بررسي‌های تجارت آنلاین از وضعیت بازار مالی نشان مي‌دهد؛

ضرورت هوشمندی در ثبات بازار ارز

تجارت آنلاین: بازار ارز چند هفته‌‌ای است با همسويي بانک مرکزي و بخش خصوصي و همچنين صرافي‌ها روند کاهشي خود را آغاز کرده اما برخي بر اين باور هستند که آرامش فعلي ممکن است دوام چنداني نداشته باشد.

کد خبر: ۶۹۰۷۷

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۸

گروه اقتصاد کلان: بازار ارز چند هفته‌‌ای است با همسويي بانک مرکزي و بخش خصوصي و همچنين صرافي‌ها روند کاهشي خود را آغاز کرده است. به گزارش تجارت آنلاین هر چند اين روند با استقبال فعالان اقتصادي و بخش خصوصي مواجه شده است اما برخي بر اين باور هستند که آرامش فعلي ممکن است دوام چنداني نداشته باشد و از اين رو معتقد هستند که دولت و بانک مرکزي بايستي وقوع هر احتمالي را بدهد و تمهيدات لازم را براي مقابله با نوسانات احتمالي بازار ارز پيش‌بيني کند.

*آرامش قبل از طوفان

در اين رابطه عضو کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: بازيگران اصلي در بازار ارز منتظر تصميم دنيا در مقابل ايران براي ورود به بازار ارز هستند. به گزارش « جامعه ايراني »معصومه آقاپور عليشاهي گفت: يک سري از سفته بازان با توجه به ريسک بازار از ترس خود بازار را ترک کردند و اين موضوع باعث شده تا حدودي بازار به آرامش دست پيدا کند اما در اين بين تهديد بسيار بزرگي براي ثبات در بازار ارز وجود دارد و اين تهديد اين است کساني که نقش‌هاي اصلي را در بازار دارند فعلا منتظر عوامل سياسي دنيا هستند و دست از فعاليت کشيده‌اند اما ممکن است بعد از يک مدت کوتاه مجددا وارد بازار شوند که اين موضوع به هيچ عنوان قابل پيش‌بيني نيست که اين افراد چه زماني وارد مي‌شوند. عضو کميسيون اقتصادي در عين حال گفت: تيم اقتصادي دولت و مجلس در تلاش هستند که قيمت ارز به قيمت واقعي خود نزديک شود.

*قيمت‌ها در‌هاله ابهام

در وضعيت جاري و با وجود آرامش نسبي بازار ارز، پيش‌بيني صحيح قيمت‌ها عملا امکانپذير نيست و اين اتفاق باعث نوعي بلاتکليفي و سردرگمي‌شده است. يک کارشناس مسائل اقتصادي مي‌گويد: شرايط امروز بازار ارز به گونه‌اي پيش مي‌رود که براي بسياري از مردم و حتي سياست گذاران اين عرصه پيش‌بيني روند قيمت‌ها در‌هاله‌اي از ابهام قرار دارد. دکتر عباس ضيايي نيري مي‌افزايد: با تعريفي ساده‌تر مانند پيش‌بيني يک مسابقه ورزشي شده که شايد آن‌ها که هيچ شناخت علمي‌از بخش يا مسابقه ورزشي ندارند و از روي سرگرمي‌به آن نگاه مي‌کنند و مي‌توانند سرانجام آن را با منطق شانس پيش‌بيني کنند. اين اقتصاددان اظهار مي‌کند: بايد توجه کنيم انعکاس اخبار ضد و نقيض در مورد کاهش يا افزايش نرخ ارز و يا تنوع در قيمت‌ها مانند دلار هرات يا مشهد و دبي وغيره وجود داشته باشد نمي‌توان به نظم دهي به اين بخش اميدوار بود و اگر به دنبال ثبات در اين حوزه و ديگر بازار‌هاي موازي در اقتصاد کلان خود هستيم بايد با روحيه انقلابي و جهاد اقتصادي آرامش را به اقتصاد و معيشت کشور بازگردانيم و توجه داشته باشيم تا خودمان نخواهيم محال است تحريم‌ها و جنگ و عداوت اقتصادي غرب بر عليه کشور مثمر ثمر واقع شود.

*نرخ ارز هنوز منطقي نيست

بنگاه‌هاي اقتصادي اگرچه از شرايط فعلي بازار ارز و آرامش موجود رضايت دارند در عين حال همچنان در انتظار کاهش بيشتر نرخ ارز هستند و معتقدند بايد کاهش نرخ ارز تا دست يابي به قيمت منطقي و با ثبات ادامه يابد. در اين خصوص نيز يک عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: رشد قيمت دلار در بازار ارزبخشي از فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي را با چالش جدي روبرو کرده است و بطور طبيعي تداوم اين وضعيت و بالا بودن بهاي تمام شده توليد، مانع فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌شود.

حمدالله کريمي‌ادامه داد: کاهش قيمت دلار در روزهاي اخير اتفاق افتاده اما نبايد فراموش کرد نرخ ارز هنوز منطقي نيست بطور مثال نرخ حدود 11 هزار توماني دلار بيانگر کاهش حدود يک سومي‌ارزش پول ملي است بنابراين بايد کاهش نرخ ارز تا دست يابي به قيمت منطقي و با ثبات ادامه يابد.

