تجارت آنلاین وضعيت تسهيلات دهي به بنگاه‌هاي اقتصادي را بررسي کرد؛

ساماندهي تسهيلات، پيش شرط رونق توليد

تجارت آنلاین: راغفر می گوید: بهره‌هاي دريافتي کمر توليدکنندگان را خرد کرده است لذا آنها امکان ادامه حيات را ندارند. مسئولان و نمايندگان مجلس اين را خوب مي‌دانستند که بانک‌ها با چه تقلبي به توليدکنندگان وام مي‌دهند. آنها به اسم ۲۰ درصد، ۳۰ تا ۳۳ درصد بهره مي‌گيرند. اين عملا يک نوع کلاهبرداري است که توسط بانک‌ها انجام مي‌شود.

کد خبر: ۶۸۵۵۳

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۵

گروه اقتصاد کلان: داستان اعطاي تسهيلات بانکي به توليدکنندگان در ايران «يکي داستاني است پر آب چشم ». اين يکي هم مثل بسياري از مشکلات ديگر کشور بيش و پيش از هر چيز ديگر ناشي از بي برنامگي و سردرگمي‌مديران و برنامه ريزان کلان کشور است. ضعف و بيماري اقتصادي کشور به يک توليد قوي و با پشتوانه نياز دارد و براي ايجاد يک توليد قوي و شايسته به ناچار بايستي منابع مالي کافي در دسترس باشد و اين کيميايي است که در اين ملک به سادگي به دست نمي‌آيد. بانک‌ها که عمده‌ترين تامين کنندگان منابع و تسهيلات براي توليدکنندگان هستند شرايط دشواري را براي وام گيرندگان قائل شده‌اند و وقتي که يک توليدکننده با گذر سخت و دشوار از خان‌هاي بانکي به تسهيلات دست پيدا مي‌کند به دلايل بسيار و از جمله تورم و رکود شديد اقتصادي توان توليد و پس از آن بازپرداخت بهره بانکي که عموما بيش از 20 درصد است نخواهد داشت و از همين جاست که توليدي محقق نمي‌شود تا پشتوانه اقتصاد و صادرات کشور شود.

نظام بانکي ورشکسته توان حمايت از توليد را ندارد
يک پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادي گفت: بانک‌ها در شرايطي نيستند که از توليدکنندگان حمايت کنند؛ چراکه به شدت به بانک‌ مرکزي و دولت وابسته هستند و بسياري از اينها بدون دريافت وام از بانک مرکزي نمي‌توانند به حيات روزمره خود ادامه دهند. از اين رو مسئله جدي است و در نهايت دامن کل اقتصاد را مي‌‌گيرد و تنها شاهد نابودي توليدکنندگان نخواهيم بود.
به گزارش ايلنا، حسين راغفر در گفت و گو با ايلنا ضمن اعلام مطلب فوق مي‌افزايد: دقت کنيد که اين نظام بانکي توان ايستادن روي پاي خود را ندارد. در واقع آنچه در حال اتفاق افتادن است، نجات نظام بانکي از جيب مردم و به هزينه مردم است. آيا از نظامي‌که ورشکسته است و با حمايت دولت سرپاست مي‌توان انتظار حمايت از توليد را داشت؟! پس ارائه چنين کمکي دور از انتظار و دور از واقعيت‌هايي است که در جريان است.
راغفر ادامه مي‌دهد: بهره‌هاي دريافتي کمر توليدکنندگان را خرد کرده است لذا آنها امکان ادامه حيات را ندارند. مسئولان و نمايندگان مجلس اين را خوب مي‌دانستند که بانک‌ها با چه تقلبي به توليدکنندگان وام مي‌دهند. آنها به اسم ۲۰ درصد، ۳۰ تا ۳۳ درصد بهره مي‌گيرند. اين عملا يک نوع کلاهبرداري است که توسط بانک‌ها انجام مي‌شود. اين کلاهبرداري متداول شده و از ناحيه بانک مرکزي و مسئولان تا حدودي پذيرفته و حمايت شده است. شما مي‌بينيد که سپرده‌هاي مردم را با هزار نيرنگ جذب مي‌کنند و به فعاليت‌هاي غيرمولد سودده تخصيص مي‌دهند. به هر صورت ناکارآمدي نظام بانکي به هزينه‌ توليدکنندگان جبران مي‌شود.
اين انتقاد وارد شده است که بانک‌ها به اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير تن نمي‌دهند؛ قانوني که در نهايت در شوراي نگهبان تصويب شد و به نظر مي‌آمد که شاهد همراهي بانک‌ها باشيم اما بازهم با برخورداري از حمايت دولت، از جيب مردم عليه توليدکنندگان عمل کردند.
بانک‌ها در شرايطي نيستند که از توليدکنندگان حمايت کنند؛ چراکه به شدت به بانک‌ مرکزي و دولت وابسته هستند و بسياري از اينها بدون دريافت وام از بانک مرکزي نمي‌توانند به حيات روزمره خود ادامه دهند. از اين رو مسئله جدي است و در نهايت دامن کل اقتصاد را مي‌‌گيرد و تنها شاهد نابودي توليدکنندگان نخواهيم بود.

