بدهی های معوق بانک کشاورزی 18 درصد افزایش یافت

مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: وجود برخی ابهام ها درباره امهال بدهی های بانکی سبب توقف جریان وصول تسهیلات و مطالبات در این بانک شده که در نتیجه بدهی های معوق را تا 18 درصد افزایش داده است.

کد خبر: ۶۸۹۹۸

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۳

«روح اله خدارحمی» در گفت و گوی با خبرگزاری ایرنا درباره بدهی معوق این بانک اظهار داشت: به طور معمول بدهی های معوق بانک کشاورزی سالانه کمتر از 10 درصد بود و امهال بدهی ها به راحتی صورت می گرفت اما مصوبه امسال مجلس در قانون بودجه سبب شده تا بدهی های معوق تا هشت درصد نسبت به پارسال رشد یابد.
به گفته وی، در تبصره 16 قانون بودجه امسال دو بند به امهال بدهی های بانک ها اختصاص یافته است و همچنین بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه نیز بانک را مکلف کرده بدهی کشاورزان خسارت دیده را به مدت سه سال با بخشودگی سود و جرایم امهال کند؛ این مصوبات درباره امهال بدهی کشاورزان سبب شده تا اکنون به طور تقریبی با متوقف شدن جریان وصولی ها مواجه شویم.
مدیرعامل بانک کشاورزی تصریح کرد: امسال نیز دستور العملی امهال بدهی های بانکی در قانون بودجه ابهاماتی داشت و به همین دلیل تاکنون عملیاتی نشده است؛ بنابراین بدهکاران بانکی بدهی خود را نمی پردازند تا این موضوع تعیین تکلیف شود.
این مدیر بانکی تاکید کرد: با رفع ابهام از این بند از قانون و اجرای آن، میزان بدهی های معوق به بانک کشاورزی کاهش خواهد یافت.
به گزارش ایرنا و بر اساس قانون بودجه سال 97 کل کشور «چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.»
همچنین در بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهادکشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان است.»
رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی به گله مندی مشتریان بانک از اجرایی نشدن این بند از قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت: این بند برای اجرا به شعب بانک ابلاغ شده است اما به دلیل نامشخص بودن دوره زمانی برای امهال، بار مالی ناشی از آن به حساب دولت و اخذ تضمین های لازم از سوی دولت ابهام هایی دارد که باید برطرف شود.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه و وزارت جهادکشاورزی برای رفع ابهام ها در حال رایزنی هستند که به محض رفع آن اجزایی و بخش عمده مطالبات غیرجاری بانک کشاورزی تعیین تکلیف می شود.
خدارحمی اظهار داشت: در بحث معوقات بانکی به طور عام بدهکاران بخش کشاورزی و غیرکشاورزی اقساط خود را به موقع پرداخت نمی کنند و این موضوع به یکی از چالش های بزرگ در نظام بانکی آن هم در شرایط تحریم ها و نوسان های اقتصادی تبدیل شده است.

