بررسی‌های تجارت آنلاین نشان می دهد؛

ضرورت بازنگری سياست‌هاي مالياتي در شرايط تحريم

تجارت آنلاین: فرار گسترده مالياتي به خصوص در تعدادي از موسسات و شرکت‌هاي بزرگ از جمله معضلات جدي اين حوزه است. متاسفانه بيشترين فرار مالياتي در برخي مجموعه‌ها و شرکت‌هايي صورت مي‌گيرد که به صورت غير شفاف اداره مي‌شوند و به هيچ کس پاسخگو نيستند.

کد خبر: ۶۷۱۳۱

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۵

گروه اقتصاد کلان: نظام مالياتي کشور در حال حاضر از کاستي‌ها و نابساماني‌هاي بسياري در رنج است و به همين دليل چندان که شايسته است نمي‌تواند به ياري و مساعدت اقتصاد بيمار کشور برخيزد. اين در حالي است که در بسياري از کشورهاي ديگر با اصلاح ساختار نظام مالياتي و اعمال نظارت لازم، به يک منبع درآمدي مطمئن و پايدار دست پيدا کرده‌اند و از اين راه موجبات توسعه متوازن و همه جانبه جامعه را در همه عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي فراهم آورده اند.

*فرارهای بزرگ مالیاتی
فرار گسترده مالياتي به خصوص در تعدادي از موسسات و شرکت‌هاي بزرگ از جمله معضلات جدي اين حوزه است. شهباز حسن پور نماينده مردم سيرجان و عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين ارتباط به تجارت گفت: متاسفانه بيشترين فرار مالياتي در برخي مجموعه‌ها و شرکت‌هايي صورت مي‌گيرد که به صورت غير شفاف اداره مي‌شوند و به هيچ کس پاسخگو نيستند. حسن پور ضمن اينکه تبعات منفي چنين پديده‌اي را دامن گير جامعه دانست، افزود: از سوي ديگر کسبه و کارکنان دولت و افراد شريفي که پرداخت ماليات را نوعي وظيفه و تکليف شهروندي مي‌دانند به موقع و با احساس مسئوليت لازم ماليات خود را پرداخت مي‌کنند. فرار مالياتي تنها شامل افراد و شرکت‌هاي ايراني نيست، بلکه اتباع خارجي که بدون هيچ ضابطه‌اي در داخل کشور مشغول کار و زندگي هستند نيز از شمول پرداخت ماليات خارج هستند و با توجه به تعداد زياد اين افراد لازم مي‌نمايد تا مسئولان و تصميم گيرندگان در اين خصوص نيز راهکار و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند. عضو کميسيون برنامه و بودجه در اين خصوص نيز اظهار داشت. حدود 3 ميليون اتباع خارجي در کشور حضور دارند که يک ريال ماليات پرداخت نمي‌کنند و همينامر خسارت فراواني به اقتصاد کشور در شرايط تحريمي‌فعلي وارد مي‌آورند. نماينده مردم سيرجان يادآور شد: همه کساني که در داخل کشور زندگي و کار مي‌کنند بايستي در شمول پرداخت کنندگان ماليات قرار بگيرند و در اين راستا ايراني و اتباع فرقي نخواهند داشت. شهباز حسن پور در پاسخ به اين پرسش که براي اصلاح ساختار مالياتي کشور چه پيشنهادي داريد عنوان کرد: يکي از اين راهکارها اين است که برابر اصل 44 بايستي نسبت به واگذاري شرکت‌هاي دولتي اقدام شود و خصولتي‌ها هرچه سريع تر تعيين تکليف شوند. حسن پور همچنين تاکيد کرد: بانک‌ها نيز بايستي دست از بنگاهداري بکشند و به وظيفه اصلي خود که بانکداري است بازگردند تا از اين رهگذر اولا زمينه اصلاح ساختار بيمار اقتصاد فراهم شود و در ثاني امور مالياتي به سامان و قرار لازم بازگردد.

*پرهيز از شيوه‌هاي سنتي اخذ ماليات
از جمله ضعف‌ها و نقائص سيستم مالياتي کشور يکي هم، ماليات‌گيري به روش سنتي و سليقه‌اي است. به گزارش ايسنا يک عضو هيئت علمي‌گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي‌سينا در اين راستااظهار کرد: ماليات‌گيري در کشور بايد از روش سنتي، خارج و ساختارها و ظرفيت‌هاي جديد مالياتي شناسايي شود.
دکتر اکبر خدابخشي همچنين با بيان اينکه براي ايجاد ساختار مالياتي بايد برنامه‌ريزي داشت، تصريح کرد: براي اينکه از درآمد نفتي فاصله بگيريم بايد در طول دو دهه ماليات‌ها را پايدار کرده و ضعف‌ها برطرف شود.

