سازمان تامين اجتماعي یار یا بار؟!

کد خبر: ۶۸۰۹۱

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۸

کورش شرفشاهي
[email-masked]

مدتهاست بر حضور بخش خصوصي در اقتصاد تاکيد مي‌شود و نسبت به اقتصاد دستوري و حضور دولت در اقتصاد انتقاد مي‌شود، اما گوش شنوايي وجود ندارد و هنگامي‌هم که مسوولان به سوي بخش خصوصي متمايل ميشوند، نتيجه آن مي‌شود که معضل بزرگي به نام خصولتي بر اقتصاد کشور سايه مي‌اندازد. اما وقتي خصولتي شکل مي‌گيرد، واگذاري‌ها هم حاشيه ساز مي‌شود. تجربه نشان داده که شرکتهاي دولتي به سه صورت خصوصي مي‌شود.نمونه اول اينکه بنگاه اقتصادي را به قيمت مفت واگذار مي‌کنند و کسي که توانسته آن بنگاه را بخرد، به سرعت دستگاههاي آن را حراج مي‌کند، مواد اوليه و کالاهاي موجود در انبارها را مي‌فروشد و پس از اخراج کارگران، زمين کارخانه را به مرکز تجاري يا مسکوني تبديل مي‌کند که همين حرکت سود کلاني براي آن فرد دارد. نمونه دوم واگذاري به بخشهاي نيمه دولتي همچون سازمان تامين اجتماعي است. اين بنگاههايي که واگذار مي‌شود، در حال ورشکستگي است. تعداد بالاي نيروي کار که بخشي از آنها سفارش شده هستند، دستگاههاي فرسوده و توليدي که به روز نيست به اندازه کافي هزينه روي دست دولت گذاشته است. به همين دليل دولت اين بنگاهها را به قيمت بالا به بخش‌هاي نيمه دولتي واگذار مي‌کند تا هم باري از دوش خودش بردارد و هم بخشي از بدهي‌هاي خودش را تهاتر کند. البته برخي از بنگاهها نيز وضعيت مناسبي دارند که اگر به درستي واگذار نشود، بحران زا خواهد شد. اما شريعتمداري که به تازگي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي شده، اعلام کرده که «نمي‌توانيم منابع بيمه‌شدگان را در قالب بنگاه‌هايي که زير ۵ درصد در اقتصاد بازدهي دارند سرمايه‌گذاري کنيم. اين کار خيانت در امانت است. ما نمي‌توانيم زيان شرکت‌هاي زيرمجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي را از جيب بيمه‌گذاران پرداخت کنيم». بنابر اظهارات شريعتمداري، تمام شرکتهاي زيانده يا کم بازده که در تعريف وزير آمده، مصداق بی توجهی به امانت مردم بوده و براي سرپا نگهداشتن اين بنگاهها، از جيب بيمه گذاران هزينه شده است. اما در اين مقطع لازم است به چند سوال پاسخ داده شود. اول اينکه با وزرا و مديراني که در گذشته اين بلا را به روزگار صندوقهاي بازنشستگي آورده اند، چه بايد کرد؟ آيا نمي‌توانيم آنها را محاکمه کنيم تا درس عبرتي براي مديران آينده باشد؟ نکته دوم اينکه شريعتمداري اين اعتراف را کرده است. اگر در پايان دوران وزارت شريعتمداري، وضعيت سازمان تامين اجتماعي و ديگر صندوقهاي بازنشستگي بدتر شود، چه کسي پاسخگو است؟ بدتر از همه اينکه صندوقهاي بازنشستگي ماهيت غير دولتي دارند اما مديريت آنها را دولت تعيين مي‌کند و هر اتفاقي که رخ مي‌دهد، با نظر مستقيم دولت است. نتيجه آنکه دولتها بايد پاسخگو باشند و محاکمه شوند.

جالب اينکه اکنون سازمان تامين اجتماعي حدود 150 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد و هيچيک از مديران اين سازمان به دنبال دريافت اين مطالبه نبوده اند. اگر اين طلب را به بنگاههاي واگذاري دولت به سازمان که مشکل دار بوده‌اند بيفزاييم، آنگاه متوجه مي‌شويم چرا سازمان تامين اجتماعي با کسري بودجه سرسام آوري رو به رو است و براي پرداخت مستمري بازنشستگان، ناچار است با بهره‌هاي سنگين از بانکها وام بگيرد.