گوشی های توقیفی این هفته به بازار می آیند

توزیع گوشی های دولتی ارزان قیمت در بازار

در روزهای اخیر رئیس اتحادیه صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با اشاره به گوشی‌های تلفن همراهی که توسط مقام‌های قضایی توقیف شده بودند، مراحل رفع توقیف را گذرانده‌اند از توزیع آنها از این هفته خبر داده است.

کد خبر: ۶۸۴۶۱

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۳

در روزهای اخیر رئیس اتحادیه صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی با اشاره به گوشی‌های تلفن همراهی که توسط مقام‌های قضایی توقیف شده بودند، مراحل رفع توقیف را گذرانده‌اند از  توزیع آنها از هفته آینده خبر داده است. این خبر درحالی اعلام شده که هفته های قبل نیز یکی از مسئولان صنفی نیز مباحثی را در خصوص شروع توزیع گوشیهای تلفن همراه توقیف شده اعلام کرده بود.
گفتنی است که دولت در شرایط خاص اقتصادی و در وضعیت تحریم های اقتصادی سعی در بی اثر نمودن تحریم ها داشته که در جهت بهبود وضع بازار و حفظ تعادل و همچنین تثبیت قیمت ها و جلوگیری از افزایش قیمت و بی ثباتی در این حوزه به برخی از شرکت های متقاضی واردکننده لوازم الکترونیک و تلفن های همراه ارز رسمی به نرخ 4200 تومان پرداخت کرده است این در حالی است که برخی از این شرکت ها سودجویانه اقدام به عرضه تلفن های همراه با بهایی فراتر قیمت های تمام شده و سود در نظر گرفته شده کرده‌اند.
در خصوص تخلفات روی داده در حوزه تلفن های همراه بسیاری از این شرکت های متخلف که اقدام به گرانفروشی کرده بودند با منع فعالیت مواجه شده اند و مدتی است که بازار تلفن های همراه براساس گفته مسئولان منتظر ورود گوشی های توقیفی هستند تا منجر به کاهش قیمت تلفن های همراه در بازار شود.
این شرکت ها به جرم اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی (گوشی تلفن همراه) که منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است با منع فعالیت مواجه شده اند. گفتنی است، 22 شرکت مذکور به قصد سودجویی اقدام به گرانفروشی به میزان تقریبی 22 میلیارد تومان در خصوص 206 هزار دستگاه تلفن همراه وارداتی کرده‌اند.
شرکتهای متخلف اعم از جز و عمده فروش جهت سهولت گرانفروشی به بهانه افزایش نرخ ارز اقدام به افزایش قیمت گوشی ها کرده اند همچنین برخی از شرکت ها و کسبه این حوزه در شرایط گرانی ارز از خرید و فروش اجتناب کردند که در نتیجه، این موارد نیز باعث افزایش قیمت دوچندان گوشی های تلفن همراه در بازار شد.
این درحالی است، تخصیص ارز برای واردات تلفن همراه، قبل از التهاب بازار صورت گرفته بود و سیاست دولت در تخصیص ارز با نرخ رسمی به کالاهای مورد نیاز عمومی از جمله گوشی تلفن همراه در جهت جلوگیری از التهاب بازار و تثبیت قیمت کالاهای مورد نیاز جامعه انجام شده در نتیجه اگر شرکت های متخلف براساس ضوابط تعیین شده اقدام میکردند شاهد این التهابات در بازار نبودیم.
براساس اعلام مقامات رسمی کشور در مجموع در حدود 220 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه تخصیص یافته است و در اختیار 40 شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه قرار گرفته است. در این بین مدیران عامل شرکت های متخلف ضمن توقیف دستگاه‌های تلفن همراه باقی مانده از واردات از سوی نیروی انتظامی به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل گرانفروشی محکوم شده اند. به هر حال باید منتظر نتیجه تزریق این  تلفن همراه توقیفی در بازار باشیم تا شرایط کاهش قیمت این کالای مورد نیاز  مردم فراهم شود.

*فروش موبایل‌های وارداتی با چه شرایطی انجام می شود؟
بر اساس آنچه پیش تر در خصوص ضوابط جدید فروش موبایل‌های وارداتی اعلام شد هر کاربر با کد ملی تنها مجاز به خرید یک گوشی است که اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار باید منطبق باشد و گوشی جلوی خریدار باز و در همتا ثبت می‌شود.
ضوابط جدید فروش شامل قیمت و روش فروش توسط سازمان حمایت و سازمان صنعت‌، معدن و تجارت تعیین شده و واردکننده موظف است نماینده‌ای برای فروش کالا با همان قیمت اعلامی، به سازمان اعلام کند تا بخش نظارت وزارت صنعت بر عرضه کالا نظارت داشته باشد.
هر کاربر با کد ملی مشخص تنها مجاز به خرید یک عدد گوشی است. خریدار برای دریافت سفارش خود باید شخصا همراه با کارت ملی خود و سیم کارت مربوط به همان کد ملی برای تحویل گوشی خود به صورت حضوری به نماینده فروش شرکت مراجعه کند.
خریدار باید دارای آدرس و کدپستی مشخص باشد و اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار نیز مطابقت داشته باشند. در زمان دریافت گوشی بسته بندی در مقابل خریدار باز می شود و ثبت در سامانه همتا انجام می گیرد.
این روش فروش گوشی که از این هفته آغاز می شود احتمالا توسط نمایندگان فروش در پاساژهای چارسو و علاءالدین انجام می گیرد.
بنابر ضوابط فروش یکی از شرکت‌ها، کسانی که طی سی روز اخیر از این شرکت یک گوشی را خریداری کرده باشند دیگر مجاز به خرید دوباره همان گوشی نخواهند بود.