بررسي تجارت از فضاي کسب و کار نشان مي‌دهد؛

خروج از چرخه بيکاري با ترويج کارآفريني

اقتصاد کلان: اقتصاددان‌ها بيکاري را ابرمشکل اقتصادي کشور مي‌دانند و از اين حيث هشدارهاي پي در پي مي‌دهند و نسخه‌هاي گوناگون مي‌پيچند. دولت هم مدام از وعده کاهش و حل معضل بيکاري خبر مي‌دهد و تلاش‌هايي را که در اين راستا به کار بسته است با رسانه‌ها و مردم در ميان مي‌گذارد و آمار هم مي‌دهد. اما سونامي‌بيکاري وقعي به اين خبرها و آمار‌ها و نسخه‌ها نمي‌گذارد و موج از پي موج به ديوار جامعه مي‌کوبد و اقتصاد کشور را تهديد مي‌کند. بنابراين براي مهار امواج سهمناک بيکاري بايستي جدي تر بود و از مرحله خبر و آمار و گزارش به درآمد و راهکارهاي مؤثر بيکاري را به طور جدي اجرا کرد و آزمود.

کد خبر: ۶۸۸۵۸

تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۲

از ميان همه راهکارهاي رفع بيکاري و ايجاد اشتغال، بحث کارآفريني از همه مغفول تر است و کمتر مطرح شده است. اين در حالي است که کارآفريني در جهان امروز مفهومي‌کاملا جاافتاده و بديهي است.

اهميت کارآفريني در جهان امروز

به گزارش تجارت رييس اتاق اصناف ايران مدتي قبل در همايش يک روزه روز ملي کارآفريني و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي گفت: در جهان امروز، نقش بنگاه‌ها و بهره وري از آن‌ها در کارآفريني فوق العاده است و حدود يک سوم ثروت جهان و يک چهارم اشتغال در اين بخش وجود دارد. به اين صورت که در کشورهاي توسعه يافته به ازاي هر 37 يا 40 خانوار يک بنگاه صنفي تعريف مي‌شود اما در کشور ما اين وضعيت وجود ندارد و در حال حاضر 1850 رسته صنفي در کشور مشغول فعاليت هستند. رييس اتاق اصناف ادامه داد: در حال حاضر 1850 دانشگاه صنفي در کشور وجود دارد و هنوز استراتژي ضعيفي بين بنگاه‌هاي کوچک و بزرگ وجود دارد، بنابراين دانشگاه‌ها بايد بتوانند اين پيوند را ايجاد کنند و ما اصناف نيز بايد از پتانسيل مراکز علمي‌به عنوان مرجع و منبع حل بسياري از مشکلات استفاده نماييم.

ترويج کارآفريني از مدارس شروع شود

در حال حاضر مدارس و آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌هاي کشور براي ترويج و نهادينه سازي کارآفريني اقدام تاثيرگذار و محسوسي در بنگاه‌هاي اقتصادي و بازار کار نداشته‌اند و هيچ رد چشمگيري از خود برجاي نگذاشته اند. در همين راستا يک استاد دانشگاه گفته است: کارآفريني بزرگترين چالش دانشگاه‌هاي ايران است . به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني شبکه خبر، محمدعلي برخورداري رئيس دانشگاه علم و صنعت ادامه مي‌دهد: عرضه و تقاضاي نامتوازن در دانشگاه و صنعت چالش اصلي رشته‌هاي فني مهندسي در کشور است که موجب کم کاري و بيکاري بيشتر در اين رشته شده است.

برخورداري مي‌افزايد: «اگر کميت را کنترل مي‌کرديم کيفيت نيز کنترل مي‌شد. دانشگاه‌هاي ما هنوز در به روز شدن به جايگاه خود نرسيده است. امروز بزرگترين چالش دانشگاه‌هاي پيشرو و بزرگ ما فناوري و کارافريني است. صرفا نبايد پايه‌هاي اموزش براي رشته‌هاي فني مهندسي لحاظ شود بلکه بايد مهارت‌هاي لازم نيز اموزش داده شود و به لحاظ کاربردي بايد اين زمينه در دانشگاه‌ها فراهم شود.»

برخورداري درباره اقدامات عملي براي کارافريني دانشجويان اظهار مي‌کند: «در دانشگاه‌هاي پيشروي ما اين اقدامات شروع شده است اما در جاهايي هم هنوز عقب هستيم. در اموزش‌هاي مهارتي عرضه و تقاضا بازهم تاثير فراوان دارد. مشکل اينجاست که صنعت ما در جذب نيرو فعال نيست. ما در همه رشته‌ها يک سري دروس اختياري قرار داده ايم که هرکس با توجه به علاقه و سليقه در اين رشته‌ها فعاليت داشته با شد اما دانشگاه‌ها عملا رشته‌هايي را ارائه ميدهد که استاد داشته باشد. دانشجو تعيين کننده نيست. مجموعه اموزش عالي و دانشگاه‌ها اين چالش‌ها را درک مي‌کنند و در جهت بهبود کار مي‌کنند. عمده تلاش دانشگاه‌ها تمرکز روي کارآفريني است. شرکت‌هاي دانش بنيان از فارق التحصيلان تشکيل شده است اما هنوز اين شرکت‌ها کم است. اميد است که اين شرکت‌ها توسعه يابد تا در جهت اشتغال بيشتر گام‌هايي برداشته شود«. بنابراين اصل اقتضا دارد که مهارت آموزي و کارآفريني از مدارس آغاز شود. مديرکل دفتر آموزش‌هاي کاردانش وزارت آموزش و پرورش نيز به بهانه هفته ملي مهارت و کارآفريني در اين مورد گفته است:

