رتبه ایران در آزادی اقتصادی از ۱۴۹ به ۱۳۰ رسید

۱۹ پله صعود در رتبه آزادی اقتصادی ایران

در پی ارائه آمار درست از شاخص‌های رقابت آزاد از سوی اتاق بازرگانی تهران به یک موسسه‌ بین‌المللی،‌ رتبه ایران در آزادی اقتصادی از جایگاه ۱۴۹ به ۱۳۰ رسید.

کد خبر: ۶۷۲۸۱

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۶

امروز (شنبه) نشست «اهمیت شاخص آزادی اقتصادی و نتایج تلاش موثر بخش خصوصی برای ارتقای این شاخص» با حضور مسعود خوانساری - رئیس اتاق بازرگانی تهران -  و فریال مستوفی - رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران - برگزار شد.
در این نشست خوانساری با تاکید بر اینکه رتبه کنونی ایران در آزادی اقتصادی هنوز رتبه خوبی نیست، گفت: ارائه اطلاعات درست در زمینه شاخص‌های رقابت آزاد باعث شد رتبه ایران در «آزادی اقتصادی» در جهان از ۱۴۹ به ۱۳۰ برسد.
به گفته خوانساری،‌ با توجه به شرایط روابط بین‌المللی ایران اطلاعات درستی در اختیار سازمان‌های آمار جهانی قرار ندارد که روی رتبه‌های جهانی کشور در حوزه‌های مختلف تاثیر دارد. به همین دلیل مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران، برای ارتقاء پنج شاخص اصلی رقابت آزاد از یک موسسه بین‌المللی  دعوت کرد تا اطلاعات درست را در اختیار این سازمان قرار داده و در مرحله بعد این سازمان راهکارهایی برای ارتقاء این شاخص‌ها در اختیار دولت قرار دهد.
وی افزود:‌ در نتیجه مصاحبه‌های این سازمان‌ بین‌المللی با مسئولین دولتی و بخش خصوصی، جایگاه ایران در آزادی اقتصادی ۱۹ پله صعود کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه رتبه پایین ایران در شاخص‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران مردد می‌کند، اظهار کرد: بخش خصوصی در ابتدا با همکاری وزارت اقتصاد، مطالعاتی در زمینه ارتقاء شاخص‌های بین‌المللی از جمله کاهش هزینه‌های صادرات و واردات انجام داد.
خوانساری همچنین خاطرنشان کرد که ارتقاء شاخص‌های بین‌المللی منوط به تغییر سیاست‌های کلان نظام است و بخش خصوصی تنها می‌تواند راهکار ارائه دهد و از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کند.
در ادامه این نشست،‌ فریال مستوفی از احتمال ارتقاء بیشتر رتبه آزادی اقتصادی کشور بر اساس گزارش‌های جدیدی که به این سازمان ارائه شده خبر داد و اظهار کرد:‌ شاخص‌های اصلی آزادی اقتصادی شامل حجم دولت، حقوق مالکیت، دسترسی به پول سالم، آزادی تجارت خارجی و قوانین و مقررات است.
وی با تاکید بر اینکه ۲۰ جایگاه نخست، بهترین رتبه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی است،‌ گفت: تقاضای بخش خصوصی پیوستن کشور به همه کنوانسیون‌های بین‌المللی است چراکه این مسئله استانداردسازی است و اصلا جنبه سیاسی ندارد.