انصاری با هدف حفظ قدرت خرید کارمندان دولت خبرداد؛

افزایش 25 درصدی حقوق ها در سال 98

طبق حکم قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، افزايش حقوق و دستمزد بايد متناسب با تورم هر سال صورت گيرد، از آنجايي که تورم در سال 97 از تک رقمي‌به 2 رقمي‌رسيده است انتظار مي‌رود حقوق سال آينده افزايش چشمگيري پيدا کند.

کد خبر: ۶۸۴۸۵

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۴

گروه اقتصاد کلان: کارمندان به عنوان جزیی از اقشار کم درآمد با هر بار تلاطم اقتصادی و گران شدن قیمت کالاها دستخوش نگرانی و اضطراب می شوند و معیشت خانواده های آن ها تحت تاثیر قرار می گیرد. در همین راستا معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: پیشنهادهای سازمان اداری و استخدامی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 98 در دست بررسی است.
معاون رئيس جمهوري اسلامي‌ايران با بيان اينکه هنوز رقم پيشنهادي در هيات دولت مصوب نشده است، گفت: پس از بررسي پيشنهادهاي کارشناسي، رقم دقيق افزايش حقوق کارکنان در سال آينده در هيات دولت مشخص خواهد شد. به گزارش ايرنا پيش از اين، عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد: حقوق و دستمزد کارکنان دولت سال آينده بين 20 تا 25 درصد افزايش مي‌يابد. «محمد حسيني» با اشاره به تغييرات در بودجه سال 98 و احتمال افزايش سطح حقوق و دستمزدها اظهارداشت: طبق حکم قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، افزايش حقوق و دستمزد بايد متناسب با تورم هر سال صورت گيرد، از آنجايي که تورم در سال 97 از تک رقمي‌به 2 رقمي‌رسيده است انتظار مي‌رود حقوق سال آينده افزايش چشمگيري پيدا کند.
عضو کميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس گفت: با اين حساب بايد حقوق‌هاي سال آينده از افزايش قابل قبولي برخوردار باشد تا حداقل قدرت خريد اقشار جامعه تغيير نکند و سطح رفاه و معيشت شان دست خوش تغييرات منفي نشود. نماينده مردم تفرش، آشتيان و فراهان در مجلس دهم شوراي اسلامي‌ادامه داد: دولت براي افزايش حقوق‌هاي سال آينده نرخي را در نظر گرفته است، هر چند اين نرخ متناسب با نرخ تورم نيست اما افزايش قابل توجهي براي حقوق‌ها و دستمزدهاست.
وي با اشاره به نحوه افزايش حقوق‌ها در سال 97 بيان داشت: در بودجه سال 97 افزايش حقوق‌ها پلکاني ديده شده بود به نحوي که حقوق افراد بالا 5 ميليون تومان افزايش پيدا نمي‌کرد و حقوق‌هاي ديگر تا 20 درصد افزايش يافت؛ مکانيزم اين افزايش نيز به اين گونه بود هر که حقوق کمتري دريافت مي‌کرد، با درصد افزايش بيشتر رو به رو مي‌شد. حسيني با بيان اينکه دولت با نسخه پلکاني، حقوق‌هاي سال 98 را افزايش مي‌دهد، افزود: دولت در نظر دارد به روش پلکاني حقوق‌هاي سال آينده را افزايش دهد، بنابراين اين روش در سال بعد تغيير چنداني نخواهد داشت و تنها تغيير در ميزان افزايش است. عضو کميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس عنوان کرد: دولت در نظر دارد حقوق‌هاي سال آينده را بين 20 تا 25 درصد و به صورت پلکاني افزايش دهد، مانند سال 97، حقوق اقشار پردرآمد افزايشي نخواهد داشت.

