نقش تعيين کننده قانون اساسي

کد خبر: ۶۸۸۵۱

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۶

فاطمه ذوالقدر

نماينده تهران در مجلس

در ايجاد يک نظام مردم‌سالار ديني قانون اساسي بعنوان ميثاق ملي کشور نقش‌ تعيين‌کننده‌اي ايفا مي‌کند.اين قانون مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن‌ کشور است.

در جامعه‌اي که اسلامي‌بودن قوانين محور باشد و مشارکت سياسي نه‌تنها بعنوان‌ يک حق بلکه يک تکليف و مسئوليت نيز شناخته شود،قانون اساسي بايد بگونه‌اي متفاوت از يک نظام مردم‌سالار ليبرال در نظر گرفته شود،لذا در اين قانون ساختار نظام حکومتي بايد بصورتي تنظيم شود که زمينه اين مشارکت سياسي را فراهم آورد. بنابراين، اصول قانون اساسي مي‌تواند مردم‌سالاري ديني را تعريف و قابليت اجراي ان را مشخص کند.اين اصول مي‌تواند بگونه‌اي تدوين شود که چارچوب اساسي نظام يعني اسلامي‌بودن آن را تقويت کند.قانون اساسي مي‌تواند مشارکت مردم و پاسخگويي به نيازمنديهاي مشروع‌ آنان را در شيوه‌هاي متفاوت عملي سازد.اين قانون مي‌تواند با مبنا قرار دادن حاکميت ملي راههاي اعمال آن از جمله انتخابات،شوراها،رفراندم و غيره يعني راههاي تحقق نظام مردم‌سالار ديني را فراهم آورد،بگونه‌اي که بين حاکميت ديني و مردم‌سالاري ديني تلفيق و هماهنگي‌ بوجود آيد. اگر اصول قانون اساسي مبتني بر دخالت مردم در تعيين سرنوشت و اداره جامعه خود باشد و درعين‌حال بر محوريت اسلام در تمامي‌ابعاد زندگي تاکيد نمايد.اين‌ قانون اساسي زمينه‌هاي لازم را براي تحقق يک نظامي‌از جنس مردم ‌فراهم ساخته است. يکي از سوالاتي که امروزه مطرح مي‌شود اين است که آيا مي‌توان در کشورهاي اسلامي‌صورتي از حکومت مردم‌سالار بوجود آورد که با سنتهاي ديني، فرهنگي و تاريخي اين جوامع‌ سازگار و متفاوت از مردم‌سالاري ليبرال رايج در کشورهاي غربي باشد؟ در پاسخ به اين سؤال بايد ويژگيهاي يک نظام مردم‌سالار را مشخص و بررسي نمود که آيا امکان اين تلفيق وجود دارد؟در اين راستا بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران بعنوان يک نمونه در کشورهاي اسلامي‌مي‌تواند به ما نشان دهد که آيا در اين قانون اساسي ملاکهاي يک نظام مردم‌سالار ديني وجود دارد يا نه. در قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران نيز در اين راستا در اصول خود راهکارهايي را براي‌ پيگيري مسئوليت سياسي زمامداران تعيين نموده است و در بسياري از موارد اين راهکارها کارآيي‌ خود را نشان داده است. اصل اول قانون اساسي بر اين امر اشاره دارد که درهمه‌پرسي يازدهم فروردين سال ١٣٥٨ ملت ايران با اکثرت راي ٩٨/٢ درصد افراد داراي حق راي و با اعتقاد ديرينه خود به دين اسلام به محتواي نظام يعني حاکميت اسلامي‌در چهارچوب نظام مردم‌سالار جمهوري راي داده است. بنابراين قانون اساسي بايد معيارهاي يک نظام مردم‌سالار از جمله پيش‌بيني مشارک همه‌ جانبه مردم درانتخابات و همه‌پرسي،تبيين مسئوليت سياسي زمامداران،رعايت تساوي همه افراد در مقابل قانون و نامحدود نبودن دوره زمامداري را دارا باشد و بتواند بين حاکميت ملي و حاکميت ديني هماهنگي بوجود آورد، كه مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري، خبرگان و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي‌و شواري شهر و دهياري‌ها مصداقي از اين مهم است. روز ١٢ آذر ماه كه بزرگداشت اهميت و عظمت قانون اساسي جمهوري اسلامي‌با هدايت و رهبري حضرت امام خميني (ره) و مديريت موفق شخصيتي چون شهيد بهشتي است را گرامي‌مي‌دارم و از خدمتگزاران صديق در عرصه تحقق اصول قانون اساسي تقدير ميكنم .