صنعت خودروسازی در ميان ابهامات توليد داخلی؛

خودروهای خارجی در ايران يكه تازی خواهند كرد

کد خبر: ۶۸۲

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۸:۱۴

به گزارش تجارت آنلاين؛ كافي است در تمام نقاط دنيا نگاهي به وضعيت بازار خودرو بي اندازيم كه نشان مي دهد بازار آزاد قيمت تمامي خودروهايي را تعيين مي كند كه مي خواهد توليد داخلي باشد يا توليد خارجي.با اين وجود ايران به عنوان يكي از معدود كشورهايي است كه تعيين قيمت خودرو به عهده دولت و نهادهاي ذيربط آن است.

چنانكه در اين خصوص شوراي رقابت طي چند سال اخير اين مسئوليت را بر عهده داشته است و از اين طريق توانسته خودروهايي را قيمت گذاري كند كه هر روز بر قيمتش افزوده مي شود.با اين حال نكته مهم در اين قضيه آن است كه خودرو از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت دور مانده و نعمت زاده وزير وزارت خانه مذكور در اين باره اظهار داشته است كه طبق قانون قيمت گذاري خودرو در اختيار شوراي رقابت است و ما در اين باره دخالت نمي كنيم. اين خبر در حالي رسانه اي شد كه حال معاون وزير صنعت از اعتراض و فشار نمايندگان مجلس به قيمت خودرو خبر مي دهد كه ان ها از نظر دهي در اين باره خودداري كرده اند.

طوريكه بیوک علی‌مرادلو در پاسخ به این‌ سوال که با توجه به اعتراض برخی نمایندگان مجلس به قیمت خودروهای داخلی، موضع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره چیست و آیا قیمت‌های فعلی مورد تایید است یا خیر؟ اظهار کرد: اصلا قیمت خودرو ربطی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد. وزارتخانه از این لحاظ که تعادل مناسبی باید بین تولید‌ و مصرف‌کننده ایجاد شود اقدام می‌کند. این‌گونه که ما تولیداتمان بتواند سود معقول و مطلوبی داشته باشد و از آن طرف نیز مصرف‌کننده قیمت کالایی را که به دست می‌آورد، پرداخت کند.

مشاور خودرویی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق قانون تعیین قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت است و وظیفه‌ این شورا این است که با توجه به بحث انحصار در خودرو، براساس فرمول و مکانیسم خاصی که آقایان هر از چند گاهی نیز تغییرش می‌دهند، می‌خواهند به تعادل برسند. بنابراین دیگر این بحث که بگوییم قیمت بالا یا پایین است بر می‌گردد به موضوعاتی که در شورای رقابت وجود دارد و قیمت تمام شده خودروسازان.

علی‌مراد‌لو با بیان این‌که تعیین‌کردن قیمتی که ایجاد ضرر برای بنگاه کند درست نیست، خاطر نشان کرد: این کار بنگاه را از بین می‌برد البته بالا‌بردن قیمت نیز در حدی که مصرف‌کننده و مشتریان به آنها فشار وارد شود نیز درست نیست.

در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال این نیستیم که قیمت را بالا پایین کنیم ما در وزارتخانه دنبال آن هستیم که تیراژ تولید خودرو افزایش یافته و بحث توسعه‌ محصول، بهبود کیفیت و صادرات را نیز داشته باشیم.

با اين وضعيت رييس اتحاديه قطعه سازان ايران در اين باره ابراز مي دارد: قيمت خودرو در هيچ كجاي دنيا توسط نهادهاي دولتي تعيين نمي شود و اين بازار آزاد است كه مشخص مي كند ميزان عرضه و تقاضا به چه مقدار بوده و قيمت خودرو اكنون مي تواند چه رنجي داشته باشد. اكنون سال هاست كه قيمت خودرو در كشورمان توسط نهادهاي دولتي تعيين مي شود و از اين حيث فقط ضرر توليد كنندگان را شاهد بوده ايم.

ساسان قرباني با اشاره به وخامت صنعت خودرو سازي اعلام كرد: مادر تمام صنايع كشور صنعت خودرو سازي است كه اگر به آن توجه ويژه اي نشود بدون شك تمايم صنايع ديگر را در بر مي گيرد و اين براي كشور ما كه بيش از 50 سال از صنعت خودروسازي بهره مند بوده ايم خطر ناك مي تواند باشد.

چراكه معضل قيمت گذاري بر روي خودرو آن هم با توجه به آنكه همه مي دانند قيمت خودرو بايد افزايش يابد، تبديل به كابوسي براي خودروسازي كشورمان شده است.

