«تجارت آنلاین» بررسی کرد؛

راهکارهای استفاده از ظرفیت اقتصادی همسایگان

تجارت آنلاین: دلالان همانطور که بازارهاي داخلي را به خاطر سودجويي دستخوش آشفتگي و التهاب ساخته اند، حالا در بازار‌هاي بين المللي و منطقه‌اي از خود اثر و رد به جا گذاشته‌اند و موجبات خدشه به نام و اعتبار ايران و توليدکنندگان کشورمان را فراهم آورده اند.

کد خبر: ۶۷۲۰۴

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۳

گروه اقتصاد کلان: تحريم باعث شده است تا بخش زيادي از فرصت‌هاي اقتصادي کشورمان از دست برود و به همين علت بايستي در پي خلق فرصت‌هاي جديد در اقتصاد ملي بود. يکي از اين فرصت‌ها استفاده از بازار کشورهاي همسايه است که متاسفان نتوانسته ايم در اين زمينه آنطور که بايد و شايد ظهور بروز داشته باشيم. اين در حالي است که کشوري مثل ترکيه توانسته است با برنامه ريزي اصولي در بازارهاي منطقه و کشورهاي همسايه حضور خوبي داشته باشد. روز گذشته خبري بر روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت که طي آن عامر حمدون جاسم رييس اتاق بازرگاني موصل گفته بود :« 90 درصد بازار موصل در اختيار کالاهاي ترک است. ما به صورت مستقيم با نمايندگي‌هاي شرکت‌هاي ترکيه ارتباط داريم و کالاهاي باکيفيت تحويل مي‌گيريم اما در خصوص کالاهاي ايراني فقط واسطه‌ها هستند که آنها نيز به خاطر انتفاع شخصي کالاهاي بي‌کيفيت به بازار عرضه مي‌کنند». حمدون در ادامه خواسته بود که اشخاص حقيقي و حقوقي به جاي دلالان عهده دار تجارت کالاي ايراني شوند تا تبادلات تجاري ايران با موصل و عراق بهبود پيدا کند. با يک مقدار بررسي متوجه خواهيم شد که متاسفانه موضوع مورد اشاره رييس اتاق بازرگاني موصل، کم و بيش در مورد ساير کشورهاي همسايه نيز مصداق دارد و به همين علت ايران در حال از دست دادن بازارهاي کشورهاي همسايه است. تجارت در اين شماره به بررسي ابعاد اين موضوع پرداخته و با تبيين آسيب‌ها، راهکارهاي استفاده از ظرفيت اقتصادي همسايگان برشمرده شده است.

دلال ستيزي در صادرات
دلالان همانطور که بازارهاي داخلي را به خاطر سودجويي دستخوش آشفتگي و التهاب ساخته اند، حالا در بازار‌هاي بين المللي و منطقه‌اي از خود اثر و رد به جا گذاشته‌اند و موجبات خدشه به نام و اعتبار ايران و توليدکنندگان کشورمان را فراهم آورده اند. از همين رو اقتضا دارد مسئولان اقتصادي و همينطور سياسي براي اين چالش نوظهور تمهيدي بينديشند و هرچه سريع تر بستر حضور اتاق‌هاي بازرگاني و تشکل‌هاي رسمي‌تجاري و اقتصادي در بازارهاي فرامرزي به خصوص بازار همسايگان را ايجاد کنند.

تقويت سيستم بسته بندي متناسب با بازارهاي منطقه اي
اگر چه وضعيت بسته بندي در سال‌هاي اخير قدري بهبود پيدا کرده است اما تا رسيدن به وضعيت ايده آل و استاندارد راه زيادي در پيش است. ضعف بسته بندي باعث شده است که کالاهاي باکيفيت و مطلوب ايراني توسط کشورهاي ديگر بسته بندي و عرضه شوند و از اين راه خسارت و زيان هنگفتي به اقتصاد کشور وارد آيد. به عنوان مثال زعفران مرغوب ايران در اسپانيا و چاي با کيفيت ايران در انگلستان بسته بندي و عايدات زيادي نصيب اين کشورها مي‌شود. به همين منظور لازم است تا سازمان استاندارد و مراجع مسئول با سختگيري و نظارت بيشتر و بهتر در صدد ارتقاء کيفيت بسته بندي باشند تا کالاي ايراني در بسته بندي ايراني و به نام ايران از مرزها خارج و به دست مصرف کننده همسايه و خارجي برسد.

