دولت برای پرداخت بدهی‌های خود مجاز به انتشار اوراق صکوک اجاره شد

نمایندگان مقرر کردند دولت برای مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت های دولتی، انتشار اوراق صکوک اجاره را پیش بینی کند.

کد خبر: ۶۷۹۴

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۳

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 7 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور ماده 2 آن را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس این ماده دولت موظف شده است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دولت مورد استفاده قرار می گیرد. جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که به موجب این ماده صادر می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به صورت جمعی- خرجی در بودجه‏های سنواتی درج می گردد.

در بند ب این ماده آمده است: همه ساله به میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکتهای دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پیش‌بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذیربط، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد.

براساس بند پ این ماده در صورت درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای دولتی به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می شود، موظف است مبلغ بدهی تسویه شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

در تبصره ماده 2 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور دولت مجاز شده است احکام سه گانه این ماده را در مورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها اجراء کند.

این ماده با 157 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 288 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

همچنین براساس پیشنهاد غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی یک تبصره دیگر نیز به ماده 2 الحاق شد که در آن آمده است: پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/89 از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه با تأیید ذیحساب دستگاه بنیاد شهید و امور ایثارگران در اولویت قرار دارد.

این تبصره الحاقی با 116 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

انتهای پیام/