دولت به بخش خصوصي اعتماد کند

کد خبر: ۶۷۹۸۶

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۴

حسين سلاح‌ورزي
نايب رييس اتاق بازرگاني

نگارنده پيشنهاد دارد گام نخست براي بازسازي فرايند اعتمادسازي دوباره در ماجراي ارز را دولت بردارد و از همان جايي که اين آتش روشن شده از همان جا آن را خاموش کند. بي‌اعتمادي فزاينده دو سويه به بدترين پيامدهاي آشنا و ناشناس خواهد رسيد. مارپيچ فزاينده بي‌اعتمادي به آتش‌سوزي بيشتر مي‌رسد و بازار ارز را مي‌سوزاند و به خاکستر تبديل مي‌کند.. در يک حالت خوش بينانه مي‌توان تصور کرد دولت دوازدهم بر پايه ارزيابي...شتاب‌زده از دخل و خرج ارزي و بر پايه برآورد نادرست از رفتار رانت جويانه نهفته در ذات افراد، ناگهان اعلام کرد هر ايراني مي‌تواند براي هر مصرفي دلار با قيمت 4200 تومان خريداري کند. اين تصميم گيج‌کننده دولت با موجي از تقاضاي پرشتاب از سوي بازار مواجه شد و مطابق آمارهاي در دسترس، دريک ماه پس از اعلام دولت 20 ميليارد دلار ثبت سفارش انجام شد.

اين يک هشدار به ذهن دولت بود که نمي‌توان به آساني و بدون پژوهش و برآورد کارشناسي به بازار اعتماد کرد. برخي افراد داراي ديدگاه‌هاي محافظه‌کارانه و نزديک به باورهاي برتري بدون چون‌وچراي دولت بر بخش خصوصي وقتي با اين تجربه شکست خورده مواجه شدند به جاي اينکه آزادي بازار ارز را در دستور کار قرار دهند به اين فکر افتادند که حالا ديگر نبايد به هيچ روندي که به آزادتر شدن بازار منجر مي‌شود اعتماد کرد. اين‌گونه بود که خواست بخش خصوصي براي آزاد کردن بازار ارز و برچيدن بساط دلار فسادآور و رانت ساز 4200 توماني ناديده گرفته شد.
دولت در آن روزهاي نخست برپايي رژيم دلار دستوري، به صادرکنندگان اجبار مي‌کرد بايد دلار حاصل از صادرات خود را به قيمت دستوري به دولت بفروشند. اين خواست بهت‌انگيزي بود که از پيش، عدم امکان اجرايي شدن آن براي آگاهان روشن بود و اين‌گونه شد که چراغ بي‌اعتمادي دولت به بخش خصوصي در درون دولت از سوي يک گروه روشن شد و هنوز ادامه دارد. اين بي‌اعتمادي دولت به بخش خصوصي و پافشاري بر روي دلار 4200 توماني براي صادرکنندگان راه را براي فراري دادن دلار از بازار دولت‌ساخته هموار کرد.
به‌اين‌ترتيب بود که بازار ارز با بدترين شرايط مواجه شد و سرانجام دولت پذيرفت شبکه‌اي براي دادوستد ارز در قيمتي ميان دلار 4200 توماني و دلار 13 تا 15 هزارتوماني بازار آزاد باز کند که به دلار نيمايي مشهور شده است. اين روزها اما در نشست‌هاي گوناگوني که بخش خصوصي و مديران نهادهاي اصلي اقتصادي کابينه به‌ويژه سه محل فرماندهي اقتصاد يعني بانک مرکزي، سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت اقتصاد برگزار مي‌شود، صادرکنندگان اصيل و شناخته‌شده کالاهاي غير از پتروشيمي‌و غير از فولاد درباره چند نکته با دولت اختلاف دارند. آن‌ها از دولت مي‌خواهند اولاً درباره فرصت برگشت ارز حاصل از صادرات به آن‌ها مهلت بيشتري دهد، ثانياً درباره نرخ دلار صادراتي از بازار آزاد تبعيت کند و اجازه دهد صادرکنندگان در اين بازار، ارز خود را بفروشند و ثالثاً درباره ميزان صادرات واقعي و اظهاري که گمرک به صادرکنندگان اجحاف و قيمت آن‌ها را در اندازه‌هاي بالا تعيين مي‌کند به توافق برسند.
همه فعالان اقتصادي در اين روزها به اين نتيجه رسيده‌اند که جريان انديشه‌اي پيروز در کابينه، انديشه‌اي است که اصولاً به بخش خصوصي اعتماد ندارد. بازرگانان اصيل تاکيد دارند که اگر ارزي از کشور خارج و برنمي‌گردد به دليل رخنه گروهي تازه به دوران رسيده در بازار صادراتي است که ورود آن‌ها به دليل سياست‌هاي ارزي نادرست دولت بوده است. اين گروه با استفاده از کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي به دلار نيمايي دستيابي دارند و دلار از اين بازار به قيمت 8 تا 9 هزار تومان خريداري کرده و با صادر کردن انواع کالاها دلار به‌دست‌آمده را يا وارد کشور نمي‌کنند يا در بازار آزاد به دو برابر قيمت مي‌فروشند. اين اصرار بخش خصوصي اصيل در اين نشست‌هاي مشترک ميان بخش خصوصي و دولت به جايي رسيده که حالا هرکدام بايد اثبات کنند ميهن‌پرست تراز ديگري هستند.
مرداني در دولت هستند که به دليل عجيب و اثبات نشده به بخش خصوصي اعتماد ندارند اما از بخش خصوصي مي‌خواهند به کارشناس بودن آن‌ها و به اينکه آن‌ها به فکر ايران هستند اعتماد کنند. بايد از اين گروه دولتي‌ها پرسيد چرا چراغ بي‌اعتمادي را روشن کرديد و چرا فتيله آن را بالا نگه مي‌داريد و چرا انتظار داريد بخش خصوصي به کارآمدي شما که خلاف آن اثبات شده است اعتماد کند؟ اعتماد يک مقوله ذهني و انديشه‌اي مبتني بر کارنامه و برنامه افراد و سازمان‌هاست و بايد آن را جاده دوطرفه دانست. بر اين اساس بايد به منطق و خرد احترام گذاشت و توجه کرد که هر نهادي بر پايه اعتماد نهاد ديگر است که واکنش نشان مي‌دهد.
نگارنده پيشنهاد دارد گام نخست براي بازسازي فرايند اعتمادسازي دوباره در ماجراي ارز را دولت بردارد و از همان جايي که اين آتش روشن شده از همان جا آن را خاموش کند. بي‌اعتمادي فزاينده دو سويه به بدترين پيامدهاي آشنا و ناشناس خواهد رسيد. مارپيچ فزاينده بي‌اعتمادي به آتش‌سوزي بيشتر مي‌رسد و بازار ارز را مي‌سوزاند و به خاکستر تبديل مي‌کند.
منبع: اتاق بازرگاني ايران