گلایه‌های صادرکنندگان در روز ملی صادرات

بخشنامه‌های سورپرایزی، کابوس صادرکنندگان

تجارت آنلاین: روز گذشته و به مناسبت روز ملي صادرات، دولتي‌ها و فعالان بخش خصوصي به مناسبت روز ملي صادرات گرد هم آمدند و در باره مسائل و مشکلات صادرات گفتگو کردند و خواست ‌ها و توقعاتي و نکاتي را که به نظرشان مي‌رسد با هم در ميان گذشتند.

کد خبر: ۶۷۳۶۴

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۷

تجارت آنلاین: روز گذشته و به مناسبت روز ملي صادرات، دولتي‌ها و فعالان بخش خصوصي به مناسبت روز ملي صادرات گرد هم آمدند و در باره مسائل و مشکلات صادرات گفتگو کردند و خواست ‌ها و توقعاتي و نکاتي را که به نظرشان مي‌رسد با هم در ميان گذشتند. در اين ميان کفه گلايه خصوصي‌ها سسنگيني مي‌کرد. آن‌ها از دولت خواستند که در تصميم گيري‌ها مشارکت داده شوند، از دولت خواستند که از صدور بخشنامه‌هاي بدون مطالعه و کارشناسي نشده پرهيز شود، از دولت خواستند در تصميم گيري‌ها منافع بخش خصوصي هم ديده شود....در ادامه گزارش اين نشست را با هم مرور مي‌کنيم.

*تعجيل در تصمیم‌گيري کابوس صادرکنندگان
رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه دولت هر روز فعالان اقتصادي را با صدور بخشنامه‌ها سورپرايز مي‌کند، گفت: متاسفانه تعجيل در تصميم‌گيري‌هاي بدون مطالعه از سوي کابينه به چشم مي‌خورد.
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسين شافعي در مراسم روز ملي صادرات گفت: مقام معظم رهبري در جلسه هفتم شهريورماه با هيات دولت، بر اين نکته تاکيد فرمودند که توجه ويژه‌اي به نظرات بخش‌خصوصي در تصميم‌گيري‌ها به انجام رسد؛ قدر مسلم بيانات گوهربار رهبر فرزانه انقلاب حاکي از اين است که حتما اين توجه به درستي انجام نمي‌شود که اين تذکرات را ارايه فرموده اند، ضمن اينکه حتما نظرات بخش خصوصي و مردم را در تصميم‌گيري‌ها دانسته‌اند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: دسترسي بخش خصوصي و صادرکنندگان به معاون اول رئيس جمهور بسيار ساده است؛ اگرچه انتظار و خواهش اين است که معاون اول رئيس جمهور دستور بدهند که چگونگي اجراي اين دستورالعمل مبني بر نظرخواهي از بخش خصوصي، در سازمان‌هاي مختلف دولتي مدنظر قرار گيرد.
وي تصريح کرد: آنچه که در حال حاضر بسيار مورد توجه بوده و هر روز با آن مواجه هستيم، احساس اين است که يک نوع تعجيل در تصميم گيري‌ها وجود دارد، بر اين اساس بسياري از تصميم گيري‌ها که نيازمند يک پيوست کارشناسي است، در غياب چنين راهبردي صورت مي‌گيرد، پس تعجيل و دستپاچگي در بسياري از تصميمات، نتايج مثبتي را در گذر اجرا در بسياري از مواقع ندارد و استدعاي بخش خصوصي اين است که دستور صادره از سوي معاون اول رئيس جمهور مبني بر نظرخواهي از بخش خصوصي، مورد توجه واقع شود.
به گفته شافعي، معاون اول رئيس جمهور همواره بر اجراي قانون و قانونگرايي توجه داشته است و همواره بر لطمه خوردن به اعتماد عمومي، حساسيت داشته است، اين در حالي است که در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار اين موضوع مطرح شده که هر نوع تغيير در رويه‌ها، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، همراه با پيش آگهي به فعالان اقتصادي باشد و هر گونه تغيير قبل از اجرا، از طريق رسانه‌هاي عمومي‌و صدا و سيما اطلاع‌رساني شود، اين در حالي است که هر روز ما سورپرايز مي‌شويم و دعا مي‌کنيم که يک بخشنامه بدون مطالعه ديگر صادر و اجرا نشود.
