نقش ملت و دولت در توسعه پايدار

کد خبر: ۶۹۰۰۰

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۶

محمود افشاري

روزنامه نگار

توسعه مفهمي‌جداي از رشد اقتصادي است. اگر رشد متغيري تک بعدي است که ماحصل فعاليت سالانه اقتصاد ملي است، توسعه متغيري چند بعدي است که از فرهنگ و سياست گرفته تا توزيع عادلانه ثروت و درآمد را در بر مي‌گيرد.آنچه در توسعه مهم است انتخاب آرمان‌ها شناخت وضعيت موجود و حرکت به سمت آرمان با توجه به ابزارهاي شناخته شده است. در اين مسير يک سوال اساسي باقي است؛ نقش مردم و دولت‌ها در فرآيند توسعه چيست؟ مسلماً دولت‌ها در مسير نيل به آرمان‌ها توان معجزه کردن ندارند و اين توده‌هاي جامعه هستند که بايد با توجه به مسير انتخاب شده، توسعه تصميم سازان به کار و تلا بپردازند. در اين بين نگاهي به تجربه کشورهاي جنوب شرقي قاره کهن مي‌اندازيم. به گواه نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد از جمله آنکتاد، عامل رشد و توسعه کشورهاي جنوب شرق آسيا در دو دهه گذشته، سامان بخشيدن به نظام تصيصم سازي در اين کشورها و حضور و مشارکت آحاد جامعه در فرآيند توسعه بوده است. اگر نقش مردم، تلاش در مسير دست يابي به اهداف تعيين شده از سوي تصميم سازان در رسيدن به اهداف تعيين شده از سوي تصميم سازان در نيل به شاخص‌هاي توسعه يافتگي تعريف شود، سوال اين است که نقش دولت‌ها در اين مسير چيست؟ براي پاسخ به اين سوال خوب است به مفهوم سرمايه اجتماعي گريزي بزنيم. در بررسي علل موفقيت توسعه يافتگي، تاکنون ديدگاه‌هاي اقتصادي در چند مرحله دچار تحول و تغيير شده اند، به طوري که در مدت مديدي سرمايه‌هاي فيزيکي را عامل رونق اقتصادي نيز در تاييد اين نکته مطرح شد. اما بعد از گذشت مدتي، نيروي انساني به عنوان موتور محرکه اقتصاد مطرح شد و همين مسئله کشورهاي توسعه يافته را به توجه بيش از پيش به مقوله آموزش سوق داد. در ساليان اخير، مقوله توسعه انساني جاي خود را به توسعه بر مبناي «سرمايه اجتماعي» داده است. بر اين اساس هر چند انسان، محور توسعه قرار مي‌گيرد اما نوع رابطه انسان با انسان و همچنين انسان با جامعه از اهميت بيشتري نسبت به گذشته برخوردار شده است و در اين بين، وظيفه دولت‌ها، اصلاح روابط تعيين شده بين نهادهاي مختلف است در مقوله سرمايه اجتماعي و از ديد اقتصادي، هزينه توليد حرف اول را مي‌زند و هر حرکتي در اين مسير، گامي‌در دستيابي به اهداف توسعه تعريف مي‌شود، لذا بر اين اساس است که نقش دولت تلاش براي کاهش هزينه‌ها با توجه به مبحث سرمايه اجتماعي است. قانونگذاري، رفع انحصارها، تقويت رقابت در بخش‌هاي مختلف و تلاش براي مشارکت حداکثري عموم مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله مقوله‌هايي است که مي‌تواند در کاهش هزينه توليد نقش اساسي داشته باشد. تشويق و تقويت نهادهاي مدني، غني سازي آموزش‌هاي عمومي، تأمين امنيت شهروندان، پرهيز از تصدي گري در بخش‌هاي متعدد اقتصادي و واگذاري امور مردم به خودشان نيز در نيل به افزايش توان سرمايه‌هاي اجتماعي نقش تعيين کننده‌اي دارند. به همين دليل است که گفته بسياري که در شرايط فعلي کشور، همواره دولت را زير سوال مي‌برند بايد گفت در مباحث جديد توسعه عامل تعيين کننده، دولت است اما دولت کارآمد؛ دولتي که با فراهم آوردن نهادها و مقررات به بازار اجازه رشد داده و مردم را به سوي زندگي بهتر سوق مي‌دهد. بنابراين در گام نوين اقتصاد ايران انتظار مردم از دولت فرآهم آوردن زمينه مساعد براي کار و فعاليت بدون دخالت مستقيم در امور است و البته انتظاري که از مردم مي‌رود اين است که با اعتماد به نظر وتصميم سازمان و با مشارکت عمومي‌حداکثر تلاش خود را براي تحقق اهداف تعيين شده بکار گيرند....

منبع: صاحب نيوز