** با افزایش بدهی های معوق توان تسهیلات دهی بانک کم می شود
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: در سالهای اخیر سازمان حسابرسی برای تایید صورت های مالی بانک موارد مربوط به امهال بدهی مشتریان را نمی پذیرد و از این رو بانک ملزم می شود بابت امهال این بدهی ها بخشی از دارایی خود را به عنوان ذخیره نگهداری کند که این کار روی پرداخت تسهیلات جدید و کاهش توان بانک در این پرداخت ها اثر می گذارد.
خدارحمی تصریح کرد: این درحالیست که طبق آیین نامه وصول مطالبات بانک ها، در شرایطی می توان مطالبات غیرجاری بانک را به مطالبات جاری تبدیل کرد که وصول این مطالبات به صورت نقد انجام شود.
مدیرعامل بانک کشاورزی گفت: پیشنهاد این بانک این است که در مواردی که امهال بدهی کشاورزان انجام می شود بتوان بخشی از مطالبات را که حسابرسی شده، دریافت کرد در غیر این صورت نسبت مطالبات غیرجاری بانک رو به افزایش می گذارد.
وی افزود: در شرایط وقوع خسارت ها و صدماتی که به بخش کشاورزی وارد می شود، این بانک موظف است با مشتریان و بدهکاران همراهی کند به طوری که اگر خسارتی به وقوع پیوست یا شرایط تولید و فروش خوب نبود، بخشی از بدهی یعنی 20 درصد را دریافت و برای بازپرداخت بقیه بدهی مهلت می دهیم.
این مدیر بانکی یادآور شد: به طور مثال سال گذشته در اثر بروز بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بخش عمده ای از تولیدکنندگان مرغ تخم گذار خسارت دیدند که بایستی مدتی واحدهای تولیدی خود را نیز قرنطینه می کردند، بنابراین ما بدون هیچ وصول نقدی، یکسال مهلت پرداخت را تمدید کردیم تا آنها امکان توان تولیدشان را بازسازی کنند.
وی با بیان این که بخش عمده خسارت های بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار دارد، اظهار داشت: سال گذشته برای امهال بدهی خسارت های ناشی از سرمازدگی در استان مازندران مصوباتی داشتیم که اجرایی شد.

** بدهی دولت به بانک کشاورزی به 150 هزار میلیارد ریال رسید
خدارحمی بدهی دولت به بانک کشاورزی را یکی از دغدغه های این بانک دانست و گفت: بانک کشاورزی به عنوان متولی حمایت از تولیدات بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور سالانه بین 90 تا 95 درصد منابع خود را به این بخش اختصاص می دهد بنابراین تامین منابع مالی این بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی رقم بدهی دولت به این بانک را 150 هزار میلیارد ریال برآورد کرد.
به گفته وی، عمده بدهی دولت به بانک کشاورزی مربوط به خرید تضمینی گندم و سایر محصولات استراتژیک است که سود تعلق گرفته مربوط به این مانده تسهیلات است سالانه حدود 20 درصد افزایش پیدا می کند.

** سرمایه بانک کشاورزی به 91 هزار میلیارد ریال رسیده است
مدیرعامل بانک کشاورزی درباره تامین منابع و کفایت سرمایه گفت: این بانک از لحاظ تامین منابع در سال 96 و امسال بالاترین رشد ها را در نظام بانکی داشته است و از لحاظ کفایت سرمایه در مقایسه با دیگر بانک های دولتی وضعیت خوبی دارد.
وی یادآور شد: در سال های 95 و 96 بانک کشاورزی در دو مرحله افزایش سرمایه چشمگیری از محل تجدید ارزیابی های دارایی های ارزی دولت یا همان تسعیر ارز داشت و بدین ترتیب سرمایه بانک به 91 هزار میلیارد ریال رسید.
خدارحمی افزود: در سال 94 نرخ کفایت سرمایه بانک کشاورزی براساس صورت های مالی تایید شده 3.25 بود که با افزایش سرمایه سال 95 و 96 این رقم به 6.79 درصد رسید.
به گفته وی، در 6 ماهه نخست امسال براساس روش جدید تدوین صورت های مالی، نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به 6.38 درصد رسیده است.
وی وضعیت فعلی کفایت سرمایه بانک کشاورزی را مناسب دانست و گفت: این بانک با وجود پایه تراز و دارایی های موزون با ریسک خود، به طور مجدد تسهیلات جدید پرداخت می کند.
رئیس هیات مدیره بانک کشاورزی از بهبود کیفیت سرمایه بانک کشاورزی برای سال 98 خبرداد و تصریح کرد: پیشنهاد شده سرمایه بانک به میزان پنج هزار میلیارد ریال از محل وجوه اداره شده و نیز 20 هزار میلیارد ریال از محل تهاتر بدهی های دولت به این بانک با بدهی آن به بانک مرکزی افزایش یابد که امیدواریم وزارت اقتصاد با آن موافقت کند.