تجارت آنلاین راهکارهاي افزایش ارزش ریال را بررسی کرد؛

نسخه تقویت پول ملی

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، مي‌گويد: پول ملي ناموس کشور است و بايد براي حفظ ارزش آن از ابزار‌هاي بانک مرکزي استفاده کنيم. محمدرضا پورابراهيمي‌گفته است: متأسفانه در 2 ماه اخير، خلاف ماه‌هاي اول سال، شاهد مداخله نکردن بانک مرکزي در بازار ارز بوديم و اين موضوع يکي از علل ايجاد التهابات رواني و افزايش نرخ ارز بود.

کد خبر: ۶۶۶۷۰

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۸

تجارت آنلاین: دربي سونامي‌قيمتي دلار و ساير ارزها، تورمي‌که از سرکوبي قيمت‌ها در دولت يازدهم تک‌رقمي‌مانده بود جهش يافت و همين امر موجب رشد فزاينده پايه پولي و به‌تبع آن کاهش ارزش پول ملي شد. از طرفي اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و اين روند را شدت بخشيد؛ چراکه افزايش نرخ تبادل بين ريال و ديگر ارزهاي خارجي به کاهش شديد آن در اين چند ماه اخير منجر شد. با حاکم شدن کاهش التهابات، کارشناسان اقتصادي نسبت به حفظ و سپس تقويت آن نسبت به دلار و ساير ارزها تأکيد کرده‌اند. بر همين اساس است که آنها بر انضباط مالي، بستن کانال‌هاي انبساطي بدون ضابطه، مديريت انتظارات تورمي، تقويت جذابيت‌هاي نسبي پول ملي و استفاده از شيوه‌هاي تبادل ارزي، در کنار استفاده از ابزارهاي بانک مرکزي را مورد تأکيد قرار داده‌اند.

*استفاده از ابزارهاي بانک مرکزي
کارشناسان، استفاده از ابزارهاي بانک مرکزي را عامل تسهيل کننده در اين زمينه مي‌دانند. آنطور که رئيس کميسيون اقتصادي مجلس، مي‌گويد: پول ملي ناموس کشور است و بايد براي حفظ ارزش آن از ابزار‌هاي بانک مرکزي استفاده کنيم. محمدرضا پورابراهيمي‌گفته است: متأسفانه در 2 ماه اخير، خلاف ماه‌هاي اول سال، شاهد مداخله نکردن بانک مرکزي در بازار ارز بوديم و اين موضوع يکي از علل ايجاد التهابات رواني و افزايش نرخ ارز بود. در مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي کشور با حضور سران قوا اختيارات بانک مرکزي را افزايش داديم تا اقدامات لازم را انجام دهد. يکي از اقدامات مثبت انجام شده اين بود که بانک مرکزي بتواند از منابع مربوط به صادرات غيرنفتي، تعادل را ايجاد کند و همچنين بتواند از انتشار ابزارهاي مرتبط با حوزه ارز هم استفاده کند.

*بستن کانال‌هاي انبساطي
تقويت جذابيت نسبي پول ملي در مقايسه با پول خارجي با راهکارهاي مختلف از جمله افزايش سودبانکي از راههاي حفظ ارزش پولي ملي است. همچنين انتظارات تورمي‌بايد مديريت شود و دولت انضباط مالي داشته باشد. به عبارتي بستن کانال‌هاي انبساطي اصلي‌ترين عامل براي افزايش ارزش ريال است.
موضوعي که قائم مقام اسبق بانک مرکزي گفته است. حسين قضاوي با اشاره به اينکه افزايش قيمت داخلي کالا مي‌تواند از علل افزايش نرخ ارز باشد، ادامه داد: بايد در حوزه سياست‌هاي ارزي، واقعيت‌هاي اقتصادي در نظر گرفته شود و لازمه آن اين است که نظريه برابري قدرت خريد را در سياست‌گذاري‌ها رعايت کنيم. مطلبي که اين کارشناس و مقام اسبق بانک مرکزي مي‌گويد، همان حرفهايي هست که کارشناسان اقتصادي بارها در ميتينگ‌ها و مناظره‌ها و مقاله‌هاي خود مطرح کرده‌اند. قضاوي اضافه کرد:دولت هم با توجه به عوامل مؤثر بر بازار ارز در بلندمدت، نوسانات کوتاه مدت بازار ارز را تحليل نکند و بر اساس آن تصميم نگيرد. وي همچنين به مردم توصيه کرد: خود را اسير سوداگري نکنن د. قضاوي گفت: بانک مرکزي هم بايد در حوزه مديريت انتظارات تورمي، مديريت انتظارات مربوط به نرخ ارز و جذابيت بيشتر نسبي پول ملي تلاش کند.

