تجارت آنلاین موضوع پیوستن ایران به «کار گروه ویژه اقدام مالی» را بررسی کرد؛

الزامات اصلاح اقتصادي در پسا fatf

تجارت آنلاین: انگارهمان قصه‌اي که براي برجام نوشته شده بود، در fatf نيز تکرار شد. همان جنجال‌ها، حاشيه‌ها و نحوه تصويب آن؛ همه تکرار قصه برجام بود.با تصويب fatf قصه هنوز تمام نشده؛ چرا که دوران پسا fatf تازه آغاز شده، مثل داستان پسا برجام.

کد خبر: ۶۶۸۰۱

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۹

ایلیا پیرولی: انگارهمان قصه‌اي که براي برجام نوشته شده بود، در fatf نيز تکرار شد. همان جنجال‌ها، حاشيه‌ها و نحوه تصويب آن؛ همه تکرار قصه برجام بود.با تصويب fatf قصه هنوز تمام نشده؛ چرا که دوران پسا fatf تازه آغاز شده، مثل داستان پسا برجام. همانطور که پسابرجام براي اقتصاد کشور يک فرصت طلايي بود، پسا fatf نيز مي‌تواند بستري مناسب براي اصلاح ساختار اقتصادي کشور فراهم کند. اصلاحاتي که هر دولتي روي کار آمده، وعده تحقق آن را داده، اما تصدي‌گرايي فزاينده دولتها و رانت موجود در بدنه آنها، اصلاحات اقتصادي به رؤياي دست نيافتني تبديل کرده است. يکي از اصلي‌ترين مؤلفه‌هاي تأثيرگذار که کارگروه ويژه اقدام مالي بر آن تأکيد دارد شفافيت مالي- پولي است. همان پاشنه آشيل اقتصاد کشور که به گفته اغلب کارشناسان اقتصادي، اقتصاد زيرزميني و تبعات آن، توليد به محاق رفته و رکود فزاينده توآمان با تورم و ... ناشي از همين نبود شفافيت است. همين خلاء باعث شده تا سياستگذاري‌هاي نيم‌بند نيز نادرست اجرايي شوند و بر ميزان تبعات اقتصادي بيفزايند. ثبت سفارشها براي دريافت ارز دولتي نمونه بازر نبود شفافيت مالي- پولي است، چرا که اگر شفافيت اطلاعاتي وجود داشت هرگز رانت ارزي به وجود نمي‌آمد. بر همين اساس است که کارشناسان معتقدند که تصويب fatf مي‌تواند مسير اصلاحات ساختاري را در اقتصاد هموار کند. نشان به آن نشان که دولت چاره‌اي براي اين کار ندارد چرا که حالا fatf از اقتصاد ايران مطالبه دارد.

اگر تا همين هنگام دولتها تحت فشار گروه‌هاي انحصارگرا و خصولتي‌ها و همچنين تصدي‌گري بيش از حد در اقتصاد، اصلاحات ساختاري را اجرا نمي‌کردند، اما حالا ديگر نمي‌تواند از زير بار مسئوليتي که fatf بر دوش آن نهاد شانه خالي کند، چرا که در آن صورت اقتصاد قفل خواهد شد.

دولت بايد هر چه سريعتر اصلاحات ساختاري را در فضاي کسب و کار،نظام بانکي، مديريت نقدينگي، نظام مالياتي و... را اجرايي کند.

اولين گام در اصلاحات ساختاري

اولين اصل در انجام اصلاحات ساختاري، ايجاد شفافيت است، اين موضوع بايد سرلوحه سياست‌هاي دولت قرار گيرد. ايجاد شفافيت در اطلاعات، درآمد، ثروت و توزيع موضوع مهمي‌است. چرا که ايجاد شفافيت موجب بازگشت اعتماد به جامعه شده و با فساد و رانت مبارزه کند. اولين گام در ايجاد شفافيت نيز تقويت دولت الکترونيک، تقويت و تکميل سامانه‌هاي اطلاعاتي، آنلاين نمودن سامانه‌هاي اطلاعاتي و مالي و در مرحله دوم انجام اصلاحات در نظام مالياتي کشور است.

