رییس انجمن جایگاه داران سوخت در گفت‌وگوی اختصاصی با تجارت آنلاین؛

کارت سوخت قابلیت اجرایی ندارد

تجارت آنلاین: رييس انجمن جايگاه داران سوخت کشور نسبت به کارت سوخت انتقاد دارد و معتقد است که سيستم کامپيوتري جايگاها براي استفاده از کارت سوخت قديمي‌شده و امکان ارايه خدمات را ندارد به همين دليل بايد به روز شود. وي معتقد است که قاچاق از جايگاهها صورت نمي‌گيرد و براي کشف رد قاچاق بايد به سراغ دستگاههاي مرتبط برويم.

کد خبر: ۶۸۶۷۶

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۵

کورش شرفشاهي: امروزه بحث قاچاق سوخت به شدت مطرح است و مسولان اعتقاد دارند که قاچاق از سيستم توزيع و جايگاه‌ها صورت مي‌گيرد. به همين دليل بحث استفاده از کارت سوخت بار ديگر مطرح شد تا دولت بتواند مانع توزيع بيشتر و خارج از چرخه تعريف شده بشود. در اين رابطه با بيژن حاج محمدرضا، رييس انجمن جايگاه داران سوخت کشور گفت و گو کرديم. حاج محمدرضا نسبت به کارت سوخت انتقاد دارد و معتقد است که سيستم کامپيوتري جايگاها براي استفاده از کارت سوخت قديمي‌شده و امکان ارايه خدمات را ندارد به همين دليل بايد به روز شود. وي معتقد است که قاچاق از جايگاهها صورت نمي‌گيرد و براي کشف رد قاچاق بايد به سراغ دستگاههاي مرتبط برويم. آنچه درادامه آمده، گفت وگوي روزنامه تجارت با رييس انجمن جايگاه داران سوخت کشور است.

قرار است به زودي سوخت کارتي شود. نظر شما در اين مورد چيست؟
در طول دو سال گذشته اين مطلب را بارها تکرار کرده و گفته‌ام که ما جايگاه داران اصلا و اصولا با کارتي شدن سوخت به دلايل فراوان مخالف هستيم، چرا که دوباره بازار سياهي براي يک سري افراد معلوم الحال درست مي‌شود تا دکان‌هاي متعدد فروش بنزين و گازوييل در کنار جايگاه‌ها باز کنند. اين افراد در قديم هم متاسفانه بودند و هم ما با آنها مقابله مي‌کرديم، هم شرکت ملي پخش، هم سازمان تعزيرات و ديگر سازمان‌هاي نظارتي با اين افراد مقابله مي‌کردند. به همين دليل و موارد ديگر در يک مقطعي وزير نفت و آقايان در شرکت ملي پخش هم استفاده از کارت سوخت را غيرممکن دانسته و اعلام کردند که بنزين آزاد است.دليل ديگر مخالفت ما اين است که در حال حاضر تعداد زيادي جايگاه داريم که بدون دستگاه کارتخوان هستند. اين جايگاهها فقط با يک قيمت سوخت مي‌فروشند. يعني بنزين را به 1000 تومان مي‌فروشند. به عبارت بهتر زيرساختي ندارند که بخواهند از اين زيرساخت براي فروش با شرايط ديگر استفاده کنند . در مورد بقيه جايگاه‌ها هم که زير ساخت آنها را در سال 86 فراهم کرديم، تمام از بين رفته است. فراموش نکنيم که اصلا و اصولا دستگاه‌هاي کامپيوتري بايد روزآمد باشد زيرا امروز سيستم به روز است و فردا تغيير ميکند. اگر به تاريخچه کارتي کردن سوخت مراجعه کنيم، مي‌بينيم که حدود 13 سال از تاريخ نصب نازل‌هاي کارتي ميگذرد که در اين مدت هرگز به روز نشده‌اند و اگر امروز بخواهيم آنها را به روز کنيم نياز به قطعه داريم، در حالي که نه قطعه‌اي وجود دارد و نه تعمير کاري است که اين نازلها را بروز‌رساني کند. به همين دليل بارها گفته ايم که زيرساخت‌هاي جايگاهها وضعيت مناسبي ندارد.