*عدم سرکوبي قيمت ارز
در دولت يازدهم تا سال گذشته قيمت ارز به شدت سرکوب و به تبع آن نيز نرخ ساير بازارها نيز از آن تبعيت کرد.
به همين دليل است که قضاوي مي‌گويد: اگر طبق مباني نظري علم اقتصاد عمل مي‌کرديم نرخ دلار در پايان سال 1396 حدود 6 هزار و 200 تومان مي‌شد.
قضاوي با بيان اينکه اگر نرخ ارز مسير درست را طي مي‌کرد اکنون بايد قيمت آن حدود 7 هزار تومان بود، گفت: اگر نرخ ارز سرکوب شود تفاوت نرخ ايجاد و در پي آن سوداگري تقويت مي‌شود. آلبرت بغزيان، در کارشناس اقتصادي نيز حرفهاي قضاوي را تأييد کرده و گفته است: درهيچ كشوري در بودجه نرخ ارز را بدون توجه به ديگر عوامل بين‌المللي نظير نرخ تورم جهاني پيش‌بيني نمي‌كنند و براي آن عدد ثابتي در نظر نمي‌گيرند.از سال 80 ما چنين رويه‌اي را به اشتباه پي گرفتيم در صورتي كه بايد هرساله در بودجه سنواتي نرخ ارز را تعديل مي‌كرديم. به بيان بهتر به صورت طبيعي و با توجه به معادلات جهاني اقتصاد نرخ دلار در كشور بايد در سال چيزي حدود 6 تا 7 درصد افزايش پيدا مي‌كرد.

*بهره‌گيري توامان از ابزارهاي بازار بدهي و عمليات بازار باز
فروهر فردوسي، پژوهشگر ارشد اقتصاد مالي نيز گفته است: بهره‌گيري توامان از ابزارهاي بازار بدهي و عمليات بازار باز، افزايش نرخ ارز منجر به تحميل تغييرات محسوس در نرخ‌گذاري ساير بازارها مي‌شود. در چنين شرايطي در فقدان منابع کافي نقدي ارز و نيز مواجهه با شکل‌گيري حباب‌هاي بزرگ در بازار طلا، انتشار اوراق بدهي و از آن مهم‌تر عمليات گسترده و هوشمند بانک مرکزي بر اوراق مذکور مي‌تواند علاوه بر کارکردهاي قابل قبول در اقتصاد ملي، زمينه بازگشت اعتماد به فعالان اقتصادي نسبت به آينده اقتصاد کشور و نيز جمع آوري منابع راکد جامعه را فراهم کند.

*ترکيب ارزي
ترکيب ارزي و پيمان‌هاي دو جانبه يل چند جانبه و خروج از انحصار دلار از ديگر راهکارهايي هست که کارشناسان اقتصادي بر تقويت پول ملي ضروري مي‌دانند. غلامحسين دواني، عضو انجمن حسابداران رسمي‌ايران در اين باره گفته است: اقتصاد ما به نوعي به دلار وابسته است و يک دهه است که برخي مسئولان به طور جدي خطرات اقتصاد دلاري را مطرح کرده‌اند، اما هيچ گام عملي براي اين موضوع برداشته نشده است. وي در مصاحبه با راديو گفت‌وگو گفته است: در اقتصاد رقابت منجر به انحصار مي‌شود در همين راستا در ارز نيز انحصاري به وجود آمده که آمريکا سياستهاي دلاري خودش را به اروپا نيز تحميل مي‌کند طبيعي است اگر کشوري بخواهد از اين مناسبات خارج شود به تنهايي نمي‌تواند و بايد در اين راستا يک بلوک بندي قوي ايجاد شود که بتوانند وزن اقتصاد آمريکا را داشته باشند. به گفته وي، ما نمي‌توانيم به طور کامل از دلار جدا شويم، لذا بايد سطح ارزي خودمان را به گونه‌اي تنظيم کنيم که در تقابل با ارزهاي مبادله‌اي ضرر نکنيم. دواني گفته است: وظيفه ما اين است که از قدرت و ارزش ارز کشورمان حفاظت کنيم و در سبد ارزي اگر چشم انداز دلار را رو به سقوط مي‌بينيم پول کشورمان را به يورو تبديل کنيم. در هر حال، تقويت ارزش پول ملي نيازمند انضباط مالي و مديريت بحران‌هاي اقتصادي از جمله انتظارات تورمي‌است. وقتي اين موضوع محقق شود آنگاه ابزارهاي پولي مي‌توانند ضمن ايجاد جذابيت براي پول ملي، زمينه‌هاي رشد آن را محقق سازند.