تورم ۲۵درصدی تا پایان سال ۹۷

افزایش 12 تا 20 درصدی حقوق در سال 98

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی درباره میزان افزایش دستمزد و حقوق برای سال ۹۸ گفت: بنده با هرگونه میزان غیرمتعارف افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت مخالف هستم.

کد خبر: ۶۸۳۱۲

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۴

وحید شقاقی با بیان این مطلب افزود: دولت بین ۲تا ۲.۵ میلیون نفر کارمند دارد که از دولت حقوق می گیرند و همچنین ۱.۵ تا ۲میلیون بازنشسته از منابع دولتی حقوق بازنشستگی دریافت می کنند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که در بخش خصوصی و بنگاه ها و … ۱۵ تا ۱۶ میلیون نفر مشغول کار هستند که اگر حقوق کارمندان دولت به صورت غیرمتعارف افزوده شود به حتم میان کارمندان دولت و کارمندان بخش خصوصی از نظر میزان دریافت دستمزد تبعیض فراوان ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد:‌ افزایش غیر متعارف دستمزد نمی تواند منجر به عدالت میان بخش خصوصی و دولتی شود و در اصل تبعیض بین دولت و بخش غیردولتی است زیرا کارمندان بخش خصوصی هم انتظار دارند حقوقشان افزوده شود.
شقاقی گفت: در ۷تا۸ ماه گذشته بنگاه های تولیدی علاوه بر کاستی های قبلی با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند که این مشکلات به دلیل افزایش قیمت دلار، افزایش هزینه های تولید و کاهش فروش به وجود آمده در نتیجه شرایط بخش خصوصی نسبت به گذشته وخیم تر شده است.
وی افزود: فرض کنید اکنون شورای دستمزد به کارفرما برای افزایش حقوق و دستمزد کارمندان،‌کارگران و پرسنل فشار بیاورد تا افزایش دهند در حالی که کارفرما به عنوان بنگاه غیردولتی که در شرایط سخت قرار دارد و حاشیه سودش پایین آمده و هزینه های تولید به خاطر افزایش قیمت دلار، بالا رفته، فروش کاهش یافته و در مقابل مشکلات همچنان افزایش چشمگیری داشته از کجا قادر خواهد بود نسبت به افزایش غیرمتعارف دستمزد اقدام کند.
وی تاکید کرد: این‌گونه افزایش حقوق دارای نقاط مختلفی از ابهام است.
شقاقی تصریح کرد:‌ از دید بخش خصوصی و غیردولتی امکان افزایش غیرمتعارف حقوق و دستمزد اصلا وجود ندارد زیرا بنگاه های تولیدی و خصوصی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و در ۷تا۸ اخیر هم به مشکلات قبلی افزوده شده و هزینه های تولید به شدت افزایش یافته و همان وطر که گفته شد حاشیه سود بنگاه های تولیدی به شدت کاهش یافته و فروش افت کرده و سبب شده تا اکنون شرایط نامناسب و ناگواری برای بخش خصوصی تولید ایجاد شود و اگر شورای دستمزد و دولت برای افزایش غیرمتعارف دستمزد فشار بیاورد حتم بدانید آخرین خلاص به پیکره تولید وارد خواهد شد.
این اقتصاددان بیان کرد:‌ تولید نیازمند حمایت یارانه ای دولت است و نباید به تولید بیش از این فشار وارد شود. وی توضیح داد:‌اما در مورد بخش دولتی باید گفت؛ دولت اکنون با کسری بودجه مواجه است بنابراین افزایش حقوق کارمندان نیز برای دولت سخت خواهد بود.
شقاقی تصریح کرد: درآمدهای دولت در ۶ماهه دوم سال ۹۷ و همچنین سال آینده کاهش خواهد یافت. بنابراین افزایش غیرمتعارف دستمزدها می تواند مجدد سبب افزایش کسری بودجه شود و می تواند به افزایش هزینه های جاری منجر شود و دولت را پروسه فشار هزینه ای و افزایش بدهی دولت و در نهایت افزایش تورم به عنوان یک دور باطل قرار دهد.
به عبارتی اگر برای افزایش حقوق و دستمزد غیرمتعارف فشار بیاوریم، دولت به دلیل پایین آمدن درآمدها مجبور می شودبرای پوشش کسری بودجه به چاپ و انتشار اوراق بدهی اقدام کند که این مساله تورم زا خواهد بود.
وی گفت: در مجموع باید گفت به بخش خصوصی برای افزایش غیرمتعارف حقوق و دستمزد نمی توانیم فشار بیاوریم چراکه تولید اکنون وضعیت و شرایط بسیار ناگواری دارد و هرگونه فشار مضاعف بسان تیز خلاص بر پیکره تولید عمل می کند و تولید بی رمق فعلی از پا می افتد.
وی تاکید کرد: میانگین نرخ تورم در سال جاری حدود ۲۵درصد خواهد شد بنابراین باید میزان تعیین دستمزد متعارف بین ۱۲ تا ۲۰درصد باشد. دولت نیز باید سق و کف حقوق را برای دهک های درآمدی تعیین کند که این میزان محدوده متعارف برای افزایش حقوق و دستمزد برای کارمندان بخش دولتی و خصوصی خواهد بود.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: حقوق غیرمتعارف یعنی به یک باره و بیش از ۲۵درصد افزایش دهیم. برداشت بنده این است که دولت هم به دنبال افزایش غیرمتعارف حقوق و دستمزد نخواهد بود و با توجه به شرایط پیش آمده تلاش می کند افزایش حقوق و دستمزد هم برای کارمندان دولت و هم بخش خصوصی ۱۲ تا۲۰درصد را متناسب با کف و سقف حقوق و دستمزد پیشنهاد دهد.
شقاقی گفت: البته بنده معتقدم ممکن است این میزان افزایش حقوق و دستمزد هم از توان و اختیارات دولت خارج باشد و باید به آینده پیش رو توجه جدی داشته باشد.
وی افزود : فشار هزینه ها، کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت، مشکلات بنگاه های تولیدی و کارفرما، افزایش نرخ دلار و … وجود دارد بنابراین افزایش ۱۲ تا ۲۰درصدی دستمزد نیز می تواند فشار مضاعف و سنگینی را هم بر دولت و هم بر بخش خصوصی وارد کند.
وی تاکید کرد:‌اگر قرار باشد تاحدودی قدرت خرید مردم را حفظ کنیم میزان حقوق ۱۲ تا ۲۰درصدی، افزایش معقولی است و غیر از این میزان غیرمتعارف و دارای تبعات سنگین خواهد بود و عملا از محدوده کنترل خارج خواهد شد و هزینه های سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل می کند.
شقاقی گفت: دولت باید حمایت های جدی یارانه ای از اقشار مختلف انجام دهد و دهک های پایین را مرد توجه قرار دهد.
بر اساس آمارهای موجود اکنون ۵دهک جامعه زیر خط فقر نسبی هستند که با حمایت های یارانه ای مناسب دولت باید شرایطی را فراهم کند تا قدرت خرید این افراد تقویت شود.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی بیان کرد: اعطای مبالغ ۴۰تا۵۰ هزار تومان به عنوان یارانه به دهک های پایین نمی تواند آنها را از زیر خط فقر مطلق خارج کند بنابراین دولت باید نسبت به اعطای حمایت های یارانه های مناسب برای افزایش قدرت خرید برنامه ریزی و اقدام کند.