وي اظهار داشت: هر فرد وطن پرستي در کشور، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را يک خيانت مي‌داند و صادرکنندگان متعهد به کشور و حرفه کاري خود هستند، بنابراين تاکيد دولت مبني بر بازگشت ارز حاصل از صادرات همراه با شرايطي است که يک صادرکننده امکان ندارد که ارز حاصل از صادرات را به چرخه کشور بازنگرداند.
شافعي گفت: طي سال‌هاي گذشته برخي افرادي که صادرکننده نبودند، به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شدند و بعد از مدتي آنها را گرفتند يا از کشور رفتند و دچار مشکل شدند، اين در حالي است که صادرکنندگان حرفه‌اي مجبور هستند که ارز را به کشور برگردانند، اين در حالي است که قيمت‌هاي پايه صادراتي کشور اشتباه است.
وي افزود: قيمت‌هاي پايه صادراتي بايد واقعي شود، اين در حالي است که اگر فعالان اقتصادي اختلاف تجاري پيدا کردند، ساز و کاري وجود ندارد تا حل اختلاف شود. اين در حالي است که در بسياري از کشورهاي هدف صادراتي چنين اتفاقي رخ مي‌دهد؛ البته سازمان توسعه تجارت ايران دفاتر تجاري در خارج از کشور دارد، اما کارايي لازم را ندارند که به حل اختلاف بپردازند.
شافعي گفت: پيشنهادي به دولت ارسال شده است که اگر قرار است پيمان سپاري ارزي صورت گيرد، مواردي را نيز در نظر گرفته شود؛ اين در حالي است که جلسه‌اي هفته گذشته با رئيس کل بانک مرکزي برگزار شده و قرار شده که اصلاحات لازم صورت گيرد.
وي افزود: اکنون زمان آن است که دولت و بخش خصوصي در مسائل اقتصادي مکمل هم باشند و درجه اعتماد متقابل را بالا برند. بخشي از اين کارهايي که دولت انجام مي‌دهد، در اين اعتماد انفصال ايجاد مي‌کند و خواهش ما اين است که اجراي ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار به خوبي اجرايي شود، نه اينکه هر روز صبح فعالان اقتصادي منتظر سورپرايز نباشد بلکه منتظر اين باشد که گرهي را از اقتصاد باز کند نه اينکه گرهي را اضافه کنيم.

*صادرات بايد محور فعاليت‌هاي اقتصادي باشد
رئيس سابق اتاق ايران، با بيان اينکه تا اين لحظه از سال ۹۷، يک کيلو پسته هم به عنوان صادرکننده نمونه ۹۶ صادر نکرده ام، گفت: دولت راه را بر صادرکنندگان موقت باز کرده و صادرات آنها رونق دارد.
به گزارش مهر، محسن جلال‌پور در مراسم روز ملي صادرات گفت: صادرکنندگان بر اين باورند که صادرات بايد محور فعاليت‌هاي اقتصادي باشد و ارز آن، جايگزين ارز حاصل از نفت باشد، اين در حالي است که سال ۱۹۸۰ ترکيه ۳ ميليارد دلار صادرات داشت، در حاليکه اکنون ۱۶۰ ميليارد دلار صادرات دارد، ضمن اينکه اين آرزوي همه ايرانيان است که روزي درب چاههاي نفت بسته شده و کشور با ارزهاي غيرنفتي اداره شود، در اين ميان بايد به اين نکته هم اشاره کرد که اکنون برخي کشورها با دشمني تلاش دارند که درب چاههاي نفت را ببندند، در غير اين صورت، خود ما ايراني‌ها تلاشي در تحقق اين موضوع نکرده‌ايم.
رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران افزود: اگر شرايط مهيا شود و تا اندازه زيادي، گرفتاري پيش روي صادرکنندگان برداشته شود، اين موضوع شدني است که درب چاههاي نفت را ببنديم، اين در حالي است سرکوب نرخ ارز، واردات را جذاب کرده بود، بنابراين امروز که افزايش نرخ ارز رخ داده، مي‌توان مشروط به باز کردن گره‌ها، کارها را به سمت افزايش صادرات پيش بريم، ضمن اينکه بايد بخشنامه‌هاي سورپرايزي را حذف کرد تا ارز صادرات، تکاپوي نياز ارزي کشور را بدهد و البته بخشي از اين ارز نيز، به ذخاير کشور اضافه شود.
