بررسی های تجارت آنلاین نشان می دهد؛

ناکارآمدی اقتصادآزاد در شرایط تحریم

تجارت آنلاین: با توجه به شرايط دشوار اقتصادي ناشی از تحریم که بر کشور حاکم است بعضا زمزمه‌هايي براي استفاده از اقتصاد آزاد با هدف برون رفت از بحران موجود شنيده مي‌شود اما ...

کد خبر: ۶۸۰۹۲

تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۵

گروه اقتصاد کلان: با توجه به شرايط دشوار اقتصادي ناشی از تحریم که بر کشور حاکم است بعضا زمزمه‌هايي براي استفاده از اقتصاد آزاد با هدف برون رفت از بحران موجود شنيده مي‌شود. اين در حالي است که وضعيت جاري اقتصاد ايران به هيچ وجه به نسخه اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد که بنا به نظر آدام اسميت بر ويژگي "عرضه و تقاضا" و "دست پنهان" استوار است جواب نخواهد داد. اين نوع اقتصاد مبتني بر فاکتورهاي چهارگانه منفعت شخصي، مالکيت خصوصي، مداخله حداقلي دولت و رقابت پذيري است که اقشار ضعيف و ناتوان آسيب ديده از شرايط حاضر به هيچ وجه توان ايستادگي در برابر اقتصاد بازار را نخواهند داشت و نتيجه آن يکسره به نفع متمولان و برخورداران جامعه رقم خواهد خود. از همين رو دولت در شرايط فعلي بايستي با استفاده از ابزار و تمهيداتي همچون: 1- حمايت از اقشار آسيب پذير 2- رسيدگي به وضعيت کارمندان و کارگران 3- صيانت از اشتغال و 4- گسترش پوشش‌هاي بيمه‌اي به ترميم وضعيت اقتصادي جامعه و مردم بشتابد که البته طي روزهاي اخير مسئولان خوشبختانه در اين زمينه‌ها وقل‌ها و سخناني ارائه و اظهار نموده اند.

*حمايت از اقشار آسيب پذير
دولت الزاما بايستي با تدوين برنامه‌هاي فراگير و جامع و بدون اکتفا به شعر در خصوص حمايت از قشرهاي ضعيف و کم توان و آسيب پذير گام‌هاي عملي و اجرايي بر دارد و موجبات و شرايط بهبود وضعيت معيشتي مردم را فراهم بياورد تا عبور از دوران دشوار تحريم با تدبير عملي و اجرايي بهتر و راحت تر صورت پذيرد. رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به برنامه‌هايي که دولت در اين مورد دارد تصريح مي‌کند:هرچند مجلس با شيوه و مدل ارائه سبد حمايتي دولت موافق نيست، اما ارائه سبد حمايتي در شرايط کنوني مي‌تواند از فشار مالي و تورمي‌حاکم بر طبقه آسيب پذير بکاهد و آثار رواني خود را بر بازار به جا بگذارد.
رعايت شان و کرامت و عزت نفس مردم در ارائه اين حمايت‌ها نکته‌اي است که بايد حتما مد نظر مسئولان باشد. در اين راستا نيز رسول خضري عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي‌در گفتگو با خانه مي‌گويد: واقعيت آن است که 11 ميليون نفر (دهک نهم ودهم )مشمول دريافت بسته‌هاي حمايتي دولت مي‌شوند اما چگونگي شناسايي و زمان توزيع آن بسيار اهميت دارد ،تجربه گذشته و انتخاب کالاهايي با کيفيت پايين ،لحاظ نکردن شان مردمي‌که جامعه هدف دولت را تشکيل مي‌دهند.، صفوف فشرده ، اجبار در انتخاب کالاها با کيفيت نامناسب مهمترين ايراداتي بود که در سبد توزيع شده نوبت‌هاي گذشته وجود داشت و اکنون بايد شيوه توزيع به گونه‌اي باشد که ضمن حفظ حرمت مردم زنجيره‌هاي احتکار کالاهاي اساسي نيز شکسته شود.