آموزش تجار و توليد کنندگان با مقررات صادرات
متاسفانه تاجران و بازرگانان و توليدکنندگان وطني با مقررات روز و آخرين دستاوردهاي دنيا در عرصه‌هاي بازرگاني و داد و ستد بين المللي آشنا نيستند و چندان که شايسته است نسبت به شناسايي بازارهاي همسايه اهتمام نمي‌ورزند و همين امر باعث شده است تا رخنه‌ها و روزن‌هايي براي سربرآوردن دلالان و واسطه گران سودجو و عرضه کالاهاي نامرغوب و به دنبال آن خدشه بر اعتبار تجاري کشورمان به وجود بيايد. بنابراين مي‌طلبد که مسئولان با برنامه ريزي لازم و از راه تدوين متون و منابع مربوط به آيين نامه‌ها و مقررات تجارت بين الملل و برپايي کلاس‌ها و همايش‌هايي در ترويج آشنايي تاجران و بازرگانان ايراني با اين مقررات بکوشند. از آن سو توليد کنندگان و فعالان تجاري ايراني اگر بخواهند در بازار‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي حضور آگاهانه و قدرتمند داشته باشند چاره‌اي جز آشنايي با اين مقررات و دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌ها نخواهند داشت.

نقش آفريني تشکل‌هاي تجاري در صادرات
از جمله دلايل ضعف ايران براي حضور در بازار کشورهاي همسايه واگرايي و عدم اتحاد لازم تشکل‌هاي صنفي است که همين موضوع هم به نوبه خود ميدان را براي سودجويان و فرصت طلبان فراهم آورده است تا به جاي تشکل‌هايي همچون اتاق‌هاي بازرگاني به عرضه کالا و داد و ستد بپردازند و سودي را که علي القاعده بايستي به جيب توليدکنندگان و فعالان تجاري خوشنام و زحمت کش برود نصيب اين عده شود. بنابراين مقتضي است که تشکل‌هاي تجاري موانع عدم همگرايي و نزديکي خود را برطرف سازند و حتي با تشکيل کنسرسيوم‌هايي موجبات حضور قدرتمند تر خود را در بازار‌هاي کشورهاي همسايه فراهم آورند و از موهبت و سود سرشار اين اقدام حداکثر بهره و فايده را ببرند.

ثبات رويه و پيشگيري از صدور دستورالعمل‌هاي خلق الساعه
به کرات شنيده ايم که تاجران و فعالان اقتصادي از تدوين بخشنامه‌هاي خلق الساعه و به تعبيري يک شبه انتقاد کرده‌اند و صدور چنين بخشنامه‌هايي را از موانع جدي توسعه صادراتي کشورمان به حساب آورده‌اند که عمدتا باعث بلاتکليفي صادرکنندگان و محموله‌هاي آن‌ها در دو سوي مرزها شده است . بنابراين الزامي‌است که دولت و وزارت صنعت و ساير مراجع ذيربط براي صدور بخشنامه‌ها ثبات رويه مناسب در پيش بگيرند و از صدور بخشنامه‌ها به شکلي که براي صادرات مانع ايجاد کنند بپرهيزند.

ديپلماسي به کمک صادرات بيايد
در شماره قبلي روزنامه تجارت و در مطلبي با عنوان " تدابير اورژانسي در جنگ اقتصادي" نوشتيم:« به نظر مي‌رسد مسئولان بايستي سياست ديپلماسي اقتصادي را با کشورهاي نزديک و همسايه و همينطور کشورهايي که با ما در يک جبهه واحد قرار دارند به منصه اجرا درآورند تا از اين طريق پويايي اقتصاد را با هزينه کمتر و شتاب و دسترسي بيشتر و بهتر رقم بزنند و موجبات توسعه پايدار توليد و اقتصاد را با کمک کشورهاي همسايه و منطقه فراهم بياورند». اين امر در حضور پررنگ ايران در بازارهاي همسايه تاثير قطعي دارد مشروط بر اينکه مقامات مسئول و سازمان‌هاي مرتبط به سهم خود در تقويت رايزني‌هاي اقتصادي و شناسايي اصولي و صحيح بازارهاي منطقه اهتمام جدي بورزند.

جوايز انگيزشي براي بهبود صادرات
و سرانجام اينکه نبايد از تاثير جوايز انگيزشي و تشويقي فارغ شد. البته بايد در نظر داشت که اين جوايز و پاداش‌ها بايستي متناسب با ميزان فعاليت‌هايي که تجار و توليدکنندگان ما در توليد و صادرات کالا به کشورهاي هدف دارد سنجيده شود و ميزان رضايت کشورهاي همسايه و منطقه در اين امر دخالت داده شود.