تجارت آنلاین ديدگاه کارشناسان در خصوص توسعه پايدار را بررسی کرد؛

تقويت توليد ملي راهکار عبور از تحریم

گروه اقتصاد کلان: نفس توليد در ايران به شماره افتاده است و اگر توليد نيم بندي هم وجود دارد با فداکاري و از خودگذشتگي کساني که با انواع و اقسام مشکلات اقتصادي و اداري دست به گريبان هستند سر پا نگه داشته شده است. به گزارش تجارت آنلاین، اين در حالي است که براي عبور از تحریم ناچار از داشتن توليد ملي قوي هستيم.

کد خبر: ۶۹۱۳۶

تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۵

گروه اقتصاد کلان: نفس توليد در ايران به شماره افتاده است و اگر توليد نيم بندي هم وجود دارد با فداکاري و از خودگذشتگي کساني که با انواع و اقسام مشکلات اقتصادي و اداري دست به گريبان هستند سر پا نگه داشته شده است. به گزارش تجارت، اين در حالي است که براي عبور از تحریم ناچار از داشتن توليد ملي قوي هستيم.

*لزوم توجه به توسعه پایدار
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي مي‌گويد: تقويت بنيه توليد ملي اصل مهم توسعه پايدار است و هرگاه بنيه توليد ملي تضعيف شود، خلاف مسير توسعه حرکت کرده ايم. به گزارش ايسنا، دکتر فرشاد مومني در همايش ملي توسعه پايدار استان کرمانشاه که روز گذشته (19 آذر) در دانشگاه رازي برگزار شد، بر لزوم توجه به توسعه پايدار تاکيد کرد و ادامه داد: توسعه پايدار بر چند اصل اساسي استوار است که از مهمترين آنها مي‌توان رابطه بين مردم با حکومت و دولت اشاره کرد. وي افزود: هر اقدامي‌که باعث اعتمادزدايي بين مردم و حکومت شود، مضمون ضدتوسعه‌اي دارد. اين استاد دانشگاه دومين اصل مهم توسعه پايدار را تقويت بنيه توليد ملي دانست و خاطرنشان کرد: هرگاه بنيه توليد ملي تضعيف شود، خلاف مسير توسعه حرکت کرده ايم.
مومني توليد را در هم تنيده با اقتصاد، سياست و فرهنگ دانست و يادآور شد: آنچه که بنيه توليد را تقويت مي‌کند مشارکت است که متاسفانه اين امر در کشور ما چندان ديده نمي‌شود و 90 درصد بنگاه‌هاي اقتصادي يک نفره هستند، يعني خبري از تقسيم کار تخصصي و مشارکت در آنها نيست. وي افزود: بالا بودن سود سپرده‌ها نيز از مواردي است که بنيه توليد را تضعيف مي‌کند. براي مثال بر اساس آمار بانک مرکزي سال گذشته 200 هزار ميليارد تومان سود بابت سپرده‌ها پرداخت شده و 87 درصد نقدينگي کشور مربوط به سپرده‌هاي بلندمدت است که اين به معناي به دست آوردن پول بدون ريسک و زحمت و در عوض تضعيف بنيان توليد است.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي چهارمين و سرنوشت‌سازترين عامل در توسعه پايدار را مشارکت اجتماعي مردم دانست و خاطرشان کرد: مشارکت هزينه‌هاي هماهنگي را کاهش مي‌دهد و حکومتي که نسبت به مشارکت سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... مردم آلرژي دارد، هزينه سنگيني را بايد براي اداره کشور بپردازد.
اين تحليل‌گر مسائل اقتصادي با بيان اينکه يکي از اهداف تحريم تضعيف پول ملي ايران است، خاطرنشان کرد: ما هم در اين زمينه با سياست‎هاي تورم‌زايي که اعمال مي‌کنيم در حقيقت به دشمن پاس گل مي‌دهيم. مومني باز شدن راه براي واردات کالاهاي لوکس را از ديگر اهداف تحريم اعلام کرد و افزود: در اين دولت رکورد واردات ماشين‌هاي لوکس شکسته شد.
وي با بيان اينکه هدف ديگر تحريم‌ها افزايش هزينه‌هاي توليد است، ادامه داد: متاسفانه بر اساس آمار صندوق بين‌المللي پول نرخ بهره در بازار رسمي‌پول ايران در سال 2018 جايگاه چهارم جهان را داشته و البته از آنجايي که توليدکنندگان بخش عمده سرمايه خود را از طريق بازارهاي غيررسمي‌تامين مي‌کنند، حتما نرخ سود در اين بازارها براي آنها گرانتر هم تمام مي‌شود.
اين استاد دانشگاه گفت: از ديگر اهداف تحريم‌ها محدوديت دسترسي به منابع ارزي است که متاسفانه در اين بخش نيز اولويت بندي مناسبي در زمينه مصارف ارزي نداريم.
مومني تيرخلاص تحريم‌ها را افزايش بيکاران اعلام کرد و ادامه داد: به دليل شوک تحريم‌ها اين امکان وجود دارد که يک ميليون و 100 هزار شغل در کشور از دست برود.
وي با بيان اينکه طي سال‌هاي اخير اقدامات خوبي در زمينه اشتغال انجام نشده، خاطرنشان کرد: بين سال‌هاي 85 تا 90 که 621 ميليارد دلار ارز به کشور تزريق شد جمعيت شاغلين فقط 71 هزار نفر اضافه شد و اين در حالي است که ادعاي ايجاد دو ميليون فرصت شغلي هم در اين مقطع مطرح بود. مومني با بيان اينکه دولت بايد در اين شرايط هدف اول خود را ايجاد شغل مولد قرار دهد، خاطرنشان کرد: جمعيت دانشجويان ايران از 180 هزار نفر در سال 65 به 13 ميليون نفر در سال 95 رسيده و عدم استفاده از اين ظرفيت براي ايجاد شغل يک کفران نعمت بزرگ است.