*ضرورت حمایت از مودیان موجود
در سيستم فعلي ماليات ستاني عمده فشار بر روي دوش موديان مالياتي و از جمله توليدکنندگان است که هر سال و به محض مشکل دولت در تامين بودجه و با افزايش سالانه درصد ماليات، سازمان امور مالياتي معمولا به سراغ اين قشر و نيز کساني که داراي درامد ثابت هستند مي‌رود و به اين طريق کسري مورد نياز خود را جبران مي‌کند. البته اين موضوع در شرايط عادي ايراد چنداني نخواهد داشت، اما در حال حاضر که کشور در شرايط تحريمي‌و بحران اقتصادي قرار دارد و بايستي توليدکنندگان و اقشار ضعيف و کم درآمد مورد حمايت قرار بگيرند، لازم است که در اجراي سياست‌هاي مالياتي انعطاف لازم لحاظ و حتي تخفيفاتي براي بخش‌هايي همچون کشاورزي و فرهنگي قائل شود. در غير اين صورت معضلات و در پي آن انتقادات و حتي اعتراضات ماليات دهندگان را در پي خواهد داشت. کما اين که در سال گذشته اعتراض‌هايي نسبت به ماليات بر ارزش افزوده، به خصوص در صنف فروشندگان طلا در گرفت و چالش‌هايي را باعث گرديد.

*جمع بندي
در نتيجه و براي اتخاذ سياست‌هاي انعطاف پذير در زمينه اخذ ماليات رعايت موارد زير الزامي‌مي‌نمايد؛
-اولا موديان جديد مالياتي شامل برخي شرکت‌ها و موسسات بزرگ که درآمدهاي هنگفت دارند، اما ماليات نمي‌پردازند در دستور کار قرار بگيرد و براي اين منظور حتي مي‌توان از مسئولان عالي نظام براي اين مورد کسب تکليف کرد و يک بار براي هميشه به اين موضوع خاتمه داده شود.
-ثانيا نياز است که از طريق مقتضي مانع فرار مالياتي کساني شد که با حساب سازي و ارائه اسناد سوري و ساير ترفندها از ارائه واقعي صورت درآمدهاي خود امتناع مي‌ورزند.
-ثالثا عده زيادي وجود دارند که اصلا و به هيچ وجه رهگيري نمي‌شوند، از برخي پزشکان که با دريافت وجوه‌هاتي به غير از تعرفه مقرر و دريافت مبالغ زير ميزي از ماليات اين نوع درآمد‌ها طفره مي‌روند. و يا کساني که از کارت‌هاي بازرگاني سوء استفاده مي‌کنند و همچنين افرادي که صرفا در قبال پول نقد به انجام معامله و ارائه خدمات مي‌پردازند و ردي از خود به جا نمي‌گذارند. براي اين منظور مي‌توان با به کارگيري هرچه سريع تر سامانه جامع مالياتي به شفاف سازي در اين خصوص مبادرت شود و به اين وسيله از اعمال فشار بر روي افراد خوش حساب جلوگيري به عمل بيايد.
- مورد بعدي اتباع بيگانه هستند که در اموري همچون کارهاي ساختماني و خدماتي و رسته‌هاي تخصصي مشغول به کار هستند ولي هيچ نامي‌از آن‌ها به عنوان مودي مالياتي برده نمي‌شود.
- و سرانجام موضوع بسيار مهم فرهنگ سازي مالياتي است که سازمان محترم امور مالياتي براي اين منظور مي‌تواند با استفاده از رويکردهاي نوين مالياتي که در کشورهاي ديگر اعمال مي‌شود و طي آن شهروندان به لحاظ عرفي خود راملزم به پرداخت ماليات مي‌دانند - و از عدم پرداخت ماليات به نوعي احساس گناه مي‌کنند- در جهت نهادينه سازي فرهنگ پرداخت ماليات در اذهان آحاد جامعه گام بردارد. مطمئنا در صورت اجراي چنين راهکارهايي شرايط براي برقراري يک سيستم مالياتي کارآمد در شرايط تحريم فراهم خواهد شد.