پايه‌هاي مالياتي مانند ماليات بر ثروت، ماليات بر مجموع درآمد، ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر اضافه واردات، ماليات بر ثروت مهاجران و خروج سرمايه و..... در ايران به هيچ وجه موفق نبوده‌اند که عدم وجود اين ماليات‌ها در کشور باعث شده ما نتوانيم پديده سوداگري در کشور را کنترل کنيم. حدود 10 سال است که مافياي قدرت و فساد اجازه نمي‌دهد طرح جامع مالياتي تکميل شود چرا که با تکميل طرح جامع مالياتي به راحتي مي‌توان سوداگري را مهار کرد. در اين شرايط درآمدهاي دولت افزايش يافته که خود اين موضوع به بهبود توزيع ثروت در کشور کمک مي‌کند. اما در حال حاضر چون نظام مالياتي ما آنلاين نيست و طرح جامع مالياتي ما نيز تکميل نشده است متاسفانه سوادگري و سفته‌بازي بدون وجود ريسک بالاترين سودها را داشته و از آن طرف صرفا توليد کنندگان و حقوق بگيران ما ماليات مي‌دهند.

نظام مالياتي

بر اين اساس مي‌توان گفت دومين اصلاح ساختاري، اصلاح نظام مالياتي است. اين اطمينان وجود دارد که اگر شفافيت در اقتصاد ايران ايجاد شود و عزم ملي براي انجام اين کار وجود داشته باشد طرح جامع مالياتي ظرف يک سال تا يک سال و نيم موجب ايجاد تحولات عميق در اقتصاد دايران شده و به تدريج مي‌توانيم پايه‌هاي مالياتي را تثبيت و پياده کنيم. آن زمان مي‌توان به باز توزيع ثروت در اقتصاد عمل کرد.

فساد و راهکار مقابله با آن

با اين حال بايد پذيرفت که انجام اصلاحات ساختاري در شرايط عادي به خاطر وجود فساد در کشور امکان پيش روي ندارد. اما اگر مسئولان به دليل افزايش فشارهاي اقتصادي عزم دارند که با فساد مبارزه کنند مي‌توانند اين اصلاحات ساختاري در اقتصاد را انجام دهند که طبيعتا بايد هزينه آن را نيز پرداخت کنند. ممکن است در اين مسير اعتراضات يا مخالفت‌هايي نيز شکل بگيرد. اما بايد بدانيم ما مجبور و محکوم به انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد هستيم.

عدم دخالت دولت، اصلي‌ترين اولويت

گام بعدي در اجراي اصلاح ساختار اقتصادي، کاهش تصدي‌گري دولت است. به اين معنا که دولت بايد اصل 44 قانون اساسي را به طور کامل عملياتي کند

با وجود آنکه نزديک به دو دهه از اجرايي شدن خصوصي‌سازي مي‌گذرد، اما اصل 44 قانون اساسي به جاي آنکه اقتصاد بخش خصوصي را شکوفا کند، آن را به گوشه رينگ برده است. علت را هم بايد در نحوه نامناسب عملکرد دولتها بررسي کرد، چرا که دولتها براي اينکه همچنان انحصار خود را حفظ کنند، به جاي خصوصي‌سازي خصولتي را اجرايي کرده‌اند. چنانکه مهدي پازوکي کارشناس اقتصادي، گفته است: اگر دولت‌ها توانست به‌غيراز صنايع مادر، همه واحدهاي صنعتي را به بخش خصوصي واقعي، نه بخش خصولتي يا شبه‌دولتي واگذار کند، آن وقت است که ما مي‌توانيم اميدوار باشيم اقتصاد ايران دوران رانتي‌بودن، نفتي بودن، سياست‌زدگي، و انزوا را طي کرده و وارد دوران شکوفايي با اصلاحات ساختاري شده است.

نظام بانکي و اصلاح آن

نظام بانکي ايران نشان داده است با شرايط و ساختار موجود نتوانسته نقدينگي را به سمت فعاليتهاي اقتصادي و مولد هدايت کند و نه تنها اين کار را نکرده است، بلکه باعث شده منابع از فعاليتهاي توليدي جذب فعاليتهاي غير توليدي و غيرمولد و سوداگرانه در اقتصاد بشود. لذا اصلاح نظام بانکي مطابق با استانداردهاي روز دنيا را يک ضرورت براي اقتصاد کشوراست. با توجه به وضعيت شاخص‌هاي سلامت در نظام بانکي، در صورت عدم اجراي برنامه مدوني براي اصلاح ساختاري در نظام بانکي، اقتصاد کشور با احتمال بروز اختلال‌هاي گسترده در عملکرد بانک‌ها و به‌تبع بي‌ثباتي مالي مواجه خواهد شد.در هر حال، اقتصاد کشور اکنون بيش از هر زمان ممکن به اصلاحات ساختاريد نيازمند است، به نظر مي‌رسد که fatf مي‌تواند کلاف سردرگم اصلاحات ساختاري در اقتصاد را باز کند. چرا که براي تحقق خواسته‌هاي کار گروه ويژه اقدام مالي تنها راه انجام اين مسئله است.