وي تصريح کرد: برخي صادرکنندگان معتقدند که تعهد ارزي خوب نيست، اين در حالي است که برخي ديگر نيز با دريافت پيمان ارزي مخالف نيستند؛ ولي شرايط مناسبي را براي بازگشت ارز حاصل از صادرات طلب مي‌کنند؛ اين در حالي است که تعهد ارزي بايد ضوابط خود را داشته باشد. به نحوي که ۵ نرخ ارز در بازار اعمال نشود؛ اين در شرايطي است که اکنون ارز آزاد، ارز مسافرتي، ارز نيما، ارز سنا و ارز دولتي وجود دارد و مشخص نيست که بايد تعهد صادراتي با چه ارزي ايفا شود.
جلال پور گفت: امسال هنوز به عنوان صادرکننده نمونه سال ۹۶، يک کيلو پسته هنوز صادر نکرده ام، چراکه نمي‌دانم چطور ارز صادراتي ام را بايد برگردانم. اين در حالي است که ما نمي‌توانيم مسيري را برويم که به عنوان قاچاقچي ارز در آينده، دستگير شده و دچار گرفتاري شويم.
وي ادامه داد: دولت بايد بداند که اولين خصلت صادرکنندگان، ميهن پرستي است، صادرکننده واقعي ارز را برمي‌گرداند، اين در حالي است که کساني ارز را برنمي‌گردانند که اکنون با بخشنامه‌هاي دولت و کارتهاي بازرگاني صوري راه براي صادرات آنها باز شده است، در حاليکه صادرکنندگان شناسنامه دار ارز را بر مي‌گردانند.
وي افزود: ممنوعيت صادرات کاملا غيرقانوني است و کشورهاي دنيا را در خريد محصولات صادراتي ايران دچار ترديد مي‌کند. واقعيت آن است که کشورهايي که پسته ايراني را خريداري مي‌کردند، امروز ديگر حاضر نيستند محصول مورد نياز خود را از ايران تهيه کنند؛ چراکه آنها توقف صادرات محصولات مختلف از گوجه فرنگي گرفته تا لبنيات را مشاهده کرده‌اند، پس بيم آن را دارند که مبادا صادرات پسته ايراني هم متوقف شود، پس ممنوعيت صادرات جايي ندارد، ولي محدوديت بايد با شرايط تحريمي‌صورت گيرد.
به گفته جلال پور گفت: فضاي رانتي و نور چشمي‌پروري نبايد در کشور وجود داشته باشد، اگر قرار است توليد، توليد باشد، توليدکننده بايد بدون سرکوب در بازار حضور داشته باشد.
وي با اشاره به اينکه پرداخت يارانه نيز بايد هدفمند شود، گفت: روزي ۹۰ ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌شود و قاچاق هم گسترش يافته است، اين در حالي است که فرار سرمايه را با قاچاقچي اعلام کردن صادرکنندگان و جلوي صادرات را گرفتن، نمي‌توان متوقف کرد، اين در حالي است که قيمت ارز بايد واقعي شود، ارز ۴۲۰۰ توماني بيش از هر نرخ ديگري فرار سرمايه را رقم مي‌زند، اين در حالي است که اعتماد بايد به کشور برگردد، نرخ ارز واقعي شود و فضاي کسب و کار بهبود يابد.

*افزايش نرخ ارز فرصتي براي توليدکنندگان
معاون صادراتي وزير صنعت، افزايش معقول نرخ ارز را فرصتي براي توليدکنندگان و صادرکنندگان دانست تا اثر تحريم‌هاي خصمانه را خنثي کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، مجتبي خسروتاج در مراسم روز ملي صادرات با بيان اينکه بيست و دومين سالروز ملي صادرات در شرايط سياسي و اقتصادي متفاوتي در صحنه تجارت جهاني و منطقه‌اي به لحاظ جنگ تعرفه اي، افزايش نااطميناني و بالا رفتن ريسک کشوري برگزار مي‌شود، گفت: صادرات از منظر اقتصاد کلان به سبب نقش آن در تخصيص بهينه عوامل توليد، افزايش مقياس آن، خلق فرصت‌هاي شغلي مولد، ارتقاي بهره وري و توان افزايي رقابتي اهميتي فزاينده دارد به نحوي که مي‌تواند فضاي مناسبي را براي تاب آوري اقتصاد ملي و ارتقا مقاومت اقتصادي باشد.