توفيق صادرات مشروط به توليد قوي
به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران در «بيست و چهارمين همايش ملي توسعه صادرات غيرنفتي با عنوان ديپلماسي اقتصادي» که مدتي قبل برگزار شد گفته بود: «توفيق صادرات بدون توليد و پشتوانه قوي امکان‌پذير نيست. براي صادرات مطلوب بايد يک توليد قوي داشته باشيم». بر اين اساس بايد گفت توفيق و رونق توليد نيز مشروط به وجود منابع مالي و ساز و کار بانکي به سامان و کارآمد خواهد بود و در غير اين صورت توليد قوي و در نهايت اقتصاد شکوفا حاصل نخواهد شد.

تسهيلات مشکوک بانکي
امروز اين موضوع که هدايت تسهيلات به سوي توليد چندان که بايد جدي گرفته نمي‌شود ترديد وجود ندارد. اين در حالي است که متاسفانه در نظام بانکي بعضا تسهيلات مشکوکي اعطا مي‌شود که در کار اولويت‌هايي که بايستي مشمول وام قرار بگيرند اخلال ايجاد مي‌شود و به طور طبيعي يکي از اين حوزه‌ها و بخش‌ها توليد است و لذا ضروري است که دستگاه‌هاي نظارتي در اين زمينه با جديت ورود کنند. در اين راستا اخيرا رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس گفته بود: با توجه به تسهيلات غيرقانوني و مشکوک برخي از بانک‌ها، به زودي تحقيق و تفحص از ترازنامه‌ها بانک‌ها کليد خواهد خورد.
به گزارش مشرق، امير خجسته ضعف در نظارت و شفافيت را اصلي‌ترين عامل بروز مشکلات اقتصادي براي کشور عنوان کرد و ضرر مالي اين امر را بيشتر از يک جنگ نظامي‌خواند و اظهار داشت: متاسفانه منشاء همه مشکلات اقتصادي کشور به علت وجود ضعف در نظارت و عدم شفافيت است و تا زماني که اين امر به صورت کامل برقرار نشود، نمي‌توانيم شاهد يک اقتصاد قدرتمند و پويا باشيم. خجسته تصريح کرد: هم اکنون نيز با توجه به تسهيلات غيرقانوني و مشکوک برخي از بانک‌ها لازم است ساز و کارهايي تعيين شود که ترازنامه‌هاي مالي بانک‌ها مورد نظارت مجلس شوراي اسلامي‌و کارشناسان خبره قرار گيرد و ما هم به زودي تحقيق و تفحص از اين ترازنامه‌ها را براي جلوگيري از تشديد ناترازي بانک‌ها کليد خواهيم زد.

ماموريت مجلس به بانک مرکزي براي اصلاح ساختار و اعطاي تسهيلات به توليدکنندگان
در حال حاضر نظام بانکي به دليل مشکلات ساختاري قادر به ارائه تسهيلات مناسب و کافي به توليدکنندگان نيست . در همين رابطه اخيرا سخنگوي هيات رييسه مجلس با اشاره به جلسه غيرعلني مجلس براي بررسي مشکلات اقتصادي کشور، گفت: در اين جلسه مقرر شد که بانک‌ها تسهيلات لازم را براي رونق گرفتن توليد به توليدکنندگان بدهند، همچنين بانک مرکزي نسبت به اصلاح ساختار خود اقدام کند. به گزارش ايسنا، وي در توضيح جلسه غيرعلني مجلس گفت: با توجه به مشکلات موجود در مجموعه‌هاي اقتصادي، هيات رييسه مجلس تصميم به دعوت از رييس بانک مرکزي، وزير اقتصاد و مرکز پژوهش‌ها براي ارائه گزارشي درباره اين مشکلات گرفت. نعمتي افزود: با توجه به گزارش ارائه شده از سوي مرکز پژوهش‌ها و مطالبي که بانک مرکزي ارائه کرد، مشکلاتي در حوزه مجموعه‌هاي توليدي وجود دارد، در اين موارد تعدادي از نمايندگان متخصص در حوزه اقتصادي نيز به بيان اظهاراتي پرداختند. سخنگوي هيات رييسه مجلس در توضيح جمع‌بندي اين جلسه، گفت: با توجه به فضاي موجود در کشور، جمع‌بندي اين شد که بانک مرکزي براي رونق گرفتن توليد تسهيلات لازم را در اختيار توليدکنندگان قرار دهد و بانک‌هاي سرمايه‌گذاري در کشور ايجاد شود تا اين کار را انجام دهند.
وي افزود: همچنين با توجه به تورم موجود در کشور، بانک مرکزي مکلف به تنظيم سازوکاري شد که پول‌هاي موجود در کشور به سمت توليد سوق پيدا کند.