از نوسان نرخ ارز از بازار اعتبار استقراض کرده و با انجام نوآوري و سود ناشي از آن و همچنين نوسانات مثبت نرخ ارز در دوره‌هاي بعدي( همواره نوسان نرخ ارز به ضرر بنگاه نيست) بدهي خود را پس بدهند.
بنابراين ، به دليل نحوه آزادسازي بازارهاي مالي، مديريت نظام مالي و عدم شکل گيري بازارهاي مالي منسجم و برخوردار از مقررات، بازارهاي مالي کشور را ناکارآمد کرده است. به عبارت ديگر بازارهاي مالي نمي‌توانند به طور مؤثر اثر منفي نوسان نرخ ارز را کاهش دهند و باعث افزايش رشد اقتصادي شوند.