معاون وزير صنعت افزود: از منظر ايفاي نقش در صحنه تجارت بين الملل، توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش تعاملات، همکاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و دنيا و توسعه و هم راستايي ديپلماسي سياسي، تجاري و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي ايجاد شده نتيجه اصلي گسترش صادرات است به نحوي که هزينه براي کشورهاي متخاصم را در به انزوا کشيدن جمهوري اسلامي‌ايران بالا مي‌برد.
وي تصريح کرد: در شرايط کنوني ضرورت پرداختن به امر صادرات به صورت همه جانبه دوچندان بوده و نمي‌توان تنها به رشد ۱۰ هزار درصدي صادرات طي ۴ دهه که امر مبارکي است بسنده کرد.
خسروتاج ادامه داد: هر گونه سياست و اقدامي‌که بتواند به صورت کمي‌و کيفي موجبات گسترش حضور در بازارهاي جهاني، حفظ بازارهاي موجود و نفوذ در بازارهاي جديد را فراهم آورد مورد استقبال دولت بوده و سازمان توسعه تجارت از نظر تسهيل تعامل با شرکاي تجاري و به منظور تشويق صادرات آمادگي کامل دارد.
رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران خاطرنشان کرد: در سازماندهي جديد سازمان توسعه تجارت براي نيل به يک سازمان توسعه‌اي کارا برنامه‌هاي لازم را طراحي کرده است. به نحوي که بتوان انتظار داشت در افق ۱۴۰۴ سهم و ترکيب صادراتي کشور تحول يافته و به سوي صارات دانش بنيان حرکت شود.
خسروتاج افزايش معقول نرخ ارز در عرصه اقتصادي را فرصتي منحصر به فرد براي توليدکنندگان و صنعت گران دانست تا در همکاري گسترده با صادرکنندگان و با مطالعه و شناسايي بازارهاي هدف نسبت به ايجاد ارزش افزوده بيشتر و بهره‌گيري از رهاوردهاي نوين علمي‌به خنثي کردن تحريم‌هاي خصمانه بپردازد.
خسروتاج ادامه داد: کالبد شناسي شرکت‌هاي صادرکننده در قالب مدل ارائه شده از آنکتاد نشان مي‌دهد در بين شرکت‌هاي صادرکننده بين کشور که ۴۶ ميليارد دلار صادرات در سال گذشته داشته‌اند از نظر ارزش صادرات ۱.۳ درصد در گروه فناوري پيشرفته ۲۶.۳ درصد در گروه فناوري‌هاي مياني، ۷.۹ درصد در گروه فناوري‌هاي پايين، ۲۳.۴ درصد در گروه منبع محور و بيش از ۴۱ درص در گروه کالاهاي اوليه جاي مي‌گيرند.
وي ادامه داد: از نظر تعداد در بين ۵۰ شرکت صادرکننده نمونه کشور سه شرکت در گروه فناوري‌هاي پيشرفته ۱۴ شرکت، در گروه فناوري‌هاي مياني ۹ شرکت، در گروه فناوري‌هاي پايين ۱۲ شرکت، در گروه منبع محور و ۱۲ شرکت در گروه کالاهاي اوليه رده بندي مي‌شوند.
معاون صادراتي وزير صنعت ادامه داد: اگر دو بخش مشعشع صادراتي يعني فولاد و پتروشيمي، صادراتي بيش از دو برابر صادرات سنتي کشور را انجام مي‌دهند ريشه در هدف گذاري و سرمايه گذاري‌هاي دو دهه پيش دارد لذا براي آنکه ساختار و ترکيب کالا و خدمات صادراتي کشور به لحاظ محتوا تغيير يابد پياده سازي و نقشه جامع علمي‌کشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري ضروري است و عزم ملي را اقتضا مي‌کند.
وي ادامه داد: بايد براي عبور از شرايط حساس و خطير کنوني تلاش مضاعف انجام گيرد که در اين راستا از صادرکنندگان و تشکل‌هاي صادراتي انتظار داريم با فروش ارز خود به تشويق توليد و بهبود وضع ارزي کمک کرده و دولت را در تحقق سياست‌هاي اقتصادي ضدتحريم ياري دهند.