«بهره‌گيري از نيروهاي انساني متخصص، ماهر و کارآفرين در بخش‌هاي مختلف صنعت، کشاورزي، خدمات و هنر، عامل رقابت‌هاي اقتصادي است. نوآوري و فعال سازي چرخه توليد، ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار، پيشرفت و توسعه کشور همگي در گرو اجرايي سازي برنامه‌هاي توسعة آموزش‌هاي مهارتي است». وي مي‌افزايد: «فراهم سازي زمينه‌هاي مهارت آموزي متناسب با نياز بازار کار و همچنين کسب شايستگي‌هاي غيرفني در راستاي اشتغال مولد و ترويج فرهنگ کار و کارآفريني، کليد ايجاد اشتغال مولد و کارآفريني و ارزش آفريني در کشور است. سوق دهي استعدادهاي بالقوة کشور به سمت آموزشهاي عملي و کاربردي به جاي آموزش‌هاي نظري صرف و هدايت فرزندان به سمت مهارت آموزي، اساسي‌ترين اقدام در تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي محسوب مي‌شود. لذا ... اميد آن دارم که با همدلي و مشارکت همه جانبه دستگاه‌هاي متولي مهارت و بخش خصوصي، شاهد افزايش سهم آموزش‌هاي مهارتي با کيفيت و تربيت نيروي انساني ماهر، خلاق، کارآمد و کارآفرين براي متحول سازي اقتصادي پويا و مبتني بر رقابت در کشور باشيم.»

کارآفريني براي خروج از بيکاري

کارآفريني به عنوان موتور محرکه‌ توسعه‌ اقتصادي و اجتماعي و تنها برون رفت از چرخه بيکاري، همچنان در ايران، به دليل شرايط بازار کار، پيچيدگي‌ها قانوني و نيز متغيرهاي اجتماعي و فرهنگي، براي رشد و نمو با موانعي مواجه است. به گزارش ايرنا، يک مشاور راه اندازي کسب کار‌هاي جديد در اين خصوص مي‌گويد: «متاسفانه در ايران کارآفرينان با عوامل و موانع متعددي مواجه هستند که بسياري از آنها متاثر از عدم آگاهي مديران از مقوله کارآفريني است، البته نه از ديدگاه ايجاد فرصت شغلي بلکه در اندازه وسيع‌تر آن يعني ارزش آفريني. طبق تحقيقات آکادمي‌در کشورمان مي‌توان موانع و مشکلات کارآفريني را به سه دسته عوامل ضدانگيزشي که به مهمترين آن ترس از دست دادن سرمايه شخصي، ترس از ناتواني در تامين مالي براي راه‌اندازي کسب‌وکار، نگراني از عدم امکان تامين الزامات قانوني، نگراني از امنيت اجتماعي و در نهايت ترس از نداشتن مهارت و تجربه مناسب و کافي اشاره کرد».

فرهاد روشن مي‌افزايد: « موانع قانوني توسعه کارآفريني را به عنوان يکي ديگر از عوامل نام برد و گفت: قوانين و مقررات بانکي، قوانين مالياتي، قانون تجارت، قانون کار، قوانين گمرک و مسائل شهرداري‌ها از جمله اين موانع هستند«. کارشناس توسعه کارآفريني با بيان اين که قوانين و مقررات دولتي در ايران مشوق راه‌اندازي و توسعه کسب و کار نيستند و محيط کسب و کار حامي‌شرکت‌هاي جديد و در حال رشد براي کارآفرينان ايراني نيست، خواستار اصلاح و بازنگري جدي در قوانين و مقررات بانکي شد. روشن سومين دسته از عوامل ضد انگيزشي را عوامل نارسايي محيطي عنوان مي‌کند و از فقدان زيرساخت‌هاي تجاري، تخصصي و حرفه‌اي مورد نياز شرکت‌هاي جديد و در حال رشد، عدم حمايت اجتماعي و فرهنگي از کارآفريني و مسائلي از اين دست را به عنوان مهمترين عوامل نارسايي محيطي نام مي‌برد. اين مدرس و مشاور راه اندازي کسب و کارهاي جديد، اصلاح و بازنگري جدي قانون تجارت و مقررات صادرات و واردات با رويکرد کارآفريني و الزامات سازمان تجارت جهاني، کاهش بوروکراسي اداري نامناسب در سازمان‌ها و مؤسسات عمومي‌و دولتي مانند شهرداري‌ها، ادارات صنايع و معادن استانها، گمرکات، اداره محيط زيست، ثبت شرکت‌ها و... که متولي صدور مجوزهاي قانوني لازم براي کارآفرينان و صاحبان کسب و کارهاي کوچک و متوسط هستند را از جمله راهکارهاي موجود در اين زمينه مي‌داند. وي خاطرنشان مي‌کند: «کاهش الزامات و مراحل قانوني براي ارائه تسهيلات بانکي با نرخ بهره بانکي مناسب به شرکت‌هاي جديد و نوپا، ايجاد و توسعه بانک‌هاي خصوصي ويژه توسعه کارآفريني و کسب و کارهاي کوچک و متوسط و اصلاح و بازنگري قانون کار با رويکرد کارآفريني و پايداري بنگاه‌ها و نه رويکرد کارگر مدار و کارفرما مدار مي‌تواند از راهکارهاي موثر براي رفع اين دسته از موانع توسعه کارآفريني باشد.