چگونه زير ساخت ندارد، مگر سوخت آزاد را به وسيله کارت نمي‌داديد؟
اين درست است اما چون بنزين آزاد بود، کارتي را کنار تلمبه آويخته بوديم که هر کس براي دريافت سوخت مراجعه مي‌کرد، آن کارت را مي‌گذاشت و بنزين مصرفي خودش را مي‌گرفت. اما اکنون هر کس بايد يک کارت داشته باشد و مردم با آن سوخت بگيرند

منظور شما اين است که الان سيستم کارتي جايگاه‌ها بروز نيست و احتمالا هنگام تحولي سوخت به مشکل بر مي‌خورند ؟
اين طور است اما کل جايگاه‌ها اين طور نيست. سيستم بعضي از جايگاه‌ها کار مي‌کند، ولي قالب جايگاهها مشکل دارند، بخاطر اين که قطعه‌اي و تعميرکار وجود ندارد. نکته مهمتر اينکه سيستم قديمي‌و قطعات بروز است و متاسفانه کسي که اين سيستم‌ها را نصب کرده، اصلا نميدانيم چه کسي است. بايد با شرکت اوليه مکاتبه کنيم و شرکت ورود کند. اما اينکه بتواند قطعات جديد را بر روي سيستم قديمي‌نصب کند، هيچ تضميني وجود ندارد. بحث ديگر اينکه در بعضي جايگاه‌ها تلمبه‌هاي سوخت دو رخ است. يعني هر طرف دو يا چهار نازل دارد که در صورت کارتي شدن اين طرف تلمبه 40 ليتر را نشان مي‌دهد و طرف ديگر مثلا 70 ليتر نشان مي‌دهد. لذا همين امر يک منبع درآمد نامشروع براي کارگراني است که معلوم الحال هستند. البته ما به محض اين که متوجه بشويم، اين کارگران را اخراج مي‌کنيم. اما در نهايت عملکرد‌ها احتياج به بررسي دارد، بايد بازسازي يا آماده سازي بشود. به عبارت بهتر دستگاهي که 14 سال است کار ميکند، امروز نمي‌توانيم زير بار جديد ببريم و دوران فاز اول تمام شده و بايد وارد فاز جديد با امکانات جديد بشويم.

اين اشکالات را به مسئولين وزارت نفت گفته‌ايد و با آنان جلساتي داشته‌ايد ؟
بله ، ما به دفعات به آقايان گفته ايم که دستگاه‌ها به روز نيست و مشکل دارد. اما اينکه آقايان چه تصميمي‌مي‌گيرد، به خودشان مربوط است. پاسخ اين آقايان در وزارت نفت اين است که " اين دستگاه‌ها کار ميکند" ما هم پاسخ داديم که بله، دارد کار ميکند، ولي از 10 تلمبه جايگاه تنها 7 مورد کار ميکند و 3 تلمبه زير بار مانده است زيرا اينها قديمي‌است و نميتواند عمل کند. جالب تر اينکه حدود 45 روز پيش مدير عامل محترم در جلسه اي، سيستمي‌را رونمايي کرد که در اين سيستم، سوخت‌گيري با دو کارت انجام مي‌شد يک کارت سهميه‌اي و يک کارت کيف پول بود. يعني با کارت سهميه سوخت شما 50 ليتر سوخت مي‌زنيد و براي پرداخت پول اين 50 ليتر، مبلغ 50 هزارتومان را با کارت ديگري که داشتيد وارد تلمبه مي‌کرديد و از آن کارت 50 هزار تومان را پرداخت مي‌کرديد. آن زمان ما اعلام کرديم اين کار غلطي است. چرا که در خيلي از جايگاه‌ها، مراجعه کننده نمي‌تواند حروف لاتين را بخواند و همين الان از کارگر جايگاه سوال مي‌کند که چند ليتر و چقدر شده است. ديگر اينکه به دليل عدم آشنايي مردم، ممکن است کارت‌ها را جابه جايي بزنند و کارت سوخت را درجاي پول يا عکس وارد کنند که اين مساله در ارايه سوخت تاخير ايجاد مي‌کند و مردم بايد منتظر بمانند تا اين فرد با روش جديد پول سوختي که دريافت کرده را بپردازد.

