محسن رضایی در نشست خبری:

لایحه مبارزه با پولشویی نیاز به اصلاح دارد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زمان بررسی لایحه CFT گفت: هنوز این لایحه به دست ما نرسیده است اما مردم مطمئن باشند در بررسی آن منافع ملت و نظام را معیار قرار می دهیم.

کد خبر: ۶۹۲۵۷

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۰

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی ظهر امروز (شنبه ۲۴ آذرماه) پس از برگزاری جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست خبری با اشاره به آغاز بررسی لایحه اصلاح قانون پولشویی کشور در مجمع گفت: بحث های امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط اصلاح قانون پولشویی کشور بود که از امروز شروع شد و احتمالا یک یا دو جلسه مجمع تشخیص را به خود اختصاص خواهد داد.

رضایی گفت: قانون مبارزه پولشویی در حدود ۱۰ سال پیش در کشور تصویب شده و اجرا هم شده است. در آن شرایطی که توجه شده به مبارزه پولشویی، تلاش خوبی را هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت انجام دادند و تا امروز جمهوری اسلامی از قانون مبارزه با پولشویی، برخوردار بوده است. اینکه یک عده گفته اند که در ایران قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد، این خلاف واقع بوده و جمهوری اسلامی قانون مبارزه با پولشویی را داشته و بر اساس آن هم دولت و هم مجلس و هم قوه قضاییه در مقابله با پولشویی های احتمالی کار کرده اند. دهها فعالیت را بررسی کرده اند، برخی از آنها درست بوده و جلوی آن را گرفته اند و برخی گزارشاتی بوده که تحقیق شده و معلوم شده که چیزی نبوده است. اما مجلس شورای اسلامی و دولت بعد از ده سال مبارزه با پولشویی، به نتیجه رسیده اند که ضعف هایی در قانون قبلی وجود دارد با اصلاحاتی لایحه ای را در دولت تنظیم کرده اند و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده اند به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

وی افزود: ما در هیات عالی نظارت موادی از این قانون را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادیم و به شورای محترم نگهبان نظرات هیات عالی نظارت را ارسال کردیم. شورای محترم نگهبان بر اساس وظیفه قانونی خودش در قانون اساسی، پاسدار قانون اساسی و شرع هستند و قوانین کشور را با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام انطباق می دهند و اگر مغایرتی باشد آن را به مجلس می گویند، از آنجایی که در بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام از وظایف و اختیارات رهبر معظم انقلاب است و ایشان این را به مجمع تشخیص تفویض کردند و بعد در ابلاغیه سال گذشته، مجمع این وظیفه خودش را به هیات عالی نظارت منتقل کرده، بنا بر این هیات عالی نظارت مغایرت با سیاست های کلی را وقتی به شورای نگهبان می گوید، بر اساس قانون اساسی شورای نگهبان روی این نظرات نامه ای می نویسد و به مجلس اعلام می کند که طبق بند دو اصل ۱۱۰، مغایرت های مصوبه مجلس را با قانون اساسی اعلام می کند و مجلس شورای اسلامی معمولا با هیات عالی نظارت ارتباط می گرفتند و این مواد را اصلاح می کردند و آن اصلاحیه نهایی را به شورای نگهبان می فرستادند و ما به شورای نگهبان می گفتیم که این ایرادات بر طرف شده و مجلس آن را اصلاح کرده است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای اولین بار مجلس شورای اسلامی تشخیص داد که ایرادات هیات عالی نظارت را قبول نکند و از باب مصلحت که در اصل ۱۱۲ قانون اساسی است، وقتی مجلس شورای اسلامی مغایرت هایی را که شورای نگهبان اعلام می کند را نمی پذیرد می تواند از باب مصلحت مصوبه خودش را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدهد، لذا این اولین بار بود که مجلس شورای اسلامی که همیشه با مجمع تشخیص مصلحت و هیات عالی نظارت می نشستند و جلسه می گذاشتند و حرف های یکدیگر را گوش می کردیم و معمولا هم اصلاح می کردند، مثلا در برنامه ششم این همکاری را داشتیم، پنج ایراد گرفته شد و مجلس چهار مورد را اصلاح کرد، یکی از آنها را هم ما قبول کردیم یا بودجه سال جاری را هیات نظارت ایراد گرفت و مجلس اصلاح کرد ولی این اولین بار بود که مجلس محترم بر نظرات خودش طبق نامه ای که رئیس محترم مجلس برای ما فرستادند، اصرار کردند. بنابراین ما وظیفه مان بود که به عنوان تشخیص مصلحت، بنشینیم و این ایراداتی که هیات عالی نظارت گرفته بود، این بار در صحن مجمع مطرح بشود و از بعد مصلحت ببینیم که آیا اصرار مجلس درست هست یا ما باید بر اساس همان هیات عالی نظارت عمل کنیم.

وی افزود: امروز این بحث را شروع کردیم. در یکی از این مواد مصوب مجلس، در هیات عالی نظارت ایراداتی گرفته شده بود، مجلس آن ایراد را قبول نکرده بود. امروز مجمع نظر هیات عالی نظارت را تصویب کرد و مقرر گردید مصوبه مجلس اصلاح شود. لذا ماده یک نظر مجلس شورای اسلامی بر اساس مصوبه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شود و لذا آن ماده را از مجلس خواهیم خواست که اصلاح شده به دولت، ابلاغ کند و مجلس باید از نظر قبلی خودش برگردد و بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام عمل کند. ماده ای یک در رابطه با منشا جرم است که در لایحه دولت هم نبوده و مجلس این را اضافه کرده بوده است.

رضایی تصریح کرد: عنوان مصوبه که امروز بررسی شد لایحه اصلاح قانون پول شویی کشور است و این قانون داخلی کشور است و ربطی به دیگر کشورها و خارج ندارد. ربطی به cft و پالرمو هم ندارد. این قانون داخلی کشور بوده و این قانون را داشته ایم، اما باید اصلاحاتی در آن صورت می گرفت که مجلس این اصلاحات را انجام داد ولی در هیات عالی نظارت به دلیل ایراداتی بر آن گرفتیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سوالی در رابطه با جو مجمع در مورد تصویب لایحه cft گفت: ما نمی توانیم در مورد cft اظهار نظر کنیم و هنوز هم مصوبه مجلس به دست ما نرسیده است. شما مطمئن باشید که مجمع از منافع مردم و نظام نخواهد گذشت، ما با شجاعت و منطق و با در نظر گرفتن نظرات تمام کارشناسان در مورد این لوایح برخورد خواهیم کرد.
وی در مورد پیوستن به توافق نامه پاریس گفت: ما هنوز وارد این بحث هم نشده ایم. ما هر کاری که به درآمد، اشتغال و تولید مردم را آسیب بزند، مخالفت می کنیم و از کسی هم باکی نداریم. باید منافع و مضار آن را بررسی کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت سلامت رئیس مجمع گفت: شش هفت ماه است که شایعات زیادی در فضای مجازی در مورد سلامت آیت الله هاشمی شاهرودی مطرح است که ما همه شایعات را تکذیب می کنیم. ایشان در حال مداوا و درمان هستند و چون در راس مجمع با حضور حضرت آیت الله موحدی کرمانی و آیت الله جنتی خلا ایشان را پر می کنیم و تا زمان بهبود و بازگشت ایشان، توصیه پزشکان را رعایت می کنیم.