با اين وجود نكته قابل تامل آن است كه خودروهاي چيني در شرف وارد شدن به كشوري هستند كه پنج دهه از صنعت خودرو سازي آن مي گذرد. در اين رابطه طي روزهاي اخير اعلام شده است كه شركت سايپا قرار است با شركت هاي چيني قرارداد مشتركي را به منظور جايگذيني خودروهاي داخلي با خودروهاي چيني امضا كنند.

در همين رابطه شايد دليل جلوگيري از افزايش قيمت خودرو همين باشد كه چيني ها بتوانند علاوه بر جبران كمبودهاي داخلي كشورمان از وضعيت به وجود آمده استفاده كرده و تمام بازارهاي مصرفي را همانند پژو در اختيار بگيرند.

اين در حالي است كه کارشناسان، ورود بی ضابطه خودروهای چینی به صنعت خودروی ایران را خطری بزرگ برای این صنعت ارزیابی کرده و معتقدند درصورت ادامه این روند، صنعت خودروی ایران هم از نظر حیثیتی و هم از نظر کیفی سازی و فناوری تولید، آسیب خواهد دید و به زبانی دیگر مونتاژکار چینی ها خواهد شد.

یک نگاه ساده به محصولات تولیدی این روزهای برخی خودروسازان کشور نیز این پدیده را تايید می کند.مصداق بارز این موضوع، مونتاژ خودروهای چینی و عرضه آن به نام خودروهای ایرانی و در دستور کار بودن امضای قراردادهای مختلف برای تولید خودروهای چینی در آینده است.

این موضوع در هر سه نوع سواری، وانت و خودروهای سنگین چون کشنده ها وجود دارد. البته این موضوع قبلا بیشتر منحصر به گروه کشنده‌ها بود و خودروهای چینی هنوز در خطوط سواری خودروسازان مطرح مونتاژ نمی شد، اما اکنون حضور این خودروها گسترش یافته است.

با اين تفاسير معضل ديگر خودرو داخلي ورود خودروهاي لوكس خارجي است كه هر سال بر تعداد آن افزوده مي شود.

طوريكه در پنج ماه نخست امسال بالغ بر 44 هزار دستگاه از اين خودروها وارد كشور شده است كه ادامه اين روند موجب شده تا كارشناسان ورود 100 هزار دستگاهي خودرو خارجي را در سال جاري تخمين بزنند. ورود خودروهاي چيني زماني قدرت خود را در بازارهاي داخلي ايران نشان دادند كه با شروع تحريم هاي اقتصادي قيمت ها را به فلك كشيدند و وضعيت را براي توليد داخلي با مشكل مواجه كردند.

درست زماني كه خودرو سازي ما با ورود قطعات مواجه شد و كسري توليد 50 تا 90 درصدي توليد خودرو در كشور بيداد مي كرد. با اين وجود همچنان بر ورود اين خودرو ها تاكيد مي شود؛ چراكه ادامه اين روند مي تواند از طرفي به نفع دلالان بازار خودرو باشد و از طرفي ديگر تامين كننده نيازهاي جامعه اي باشد كه با مشكلات توليد مواجه است.

اينكه اين واردات نمي تواند كفاف هزينه هاي گزاف خود را براي آحاد مردم بدهد مساله قابل انديشه اي است كه مسوولان دولتي تصميم بر آن گرفتند با ورود خودروهاي چيني و يا مونتاژ آن بتوانند تا حدودي  از قيمت هاي بازار خودروهاي لوكس كاسته و از طرفي به نيازهاي افزايش قيمت خودروهاي داخلي جواب مثبت دهند.

طوريكه در اين رابطه مدير عامل شركت سايپا در حاشيه نمايشگاه خودرو مشهد ابراز داشت كه خودروهاي تيبا2 با قيمت  26ميليون و 500 هزار توماني مي تواند جايگذين مناسبي براي پرايدي باشد كه تا سه سال ديگر از خط توليد خارج خواهد شد. سعيد مدني در ادامه افزود: البته با خودروسازان چيني هم در اين عرصه مذاكراتي داشته ايم كه بتوانيم از آن ها براي توليد خودروهاي جديد استفاده كنيم.

با اين شرايط سخنان فوق نشان مي دهد  كه دولت تا چه حد در خصوص توليد محصولات چيني در كشور مصمم است كه از يك طرف بتواند نياز جامعه را تامين كند و از طرفي ديگر با خودروهاي جديد به خواسته هاي افزايش قيمت جواب مثبت دهد.

يادداشت: ميلاد شويكلو

انتهاي پيام/