بی‌برنامگی متولیان مسکن برای کنترل اجاره بها

کد خبر: ۶۸۶۳۷

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۳

مسعود يوسفي
روزنامه نگار
[email-masked]
اجاره نشين‌ها به طور کلي به حال خودشان رها شده‌اند و هيچ تدبير و تمهيدي براي نجات آن‌ها از شرايط سخت اجاره نشيني و اجاره بهاي سرسام آور و رو به رشد انديشيده نمي‌شود. امور عباس آخوندي وزير پيشين کمابيش به اظهارات فاضلانه و سخنراني‌هاي معرفت شناسانه و بعضا غير مربوط با ماموريت محوله مي‌گذشت و اساسا فرصتي براي تدوين برنامه و رايزني در مورد اجاره بها و قشر مستاجر باقي نمي‌ماند و اي بسا که اين امر در نظر جناب آخوندي چندان که بايد اهميتي نداشت تا به آن بپردازد. در دوره محمد اسلامي‌که اخيرا بر جاي آخوندي بر اريکه وزارت جلوس کرده‌اند موضوع اجاره نشيني و اجاره بها لااقل تا اين مقطع از مدت خدمت ايشان هنوز در اولويت‌هاي او محلي از اعراب پيدا نکرده است و اگر بحثي پيش آمده اظهار نظر مختصري کرده‌اند و همچون باد صرصر از آن گذشته اند؛ از جمله روز سه شنبه گذشته که در حاشيه جلسه کميسيون عمران مجلس در پاسخ به اين سئوال که مسئول نظارت بر قيمت اجاره بهاي مسکن چه نهادي است؟ گفته بود: «در اين حوزه انجمن‌هاي صنفي و تشکل‌ها بايد صنوف خود را کنترل کنند و افزايش قيمتي که در بخش مسکن وجود دارد نشان مي‌دهد که مديريت مناسبي در اين بخش وجود ندارد»؛ همين وبس! از آن طرف هم مصطفي قلي خسروي رييس اتحاديه مشاوران املاک، - به عنوان يک تشکل صنفي فعال در حوزه مسکن - در واکنش به اظهار نظر وزير راه و شهرسازي به خبرگزاري فارس گفت: مگر نهادها و انجمن‌هاي صنفي مي‌توانند قيمت کالايي را تعيين کنند، مسکن که خوار و بار نيست ... عرضه و تقاضا مي‌تواند بازار مسکن و اجاره‌بها را به تعادل برسانند». پس تا اينجاي کار نه وزير راه و شهرسازي و نه اتحاديه مشاوران املاک، هيچ يک زير بار تنظيم و ساماندهي بازار اجاره بهاي مسکن نرفته اند. حالا بشنويد از نمايندگان مجلس که آن‌ها هم در اين مورد هنوز به يک جمع بندي مشخص و راه گشايي نرسيده‌اند و متناقض صحبت مي‌کنند. به عنوان مثال دوشنبه گذشته پنجم آذرماه، سيد‌هادي بهادري نماينده مردم اروميه در مجلس خواستار ورود متوليان مسکن براي قيمت گذاري اجاره بها شد و گفت: « در شرايط کنوني متوليان حوزه مسکن و سازمان‌هاي نظارتي بايد براي ميزان اجاره مسکن سقف تعيين کنند، تا مالکان سودجو قادر به سوء استفاده از مستأجران نباشند... به نظر من نرخ اجاره بها به صورت ساليانه حداکثر بايد به ميزان تورم بالا رود، البته ميزان تورم نيز بسيار بالا است و بايد تمهيداتي انديشيده شده تا قيمت‌ها پايين تر اعلام شود». اين در حالي است که اين نماينده مجلس بيش از يک ماه پيش با تعيين قيمت گذاري دستوري اجاره بها مخالفت کرده و به خبرگزاري خانه ملت گفته بود: « به نظر من در بحث محدود کردن قيمت مسکن در حوزه خريد و فروش و اجاره نمي‌توان دستوري عمل کرد و اين مسئله نه تنها مشکلات را کاهش نمي‌دهد، بلکه بر اين مسائل مي‌افزايد». توجه به اظهارات اين نماينده مجلس اولا همانطوري که گفته شد نشان دهنده بلاتکليفي، سردرگمي‌و نبود راهبرد در کميسيون عمران مجلس و در بعدي فراتر در خانه ملت، در خصوص وضعيت اجاره بها است و ثانيا بيانگر اين نکته است که مجلس هم متوليان مسکن و واحدهاي نظارتي مثل سازمان تعزيرات را مسئول ساماندهي بازار اجاره بها مي‌داند و شايد با اين نوع اظهار نظر به نوعي از خانه ملت رفع تکليف مي‌کند؛ به خصوص اين که تکليف «لايحه حمايت از مستاجران» هم که حالا حالاها در خانه ملت در دست بررسي است روشن نيست و به اين زودي‌ها آبي از آن گرم نخواهد شد. در حال حاضر کرايه خانه واجاره منزل بخش عظيمي‌از درآمد خانوارها را به خود اختصاص مي‌دهد و آن طور که گفته شد متوليان و مسئولان حداقل براي کوتاه مدت هيچ برنامه‌اي براي حمايت از مستاجران ندارند؛ بنابراين ناله و فرياد و گلايه مستاجران هم به هيچ کجا نخواهد رسيد و اين قشر مظلوم و بي پناه، تنهاتر از هميشه بايد با کابوس گراني اجاره بها و آوارگي و خانه به دوشي روزگار بگذرانند؛ همين!