آيا مسوولان اين مسايل را نمي‌دانند يا منظور ديگري دارند؟
به نظر مي‌رسد که اين رفتار ، پيش زمينه گران کردن است. اگر هدف آقايان گران است که اين حرف‌ها را ندارد. چرا فشار را به مردم اضافه کنيم به دليل اينکه مي‌خواهيم بنزين را گران کنيم؟ مردم که به گراني عادت کرده اند، يک باره بنزين را گران و اعلام کنيد. ديگر ايجاد سهميه، کارتي کردن و مشکل تراشي‌ها يک چيز بيخود است.

آيا کارتي کردن سوخت به دليل مراحل ورود کارت به دستگاه باعث انتظار بيشتر مردم نمي‌شود؟
امروزه 250 جايگاه سوخت ما در تهران فعال است که در هيچکدام اصلا ساعت پيک نداريم. چرا بايد کاري کنيم که در طول روز يا ايام تعطيلات، مردم با وسيله نقليه و خانواده توي صف بايستند تا وقتشان حدر برود؟ در دنيا هم به دنبال اين هستند که براي مردم ايجاد رفاه کنند در حالي که ما ايجاد سد مي‌کنيم.

آيا مردم مي‌توانند تا زمان اعلام شده کارت سوخت بگيرند واگر نگيرند چه مي‌شود؟
آقايان که خودشان گفته‌اند تا تاريخ 24 آذر کارت سوخت مي‌دهيم، سوال ما اين است که اگر تا 24 آذر کارت ندادند يا نشد، تکليف چيست؟ اين مردمي‌که ماشين دارند اما کارت ندارند، چه کار کنند؟ آيا مي‌توانند با کارت جايگاه بنزين برنند يا بايد بدون کارت جايگاه باشد؟ اگر قرار است که با کارت جايگاه سوخت بزنند که روال تغييري نکرده است. 4 سال پيش اقايان بنزين را آزاد اعلام کرده و گفتند که قيمت يک ليتر بنزين 1000 تومان است. اما چه چيزي مي‌تواند قيمت بنزين يا ميزان مصرف آن را تغيير بدهد؟ بايد اتفاق خاصي افتاده باشد مثلا جنگ باشد يا آتش سوزي گسترده يا زلزله رخ داده که زير بناها را تخريب بکند. در اين صورت بخاطر اينکه حقي ضايع نشود و مردم به حقشان برسند، براي مدت محدودي تا رفع بحران محدوديت ايجاد مي‌کنند. الان که خوشبختانه اين وضعيت بحراني را نداريم. با راه اندازي پالايشگاه خليج فارس هم عملا زيادي هم توليد داريم. ديگر اين حرفها و کارتي کردن چه معنايي دارد؟

دليل کارتي کردن را قاچاق سوخت مطرح مي‌کنند. آيا قاچاق را قبول نداريد ؟
چاقاق سوخت چيزي نيست که منکر آن بشويم، ولي اعتقاد ما بر اين است که قاچاق با راه اندازي کارت سوخت ايجاد مي‌شود. يعني اگر شما سهميه‌اي داشته باشيد که آن را مصرف نکنيد، ان سهميه است که مورد خريد و فروش در بازار آزاد قرار مي‌گيرد، چرا که قاچاقچي مي‌خواهد اين کار را انجام بدهد. مضافا اينکه سهميه جايگاه‌ها به اندازه‌اي نيست که بتواند قاچاق کند. البته اگر جابجايي 50 ليتر سوخت را قاچاق بگيريد، ديگر بحثي نداريم، اما بحث بر سر اين است که به اين ارقام کوچک قاچاق نمي‌گويند .

