اراده نظام بر تصويب «سي‌اف‌تي» است

کد خبر: ۶۸۰۴۵

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۴

محمود صادقي

نماينده مجلس

نماينده مردم تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي‌اعلام کرد:ايراداتي که شوراي نگهبان به لايحه CFT گرفته، اصلاً قابل‌رفع نيست زيرا قانون داخلي نيست و مجلس فقط مي‌تواند قوانين داخلي را اصلاح کند. البته شواهد دال بر اين است که اراده نظام بر تصويب نهايي اين لايحه است و به نظر نمي‌رسد موانع زيادي در اين زمينه وجود داشته باشد.

دنيا داد که نظام جمهوري اسلامي‌يک سازوکار دموکراتيک و عقلاني و يک نظام عملگرا است. در واقع تصويب CFT نشان داد که مجلس بر اساس مصلحت‌انديشي، رأي مي‌دهد و عمل مي‌کند. البته چند روز پيش شوراي نگهبان لايحه CFT را رد کرد و ۲۰ مورد ايراد شرعي و قانوني را متوجه آن کرد.

اما در اين رابطه بايد به چند نکته توجه کنيم؛ اگر درنهايت لايحه CFT تصويب شود، ما از لحاظ استانداردهاي مبارزه با پول‌شويي اين امکان را پيدا مي‌کنيم که از ليست کشورهاي پر ريسک FATF که معروف به ليست سياه است، خارج شويم؛ بنابراين مي‌توانيم زيرساخت‌هاي قانوني را فراهم کنيم تا حداقل يکي از مسيرهاي انسداد و تحريم را بازکنيم. هرچند که ممکن است ما به جهات ديگر تحريم باشيم ولي حتي اگر از ۱۰۰ درصد تحريم و انسدادي که با آن مواجهيم، پنج درصد آن در تصويب و اجراي لوايح مربوط به FATF رفع شود، فرصت مغتنمي‌است که نبايد از دست بدهيم.نکته ديگر اين است که واکنش‌هاي اتحاديه اروپا به عهدشکني آمريکا و شروع دور جديد تحريم‌ها در تصميمي‌که مجلس در مورد اين لايحه مي‌گيرد، تأثير دارد. درواقع مجلس هزينه - فايده مي‌کند و اين موضوع را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد که وقتي مي‌خواهيم اين الزام بين‌المللي را بپذيريم، در عمل چه منافعي براي کشورمان دارد. حتي نمايندگاني که قبلاً رأي مثبت به CFT دادند طبيعي است که با آغاز دور جديد تحريم‌هاي آمريکا هزينه - فايده انجام دهند و در مورد درست عمل کردن SPV که سازوکار ويژه مالي اروپا است، ارزيابي‌هايي را انجام دهند.درواقع اگر سازوکار ويژه مالي اروپا براي ايران مؤثر و عملي شود، مي‌تواند در اعتمادسازي براي نمايندگان مجلس مؤثر باشد و اگر نحوه عمل اروپايي‌ها مثبت باشد، وکلاي ملت هم متقاعد مي‌شوند و بازهم رأي مثبت به اين لايحه مي‌دهند؛ زيرا هدف از تصويب CFT اين است که در تبادلات بانکي و درزمينهٔ مبارزه با پول‌شويي شفافيت ايجاد شود تا بتوانيم کار بانکي با دنيا انجام دهيم.اما ايراداتي که شوراي نگهبان به لايحه CFT گرفته، اصلاً قابل‌رفع نيست زيرا قانون داخلي نيست و مجلس فقط مي‌تواند قوانين داخلي را اصلاح کند و بنابراين اين ايرادات قابل‌رفع نيست. درواقع ما با يک کنوانسيون بين‌المللي مواجه هستيم که شوراي نگهبان يا بايد آن را بپذيرد و يا بايد رد کند. ولي چنانچه مجلس بدون انجام اصلاحي، لايحه CFT را به شوراي نگهبان ارسال کند و اين شورا هم دوباره بر نظرش اصرار کند، اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت و درنهايت بايد اين نهاد در مورد آن تصميم بگيرد. البته شواهد دال بر اين است که اراده نظام بر تصويب نهايي اين لايحه است و به نظر نمي‌رسد موانع زيادي در اين زمينه وجود داشته باشد.

منبع: ايلنا