*ماجراي افزايش حقوق سال جاري
به گزارش ايسنا بعد از چند ماه بحث، وعده و گمانه‌زني در رابطه با افزايش حقوق کارکنان در شرايط موجود اقتصادي، سرانجام هيچ تصميمي‌به منظور افزايش حقوق متناسب با تورم موجود گرفته نشد و ماجرا با وعده پرداخت ۲۰۰ هزار تومان به کارکنان در قالب بسته حمايتي به پايان رسيد. به گزارش ايسنا، نوسان نرخ ارز در ماه‌هاي اخير به اذعان مسئولان، رشد قيمت‌ها و افزايش تورم تا بيش از ۲۵ درصد را به همراه داشت. اين موضوع موجب شد که در مهر ماه بحث افزايش مجدد حقوق کارکنان به منظور پوشش بخشي از آسيب‌هاي ناشي از شرايط موجود اقتصادي به اقشار کم درآمد از سوي دولت مطرح شود. بر اين اساس اعلام شد که افزايش مجدد حقوق کارکنان در حال بررسي در کميسيون‌هاي مربوطه بوده و در رابطه با آن تصميم‌گيري مي‌شود. گرچه در مرحله‌اي عنوان شد که به دلايلي افزايش حقوق به سال بعد موکول شده، ولي طولي نکشيد که مجددا اين موضوع مطرح شد و بار ديگر کارمندان را به افزايش حقوق اميدوار کرد. با اين وجود آخرين اعلام نوبخت-رئيس سازمان برنامه و بودجه- در هفته اخير به نوعي آب پاکي را روي دست کارمندان ريخت. وي گفت که حقوق‌ها امسال افزايش نخواهد يافت و به جاي آن، حمايت از طريق بسته حمايتي را مطرح کرد. در فاصله‌اي کوتاه، مسئولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي موضوع کمک به کارکنان از طريق پرداخت رقم ۲۰۰ هزار توماني را که پيش‌تر مطرح شده بود، مورد تاکيد قرار داده و اعلام کردند که کارکنان دولت حدود ۲۰۰ هزار تومان دريافت خواهند کرد و گفته شد که قرار است اين رقم در همين روزها پرداخت شود. از سوي ديگر افزايش ۲۰ درصدي حقوق‌هاي امسال در شرايطي بوده که با برآورد تورم کمتر از ۱۰ درصد براي سال جاري در بودجه ۱۳۹۷ اعمال شد و اين در حالي است که اکنون نرخ تورم طبق گزارش‌هاي مراجع رسمي‌تا بيش از ۲۵ درصد نيز رشد کرده است. يکي از دلايلي که گفته مي‌شد سبب ايجاد ملاحظاتي براي دولت درجهت افزايش مجدد حقوق کارکنان شده، تورم ناشي از ورود نقدينگي مجدد به اقتصاد بود که به گفته کارشناسان، اکنون با همين واريز ۲۰۰ هزار تومان نيز تاحدي اتفاق خواهد افتاد. در عين حال که آنان تاکيد دارند اگر قرار است افزايش حقوقي اتفاق نيفتد، بايد کاهش تورم در دستور کار باشد که در ماه‌هاي اخير نشاني از ريزش تورم ديده نمي‌شود. اما موضوع ديگري که به نظر مي‌رسيد دولت را در افزايش مجدد حقوق کارکنان با چالش مواجه کند، تامين منابع لازم براي آن بود که با توجه به شرايط موجود ممکن بود تا پايان سال نتواند بودجه لازم در هزينه‌هاي جاري را به منظور افزايش حقوق تامين کند. با اين حال اخيرا برخي نمايندگان مجلس بر اين موضوع تاکيد کردند که دولت مي‌تواند از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، حقوق‌ها را افزايش دهد. به گفته پورابراهيمي‌-رئيس کميسيون اقتصادي مجلس- امسال بر اساس بودجه، دولت ۱۰ ميليارد دلار مازاد بر تعهداتش داشت که آن زمان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بود، اما اکنون ميانگين نرخ اين ارز بر اساس بازار ثانويه و غير رسمي‌به ۱۰ هزار تومان مي‌رسد که منابع ريالي حدود ۶۰ هزار ميليارد توماني ايجاد کرده و از اين محل مي‌تواند افزايش حقوق را اعمال کند. با وجود تمام حواشي که براي افزايش حقوق وجود داشت، در نهايت اين اتفاق نيفتاد و تنها وعده افزايش حقوق کارکنان براي سال آينده و در قالب قانون بودجه ۱۳۹۸ مطرح است که البته اين موضوع جديدي نيست؛ چرا که افزايش حقوق هر ساله و با توجه به ميزان رشد تورم قابل پيش‌بيني، بايد در قانون بودجه اعمال شود و جزو وظايف قانوني دولت به شمار مي‌رود.