وي يادآور شد:در هر صورت علاوه بر ساماندهي بازار ارز بايد نظارت بر قيمت کالاها نيز در بازار موثر باشد و اينگونه نشود که ارز با نرخ دولتي ارائه شود اما مردم همچنان کالاي گران خريداري کنند.

*روند کاهشي نرخ ارز

به نقل از ايرنا، پس از تغيير سياست‌هاي ارزي دولت در نيمه مردادماه امسال، بازار ارز در 2 مرحله سير نزولي قرار گرفت؛ بار نخست بيش از آنکه دلايل اقتصادي داشته باشد، ناشي از فضاسازي رسانه‌اي بود که سبب شد دارندگان ارز خانگي از ترس زيان راهي بازار شوند و عرضه زياد شود. در مرحله دوم که از نيمه آبان ماه رخ داد، چند تصميم بر بازار اثر گذاشت که نخستين آن الزام رعايت سقف 50 ميليون توماني در تراکنش‌هاي پايانه‌هاي فروشگاهي بود که سبب شد گردش پول بويژه در مواردي که دلالان با استفاده از کارتخوان‌هاي خارج شده از کشور ارز مي‌فروشند، مختل شود. اين کارتخوان‌ها نه تنها در کشورهاي همسايه همچون عراق و افغانستان استفاده مي‌شدند، بلکه دلالان آنها را حتي به آمريکا، کانادا و کشورهاي اروپايي برده بودند؛ نتيجه اينکه فرآيند خروج سرمايه از کشور به راحتي و با استفاده از رومينگ روي سيمکارت‌هاي ايراني به سهولت انجام مي‌شد.

اما اين همه ماجرا نبود؛ بانک مرکزي به پشتوانه تصميم سران قوا، براي چک‌هاي تضميني نيز محدوديت قائل شد تا فقط کسي که چک در وجه وي صادر شده، بتواند آن را نقد کند و قابل انتقال به ديگران نباشد.

با وجود همه اين تلاش‌ها، هنوز نرخ‌ها در بازار راضي کننده نيست هرچند که دلار آمريکا در محدوده 11 هزار توماني و يورو در کانال 13 هزار توماني جا خوش کرده اند.

*در انتظار نهادهاي تصميم گيرنده

«رضا ترکاشوند» دبيرکل کانون صرافان در گفت و گو با ايرنا، بر اين باور است که اکنون بازار ارز به آرامش خوبي رسيده اما تداوم اين آرامش در گرو تصميم‌گيري نهادهاي موثر است تا مردم و فعالان اقتصادي احساس امنيت بيشتري کنند.

شايد اين نرخ‌ها براي صادرکنندگان راضي کننده باشد اما فعالان اقتصادي بويژه توليدکنندگان آن را نرخ واقعي ارز نمي‌دانند و همانطور که مسئولان اقتصادي دولت بارها گفته اند، آنچه در سامانه نيما خريد و فروش مي‌شود، به نرخ‌هاي حقيقي ارز نزديکتر است.

نگاهي به سامانه نظارت ارز نشان مي‌دهد که متوسط فروش هفتگي يورو در سنا حدود 13 هزار تومان و دلار آمريکا نزديک 11 هزار و 337 تومان بوده اما در سامانه نيما که حواله‌هاي ارزي جابجا مي‌شود، متوسط هفتگي فروش حدود يورو 9 هزار و 500 تومان و نيما هشت هزار و 800 تومان است.

با اين حال نگاهي به نرخ‌هاي روزانه حواله‌ها در نيما نشان مي‌دهد که بهاي يورو و دلار در اين سامانه بسيار اندک بوده و يورو حدود 9600 تومان و دلار 9800تومان فروخته مي‌شود.

*اختلاف قيمت ميان بازار و نيما پر مي‌شود؟

با وجود روند کاهشي نرخ‌ها در بازار آزاد که از چند هفته پيش آغاز شده، هنوز اختلاف با سامانه نيما قابل توجه است؛ تفاضل نرخ‌ها در سامانه سنا و نيما از اختلاف سه هزار توماني هر يورو و 1400 توماني هر دلار حکايت دارد اما پرسش اينکه چگونه مي‌توان اين فاصله را کمتر کرد.

هفته گذشته «محمد نهاونديان» معاون اقتصادي رييس جمهوري يکي از دلايل کاهش نرخ‌ها در بازار آزاد ارز را افزايش عرضه توسط صادرکنندگان به نيما دانست و ابراز اميدواري کرد که با تقسيم بندي صادرکنندگان، اين روند بهتر شود.

دبيرکل کانون صرافان نيز مي‌گويد: بخشنامه بانک مرکزي مبني بر مجاز شدن صرافي‌ها براي خريد ارز از صادرکنندگان خرد که سالانه کمتر از يک ميليون يورو صادرات دارند، اقدامي‌راهگشا در تامين ارز خدماتي هموطنان است و البته به صادرکنندگان خرد نيز اين امکان را مي‌دهد که با فراغت بيشتري ارز خود را بفروشند.

با اين اوصاف يکي از بازيگران اصلي براي مديريت بهتر بازار ارز، عرضه مناسب ارز صادرکنندگان است موضوعي که محل اختلاف نظر صادرکنندگان و بانک مرکزي بوده و با اينکه بانک مرکزي در بخشنامه‌هاي خود سعي کرده با طبقه بندي صادرکنندگان، واردات ارز را تسهيل کند، هنوز عرضه ارز در نيما متناسب با صادرات غيرنفتي کشور نيست.