*سه راهبرد جديد وزارت صنعت در دوره جديد
سرپرست وزارت صنعت با بيان اينکه ميانگين سني معاونان وزارت صنعت کاهش مي‌يابد، گفت: تامين مايحتاج عمومي‌مردم، وفور کالا و تامين مواد اوليه توليد در دستور کار قرار دارد.
رضا رحماني در مراسم روز ملي صادرات گفت: به رئيس جمهور هم گفته‌ام که چند نقطه به صورت ويژه را از تامين مايحتاج عمومي‌مردم و وفور کالا در بازار تا تامين مواد اوليه زنجيره توليد را پيگيري خواهم کرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: نوسانات ارزي مشکلاتي را به صورت طبيعي ايجاد کرده است، البته فرصت‌هايي نيز پيش رو است؛ اين در حالي است که امسال ده ميليارد دلار از واردات تبديل به توليد شود، اما اگر ثبات در تصميم گيري‌ها در کنار افزايش نرخ ارز قرار گيرد، فرصتي براي صادرات کشور ايجاد خواهد شد.
وي تصريح کرد: قانون بهبود مستمر کسب و کار مي‌تواند تحول اساسي ايجاد کند، اين در حالي است که امروز هم هنوز يک قانون مترقي است، البته با قانون بازنشستگي که تصويب و ابلاغ شده است، بسياري از همکاران خوب مسئوليت را ترک خواهند کرد، اين در حالي است که رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران نيز بازنشسته شده و جاي خود را به افراد جديد بدهد؛ اين در حالي است که ميانگين سني معاونان پايين خواهد آمد و جوانان نيز وارد گود خواهند شد.
به گفته رحماني، تشکيل اتاق‌هاي فکر را در حوزه صنعت، معدن و بازرگاني در دستور کار قرار خواهم داد و اين بستري براي حضور بخش خصوصي است، اين در حالي است که هر تصميمي‌بعد از عبور از اتاق فکر خواهد بود.

*حرف‌هاي بي‌پرده شريعتمداري
محمد شريعتمداري در حالي با حرف‌هاي بي‌پرده خود، مشکلات دولت را به معاون اول رئيس‌جمهور گوشزد کرد که اعلام نمود: با اين اوضاع مرا در دولت به کار نگيريد.
محمد شريعتمداري در روز ملي صادرات با بيان اينکه در اين لحظه، هيچ سمتي در دولت ندارم، گفت: معاون اول رئيس جمهور، مرا به اين جلسه دعوت کرد.
وزير سابق صنعت، معدن و تجارت افزود: وقايع اتفاقيه در امروز، محصول خواست دولت براي ايجاد تنش در اقتصاد ايران نيست، اين در حالي است که يک عامل بيروني با منشا سياسي، بخشي از اقتصاد ايران را متاثر کرده که مهمترين آن، منابع ارزي کشور است، در حاليکه ايران کشوري مقاوم در برابر نظام سلطه بوده است و امروز نيز به دنبال ايجاد شرايط مطلوبي است که با همه فشارهاي موجود، اين راه سخت را با کمترين ضايعات طي کند.
وي تصريح کرد: اگر با پيش‌بيني صحيح و مديريت کارآمد با اين عامل برون زا و تکانه وارداتي برخورد کرده و تلاش کنيم تا کمتر به توليد و صادرات در کشور و تجارت داخلي لطمه وارد شود، مطلوب است، اما اين کار جمعي است و همفکري همه ما با هم را مي‌طلبد.
شريعتمداري گفت: مجموعا در چند ماه گذشته امتحان خود را خوب پس نداديم، اين در حالي است که در جلسات تصميم گيري، وزارت صنعت به عنوان زبان قاطع توليدکنندگان و صادرکنندگان به خوبي نتوانستيم از شما دفاع کنيم که امروز اين مشکلات وجود دارد، پس بايد تلاش کرد که اين روند را جبران کنند؛ اين نقش که سخنگويي خيل عظيمي‌از توليدکنندگان که به عهده سرپرست وزارت صنعت گذاشته شده است، به خوبي ايفا شود.