شما قاچاق سوخت را قبول داريد و از طرف ديگر منکر مي‌شويد که در جايگاهها تخلف صورت نمي‌گيرد؟ پس چگونه قاچاق سوخت مي‌شود؟
قاچاق از آنجايي صورت مي‌گيرد که درياي فراورده نفتي در اختيارشان است . اگر به دنبال قاچاق سوخت مي‌گيرد، جايي را بررسي کنيد که در 30 کيلومتري بندر، نفت گاز را به لوله‌اي ميريزند و در 50 کيلومتري وسط آب در حجم گسترده تحويل ميگيرند. اين قاچاق است. البته در ظروف هم سوخت قاچاق مي‌شود، اما ديديم که به عنوان روغن سوخته اين کار را کردند و هزاران پيت 20 ليتري به عنوان روغن سوخته بارگيري شد اما وقتي در آنها را باز کردند، ديدند گازوييل است و اصلا روغن سوخته نبوده است. اينها موارد در جايگاه‌ها اتفاق نمي‌افتد يا بسيار ناچيز اتفاق مي‌افتد.

يعني شما قاچاق را از جايگاه‌ها انکار مي‌کنيد ؟
باز هم تاکيد مي‌کنم که انکار نمي‌کنم، ولي آن اعداد وارقامي‌که به عنوان قاچاق مطرح مي‌شود در جايگاه نمي‌گنجد. زيرا حجم قاچاق سوخت با حجم توزيع در جايگاهها اصلا ناهمگون است. آقايان اعلام مي‌کنند که 30 ميليون ليتر قاچاق سوخت در روز صورت مي‌گيرد، چگونه امکان دارد وقتي سهميه توزيع بنزين در جايگاهها 70 ميليون ليتر است، 30 ميليون ليتر آن را به قاچاقچي بدهيم؟ سهميه توزيع گازوييل در جايگاهها 90 ميليون ليتر در روز است، چطور مي‌شود 50 ميليون ليتر اين را از جايگاه قاچاق کرد. به ياد داشته باشيم وسايل سنگيني که براي دريافت سوخت به جايگاه مي‌آيند، کارت سوخت دارند و براي هر کدام از آنها سهميه تعيين کرده‌اند که مثلا 300 ليتر براي هر کاميون در روز است. اين کاميون مي‌خواهد از تهران تا بندرعباس برود و در راه هم بايد 4 دفعه سوخت‌گيري کند. اما چون مطمئن نيست که در راه گازوييل باشد، فشار مي‌آورد تا در مبدا که مي‌خواهد حرکت کند، گازوييل مورد نيازش را به صورت کامل بگيرد تا به راحتي برود و در صف‌هاي کيلومتري وقتش تلف نشود. به ويژه آنکه برخي از اين کاميونها کالاي فاسدشدني دارند و نميتوانند در راه منتظر سوخت بشوند. لذا ايجاد مشکل ميکند. حالا اگر اسم گرفتن سوخت براي کاميون يا اتوبوس در مبدا چاقاق است، ديگر بحثي نداريم.

