وزارت اقتصاد موظف به تهیه جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت شد

نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارائه کنند.

کد خبر: ۶۷۸۳

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۸

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 7 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که کلیات آن در جلسه علنی قبلی به تصویب رسیده بود، مورد بررسی قرار دادند و ماده یک آن را با 177 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

براساس ماده یک این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی » را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:

طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص؛

طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک اشخاص؛

طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانکها.

ب- جدول مزبور باید هر سه ماه یکبار بهروز رسانی شده، به کمیسیونهای مذکور ارائه شود.

پ- دولت موظف است از سال 1394 به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره این ماده به دلیل آنکه مخالف برنامه پنجم توسعه بود به دو سوم رأی مثبت نمایندگان نیاز داشت که از سوی بهارستانی ها تأیید نشد و پس از انجام اصلاحاتی به صورت زیر تغییر پیدا کرد.

از ابتدای سال 1395 به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای(ب) و (پ) این ماده، واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارشهای فصلی، گزارشهای سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارشهای سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند.

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

این تبصره با 146 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

انتهای پیام/