افزايش حقوق بايد براساس نرخ تورم واقعي باشد

کد خبر: ۶۸۸۲۰

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۹

شهاب نادري
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌

بايد پذيرفت در سال 97 قدرت پول ملي با کاهش چشمگيري روبرو شد که طبيعي است معيشت خانوارهاي کارگري و کارمندان تحت تاثير قرار گرفته است.اينکه رئيس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده در سال آينده حقوق‌ها به ميزان يک پنجم افزايش مي‌يابد غيرقابل قبول است چرا که افزايش 20درصدي حقوق کارمنداني که حقوق پايين برخوردارند در مقايسه با گراني‌ها محلي از اعراب ندارد. در زماني که يکي از معاونان رئيس جمهور اعلام مي‌کند ارزش حقوقش نسبت به سال گذشته به حدود يک چهارم کاهش يافته بنابراين افزايش 20درصدي حقوق کارمنداني بيانگر ضعيف شدن قدرت خريد است.

حقوق کارمندان و کارگران بايد براساس نرخ تورم واقعي افزايش يابد همچنين علاوه بر انجام اين مهم بايد حقوق‌هاي پايين در راستاي همسان سازي افزايش بيشتري نسبت به تورم داشته باشد
بايد در تعيين حقوق و دستمزد واقعيت‌هاي اقتصادي را در نظر گرفت بطور مثال بخش قابل توجهي از حقوق صرف هزينه تامين مسکن مي‌شود.
بايد دولت کمک کند هزينه‌هاي بخش خصوصي کاهش يابد و مشکلات اين بخش رفع شود تا بخش خصوصي بتواند زمينه افزايش حقوق کارگران را فراهم کند.