*فرصت سوزي در اجراي طرح توليد ملي
توليد ملي علي رغم تاکيد زيادي که در خصوص اجراي آن صورت گرفته است هنوز تا رسيدن به نقطه آغاز راه زيادي در پيش دارد.
نيمه مهرماه گذشته بود که عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس از تدوين طرح جديدي از سوي نمايندگان براي حمايت از توليد ملي خبر داد. محمد حسين فرهنگي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با تسنيم، با بيان اينکه پيش از اين طرحي در کميسيون حمايت از توليد وجود داشت که کلياتش راي نياورد و از دستورکار کميسيون خارج شد،گفت: اخيراً طرحي در زمينه توليد ملي، تدوين و در اختيار هيئت‌رئيسه مجلس قرار داده شده است.
وي با اعلام اينکه اين طرح با 50 امضا تقديم هيئت رئيسه مجلس شده است، ادامه داد: مشکلاتي که در طرح قبلي وجود داشت، برطرف شده و اميدواريم اين طرح هرچه سريعتر در دستورکار پارلمان، قرار گيرد. نماينده مردم تبريز در مجلس با بيان اينکه در طرح جديد نمايندگان سعي شده قانون حداکثر حمايت از توليد داخلي اصلاح شود، اضافه کرد: براي حمايت از توليد داخلي رويه‌هايي ايجاد شده که بايد از طريق برطرف کردن خلاءهاي قانوني اين رويه‌ها را اصلاح کنيم.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح کرد: اين طرح پس از اعلام وصول از سوي هيئت‌رئيسه مجلس به کميسيون حمايت از توليد ارجاع مي‌شود تا کار کارشناسي بيشتري بر روي آن انجام شود.

*واردات بي رويه کابوس توليد ملي
يازدهم آذرماه جاري مجلس با کليات طرح حداکثر استفاده از توان توليد و خدمات کشور و حمايت از کالاي ايراني موافقت کرد. به گزارش خانه ملت، در همان روز حميدرضا فولادگر درباره کليات اين طرح گفت: سال گذشته در همين ايام کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اصل 44 قانون اساسي مجلس گزارشي از عملکرد خود ارائه کرد که در حوزه توليد داخل يادآور شديم که قانون ضمن دارا بودن نقاط مثبت در ذات و اجراي آن، در بسياري موارد به خوبي اجرا نشده است. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي‌افزود: در بسياري موارد قانون دور زده شده است؛ برخي دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي در مقام پيمانکار، عليرغم وجود امکاناتي در کشور براي توليد برخي قطعات در حوزه‌هاي مختلف، به واردات دست مي‌زدند.
با حساب مشخص مي‌شود که طرح حمايت از توليد ملي با وجود شرايط حساس اقتصادي که در آن به سر مي‌بريم هنوز در حد طرح است و فعلا نياز به جرح و تعديل و اصلاح دارد. در اين خصوص فولادگر مي‌گويد: بخشي از اين مسئله ناشي از ضعف اجرا و اشکالات اجرايي است و بخشي ديگر از آن احتمالا به ضعف قانون برمي‌گردد لذا در کميسيون ويژه اصل 44 به دنبال اصلاح قانون بر اساس تبصره (1) ماده (49) آيين‌نامه قبلي بوديم. رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي‌در خصوص مفاد اين طرح توضيح داد: براي اجراي بهتر قانون بايد سامانه‌اي طراحي شود تا در آن تمامي‌توليدکنندگان، شرکت‌هاي خدماتي، کساني که توان توليد کالا دارند و همچنين کساني که توان انجام پروژه‌هاي عمراني دارند، در اين سامانه ثبت شود. فولادگر تصريح کرد: از سوي ديگر دستگاه‌ها نيز نياز خود را در اين سامانه قرار داده و ثبت کنند. اين نماينده مردم در مجلس دهم بيان کرد: با اين حساب، از اين به بعد هر دستگاهي پروژه‌اي داشته باشد اول بايد به اين سامانه رجوع کند. رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس شوراي اسلامي‌از "جرم انگاري" و "اضافه شدن بخش کالاي ايراني" به اين قانون به عنوان ديگر مفاد طرح مورد اشاره، ياد کرد.