وي اظهار داشت: کاهش ارزش پول ملي راهي براي افزايش صادرات است که کشورهاي ديگر نيز اين را به کار گرفته اند، البته دشمن اين فرصت را در اختيار ايران قرار داده است، پس اين جلسه شادي صادرکنندگان است که از فرصت‌هاي بي بديل براي افزايش صادرات استفاده کنند، ما شاهد خروج قانوني و غيرقانوني کالا از مرزهاي ايران هستيم. خاک هم صادراتش ارزشمند است.
شريعتمداري از خروج يک ميليون تن گوجه فرنگي به دليل افزايش نرخ ارز خبر داد و گفت: اگر بتوانيم سياست‌هاي ارزي را اصلاح کنيم، مي‌توانيم بر حل مشکلات توليد و تجارت موفق باشيم، اگر نکنيم هر اقدامي‌که انجام دهيم، برخورد با معلول است. در واردات نيز اين طور است گفتيم ارز ۴۲۰۰ تومان را به هر کالايي براي واردات مي‌دهيم، اين در حالي است که تقاضا براي واردات بالا رفت و ثبت سفارش به بالغ بر ۵۵ ميليارد دلار رسيد. اين در حالي است که اتاق بازرگاني کارت بازرگاني به اشخاصي داده است که صاحب صلاحيت نبوده اند.
وي افزود: اتاق‌هاي بازرگاني سراسر کشور محل صدور کارت‌هاي بازرگاني هستند، اين در حالي است که اولين قدم ميزي است که اتاق بازرگاني پشت آن ايستاده است که واردات را توسعه داده است، اين در حالي است که يک معلول ناشي از اعمال سياست‌هاي ارزي کشور است که ما با آن علت برخورد نکرده ايم.
شريعتمداري گفت: خروج ارز صادراتي و عدم بازگشت آن به چرخه کشور در اعدادي غيرقابل باور ۱۵ هزار ميليارد دلار در سالهاي گذشته عنوان مي‌شود، در حاليکه اين اعداد بسيار ساختگي، تاثير منفي در ذهن عمومي‌مردم دارد.
وزير سابق صنعت، معدن و تجارت افزود: يک عنصر خادم براي انجام يک فعل که خدمت است از ترس اينکه تو با فلان تاجر کار کرده اي، مجرم شناخته شود، کار صادرات انجام نمي‌دهد. واردکنندگان نيز همين طور است.
وي اظهار داشت: اگر شجاعت را به مديران برنگردانيم، کار درست نمي‌شود. آقاي جهانگيري امروز که در ميان شما نيستم، اين مسير ادامه پيدا کند، هيچ مدير دولتي پاي چيزي را امضا نمي‌کند. هيچ فردي جرات امضاي سندي ندارد و همه را به وزير موکول مي‌کند.
به گفته شريعتمداري، الان برخي رايزنان بازرگاني هفت ماه است حقوق نگرفته اند، کسي جرات نمي‌کند که تامين حقوق آنها را از منابع غير، قبول مسئوليت کند. اين به مصلحت کشور نيست. من که ديگر نيستم، هيچ جاي ديگر هم مرا به کار نگيريد، چون اگر اين روند ادامه يابد، وجود من کارايي ندارد.
وي افزود: برخي از صادرکنندگان کشور مي‌خواهند که به صادرات به صورت مستمر ادامه دهند، بايد در سامانه نيما راههايي پيدا کرد که امنيت صادرکنندگان و واردکنندگان حفظ شود. اين در جلسه خصوصي هم گفته شده و به رئيس جمهور هم منتقل کرده ام. برخي مي‌گويند که شريعتمداري با ۴۰ سال سابقه، سالهاي سال مدير اجرايي بوده است، برخي موارد را نمي‌داند، در حاليکه ما اطلاع از مشکلات داريم، ما در تلاش هستيم اين را حل کنيم.
شريعتمداري گفت: بايد حرف صادرکنندگان را بشنويم چراکه بازگشت ارز سه ماهه امکان پذير نيست. بايد اين موارد را اصلاح کنيم.
وي اظهار داشت: اگر به شوخي يک هفته سر صادرکنندگان را زير آب نگاه داريم، مشکلي پيش نمي‌آيد، ولي اگر اين زمان طولاني شود، حتما بايد منتظر اتفاقات بد باشيم.