*رسيدگي به وضعيت کارمندان و کارگران
در اين خصوص نيز گفتني است قشر کارمند و کارگر که به طور عمده حقوق بگير محسوب مي‌شوند و عموما درآمد ديگري ندارند در شرايط دشوار اقتصادي حال حاضر وضعيت شکننده‌اي دارند و نيازمند توجه ويژه دولت هستند. از اين رو دولت بايستي با ملاحظه حاشيه‌هاي تورمي‌نسبت به ترميم حقوق کارمندان مبادرت ورزد و در بخش کارگري نيز با توجه به مشکلات خاصي که در اين بخش وجود دارد، البته متناسب با شرايط کارفرمايان که آن‌ها نيز به نوبه خود با پيچيدگي‌ها و دشواري‌هاي خاص دست به گريبان هستند نسبت به بهبود و ترميم دريافتي‌ها، مزايا و حقوق کارگران مبادرت ورزد.
رييس فراکسيون پاسخگوي مجلس در اين رابطه مي‌گويد: حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان درآمد مازاد دولت در سال جاري است که بخشي از آن براي بسته‌هاي حمايتي و بخش ديگر براي ترميم حقوق کارمندان و کارگران بايد در نظر گرفته شود.
علي بختيار در گفت‌وگو با ايسنا بيان کرد: موضوعي که بايد مد نظر قرار گيرد اين است که افزايش حقوق نبايد به گونه‌اي اعمال شود که بالا رفتن نقدينگي در کشور را به دنبال داشته باشد. دولت بايد در شرايطي ترميم حقوق را انجام دهد که موجبات افزايش تورم در جامعه را فراهم نکند.

*صيانت از اشتغال
عموما در اقتصاد آزاد به موضوع بيکاري و اشتغال توجهي نمي‌شود و در حال حاضر تعطيلي کارخانجات و واحدها و بنگاه‌هاي اقتصادي بيکاري تعداد زيادي از کارگران و کارکنان اين واحدها را در پي داشته است و اگر به اين موضوع رسيدگي نشود ممکن است در آينده با يک سونامي‌مشکل ساز و بزرگ ناشي از بيکاري‌هاي ديگر مواجه شويم. بنگاه‌ها و کارخانجات و واحدهاي توليدي در شرايط حاضر، مواد اوليه، مشکل تبادلات بانکيو بسياري مشکلات ديگر مواجه هستند و براي برطرف کردن آن‌ها بايستي عزم، همت و هم افزايي لازم اعمال شود تا وضعيت اشتغال و کسب و کار بهبود يابد و کارخانجات تعطيل به چرخ توليد بازگردند. در اين مورد عليرضا محجوب ،عضو کميسيون اجتماعي در مجلس شوراي اسلامي‌و دبيرکل خانه کارگر به خانه ملت گفته است: روش توزيع سبد حمايتي مسکني موقت براي گراني و وضعيت نابه سامان گراني است ،اين درحاليست که براي شکستن تورم و ابعاد اقتصادي آن که مشخصا "فقر "است بايد دولت فکري براي کسب و کار مردم بويژه طبقه کارگر و آسيب پذير کند.
محجوب مي‌افزايد :بسياري از مشاغل صنعتي و توليدي کشور به تبع نوسان ارز دچار افزايش تصاعدي مواد اوليه شده و ورشکستگي کارگاه‌هاي کوچک به بيکاري دامن زده است ، مشاغلي نظير صنايع غذايي ، کشاورزي ، بسته بندي ، مبلمان و نساجي علاوه بر کاهش نقدينگي به علت رشد قيمت مواد اوليه از توليد محصول خود باز مانده و نيازمند حمايت دولتند. وي تصريح مي‌کند : حمايت از کسب و کار مردم است که مي‌تواند ريشه فقر را بسوزاند و تحريم و ابعاد آن را بي اثر کند ،اگر نه توزيع چند سبد کالا که البته براي دولت بار مالي بسيار بزرگي دارد ،اثر فزاينده‌اي روي وضعيت معيشت مردم بجا نخواهد گذاشت.

*گسترش پوشش‌هاي بيمه اي
از جمله معضلات و چالش‌هاي خانواده‌ها بحث پوشش‌هاي بيمه‌اي و بيمه سلامت است که دشواري‌هاي دوره تحريم را براي مردم مضاعف مي‌کند. بنابراين دولت با توسعه شبکه درمان دولتي و اعمال نظارت لازم در اين حوزه مي‌تواند از بار مشکلات اقتصادي که بر گرده جامعه سنگيني مي‌کند بکاهد. همچنين دولت و دستگاه‌هاي نظارتي بايستي در حوزه درمان خصوصي نيز مداخله بايسته داشته باشند تا از اجحافات و در برخي موارد دريافتي‌هاي موسوم به زيرميزي که اقتصاد خانواده‌ها را هدف قرار داده است جلوگيري به عمل آورده شود.
در اين باره عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي‌مي‌گويد: فرد ضعيف و فقيري که فاقد دفترچه بيمه سلامت باشد و اين امر موجب عدم مراجعه او به مراکز بهداشتي و درماني شود، خسارت سنگيني به عرصه سلامت و بهداشت کشور وارد مي‌کند.
وي يادآور شد: اميدوارم بتوانيم با همکاري سازمان بهزيستي کشور، کميته امداد و وزارت بهداشت اين افراد را حمايت کنيم و شاهد آن نباشيم که افراد قشر پايين‌دست و ضعيف فاقد دفترچه سلامت به علت فقر و تنگدستي با ابتلا به يک بيماري امکان مراجعه به مراکز درماني را نداشته باشند.