چه راهکاري براي کنترل ونظارت پيشنهاد مي‌کنيد؟
اگر آقايان اصرار دارند که تخلفات را برگردن جايگاه بيندازند تا متخلفان اصلي آسوده باشند، نصف بيشتر اين جايگاه‌ها را ببنديم. اکنون 4 هزار جايگاه در سطح کشور به غير از جايگاه‌هاي گاز داريم، اما تاکيد ما بر اين است که اگر 4 هزار جايگاه داريم، بايد اين 4 هزار تا آماده خدمت باشند. شرکت پخش فراورده‌هاي نفتي مي‌خواهد بر توزيع نظارت کند، حرفي نداريم بيايد و نظارت کند. اما اين نظارت را چه موقع مي‌تواند به درستي انجام بدهد، زماني که پاي جايگاه داران را وسط بکشاند. امروزه آقاياني تصميم‌گيري مي‌کنند که اصلا نمي‌دانند روال سوختگيري چيست؟! مسوولان از يک تشکيلات به يک تشکيلات ديگر بر اساس دوستي‌ها منتقل مي‌شوند و همه کاره سازمان و مسوول رسيدگي مي‌شوند. اين سازمان وقتي نمي‌داند روال سوختگيري چيست، فاجعه اتفاق مي‌افتد. مسوولان بايد با ما صحبت کنند و از ما مشورت بخواهند تا راه‌ها را نشان بدهيم. اکنون نيز اعلام مي‌کنيم که آماده کمک هستيم. اما چه کنيم وقتي آقايان دست همکاري جايگاه داران را پس ميزنند و هنگامي‌که بحث اتهام زدن و قاچاق سوخت پيش مي‌آيد، مي‌گويند اين کار جايگاه‌هاست در صورتي که هر کسي اتهام قاچاق سوخت را به جايگاه دار مي‌زند، شک نکنيد کار خودش است.

اما تخلف کارگران جايگاه که غير قابل انکار است. از سوي ديگر کاميون‌ها و اتوبوسهايي داريم که باک اضافه دارند و قاچاق سوخت مي‌کنند؟
آخرين مرحله توزيع فرآورده نفتي در جايگاه است . تخلفات کارگري هم در همه جاي دنيا وجود دارد. اما اگر در خصوص باک اضافه و قاچاق اتوبوس و کاميون بحث مي‌کنيد، اداره مهندسي، اداره بازرسي يا تعزيرات حکومتي مي‌توانند نظارت داشته باشند تا خودروهاي سنگين همان مقدار تعريف شده را با کارت بزنند و جلوي سوختگيري اضافه را بگيرند. وقتي مي‌گويند قاچاق فرآورده نفتي از اين 70 ميليون ليتر توزيع جايگاه‌ها صورت مي‌گيرد، نهايت اشتباه است. آقايان پس از بررسي‌هاي متعدد به اين نتيجه رسيدند که توزيع بنزين بين 70 تا 78 ميليون ليتر در روز در سطح ايران است. اگر 40 ميليون ليتر آن در قالب قاچاق هرز برود يا از مسير توزيع خارج بشود، با 30 ميليون ليتر چطور مي‌شود جواب مردم را داد و بايد خيلي از خودروها بدون بنزين يا گازوييل بمانند. بنابر اين قاچاق سوخت نمي‌تواند از طريق جايگاه‌ها باشد. حدود چهار سال پيش در پاسگاه پليس کرمان 2 تريلي آتش گرفت که ابتدا محموله آن قير اعلام شد، اما بعد که بررسي کردند، متوجه شدند که بار آن کاميونها بنزين است که به نام قير از انبار خارج شده بود.

آيا جايگاه دار مي‌تواند بر توزيع نظارت داشته باشد؟
البته بارها اين مساله مطرح شده واز جايگاه داران خواسته شده تا خودروها را وارسي کنند که باک آنها جاسازي نداشته باشد، اما اين وظيفه جايگاه داران نيست. جايگاه دار چه وظيفه‌اي دارد باک کاميون را وارسي کند و اگر متوجه تخلف شد، چگونه مي‌تواند با آن برخورد کند؟ مگر جايگاه دار نماينده قانون و دستگاه قضا يا نيروي انتظامي‌است؟ اگر آقايان اعتقاد به تخلف در جايگاهها دارند چرا ماموران نيروي انتظامي‌را در جايگاهها مستقر نمي‌کنند. همه اين موارد بهانه است و اگر واقعا به دنبال شناسايي متخلف هستند بهتر است جاي ديگري دنبال متخلف بگردند آن جاهايي که دهها هزار ليتر سوخت در يک لحظه جابجا مي‌شود.