کاهش ارزش پول ملي مانع منطقي شدن قيمت بنزين

کد خبر: ۶۹۲۷۹

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۶

هدايت ا... خادمي
عضو کميسيون انرژي مجلس

در طرح جديد براي سهميه بندي سوخت جديد گفته مي‌شود به هر ايراني ماهانه 30 ليتر بنزين داده شود، اين سهميه به فرد داده مي‌شود و تفاوت نمي‌کند که فرد خودرو داشته باشد يا خير؟ سوال اينجاست افرادي که در روستاهاي دور دست زندگي مي‌کنند چطور قرار است به اين سهميه دسترسي پيدا کنند و در صورتي که خودرو نداشته باشند چگونه مي‌تواند سهميه خود را بفروش برساند. با تعيين چنين سهميه‌اي و امکان فروش آن در واقع دکان جديدي براي برخي افراد ايجاد مي‌شود که اين روش مي‌تواند مضر باشد، از سوي ديگر حقي براي مردم ايجاد مي‌شود که هميشه ماهي 30 ليتر بنزين داشته باشند. در حال حاضر چندين ميليون نفر تحت پوشش امداد امام خميني هستند و چندين ميليون در صف براي پيوستن به دستگاه‌هاي حمايتي اند، متاسفانه افراد قانع شدند با يارانه زندگي خود را بگذرانند و شايد ديگر به دنبال توليد و اشتغال نروند، در اين شرايط اينکه سهميه بنزيني براي فروش داشته باشند نيز شرايط را بدتر مي‌کند. اگر دولت با شرايط اقتصادي کنوني مواجه نمي‌شد در نهايت سهميه بندي بنزين را اجرايي مي‌کرد اما چون قيمت بنزين پايين است و قاچاق آن سودمند شده است، دولت در اجراي سهميه بندي بنزين تعلل مي‌کند. مشکل اصلي ما کاهش ارزش پول ملي است، اقتصاد ايران معيوب است و در اين اقتصاد معيوب هر چه نرخ بنزين را افزايش دهم چون در نهايت ارزش پول کاهش چشمگيري پيدا مي‌کند مجدد نرخ بنزين و سوخت ارزانتر از کشورهاي ديگر مي‌شود. اگر در کشوري مانند امارات همواره نزخ بنزين 2 درهم است به اين دليل است که تناسب درهم با دلار حفظ شده است اما در ايران ارزش پول ملي معمولا روند کاهشي دارد و هر چه قيمت بنزين را افزايش مي‌دهيد در مقابل کشورهاي ديگر ارزانتر است.متاسفانه در زمين کشورهاي دشمن بازي کرده‌ايم و با خام فروشي فرصت توسعه را از خود گرفته ايم، در حالي که اگر پتروشيمي‌ها فعال شوند و فرآورده‌هاي نفتي داشته باشيم مي‌توانيم کمبود بنزين را جبران کنيم و دست به واردات نزنيم و با سهميه بندي نيز شرايط را کنترل کنيم.با توجه به شرايط تحريمي‌ اقتصاد معيوب حاکم بر کشور در نهايت دولت به سمت سهميه بندي بنزين مي‌رود.