مهار سفته‌بازي با محدوديت تراکنش‌هاي بانکي

کد خبر: ۶۹۲۰۵

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۵

هادي حق‌شناس
کارشناس مسائل اقتصادي

بخش زيادي از جابه‌جايي پول در ايران به دليل دلال‌بازي در بازارهاي مسکن، خودرو، سکه و... اتفاق مي‌افتد. ما در مقاطع مختلف زماني شاهد هجوم يک‌باره افراد براي خريدوفروش کالاها در بازارهاي مختلف بوديم و اساساً معاملاتي در اقتصاد ما انجام مي‌شود که ربطي به توليد يا بخش واقعي اقتصاد ندارد. منهاي بحث پولشويي که داستان جدايي دارد و دولت بايد از منشأ ورود و خروج پول به بازار مطلع باشد و اگر نظام بانکي بخواهد مي‌تواند منشأ آن را کنترل کند، آزاد بودن تراکنش‌ها اثر بسيار مخربي بر آرامش و تعادل در بازار دارد. به‌عبارت‌ديگر، بخش دلالي تا همين چند وقت اخير به هر ميزان و به هر مقداري که دلش مي‌خواست مي‌توانست پول را به حساب‌هاي مختلف منتقل يا آن را به‌صورت نقدي در ميدان فردوسي جابه‌جا کند. به نظر مي‌رسد اگر نظام بانکي منسجم‌تر و در يک چارچوب هدفمند و قانونمند عمل کند قطعاً مي‌تواند آرامش و نظم و انضباط پولي و مالي را به بازار برگرداند. البته مواردي که ذکر شد نبايد مانعي براي اقدامات فعالان واقعي اقتصاد باشد. هدف از اين انضباط پولي و مالي که امروز در قالب کنترل تراکنش‌ها اعمال مي‌شود جلوگيري از سفته‌بازي و دلالي در بازار ارز و سکه و... است که قطعاً مي‌تواند منجر به انضباط مالي شود. يکي از مشکلاتي که امروز بانک‌هاي کشور با آن مواجه هستند اين است که صدها هزار حساب بانکي در بانک‌ها به نام اشخاصي افتتاح شده که گاها هويت آنها نيز مشخص نيست. اگر همه اين حساب‌ها به يک کارت يعني همان کارت ملي منتقل شوند يقيناً انضباط پولي و مالي افزايش مي‌يابد. امروز تعداد کارت‌هاي بانکي در هر خانواده ايراني بسيار زياد است و حتي گاهي شاهد اجاره کارت توسط برخي افراد هستيم. بنابراين بانک مرکزي با دقت بيشتري بايد به کنترل اين‌گونه معاملات هيجاني در بازار بپردازد. يقيناً عملکرد بانک مرکزي نسبت به گذشته بهتر شده است و شکي در اين موضوع نيست اما به دليل اينکه سال‌هاي زيادي اقتصاد ايران تحت تحريم بوده است ساختار اداري نظام بانکي ما به‌ويژه از منظر بانکداري الکترونيک از کشورهاي توسعهافته عقب‌مانده است.