تجارت آنلاین موانع ايجاد اشتغال در دوره تحريم را بررسي کرد؛

زنجير بروکراسي بر پاي کسب و کار

تجارت آنلاین: حکايت راه اندازي کسب و کار در ايران به يک ماراتن طولاني، فرساينده و توانکاه شبيه است. از گرفتن مجوزهاي گوناگون و مراجعه به ادارات و دستگاه‌هاي مختلف و چانه زني و سفارش به اين و آن گرفته تا عبور از موانع بخشنامه‌ها و آيين نامه‌ها و تشريفات جورواجور و از همه مهمتر تامين سرمايه، همگي مي‌تواند هر متقاضي کسب و کار جديدي را منصرف کند

کد خبر: ۶۹۲۸۱

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۵

گروه اقتصاد کلان: حکايت راه اندازي کسب و کار در ايران به يک ماراتن طولاني، فرساينده و توانکاه شبيه است. از گرفتن مجوزهاي گوناگون و مراجعه به ادارات و دستگاه‌هاي مختلف و چانه زني و سفارش به اين و آن گرفته تا عبور از موانع بخشنامه‌ها و آيين نامه‌ها و تشريفات جورواجور و از همه مهمتر تامين سرمايه، همگي مي‌تواند هر متقاضي کسب و کار جديدي را منصرف کند تا عطاي اشتغال را به لقاي آن ببخشد. به همين خاطر است که شاخص سهولت انجام کسب و کار در ايران از رتبه خوبي برخوردار نيست.

*منفعت جويي‌ها، مانع تسهيل کسب و کار
به تازگي فرهاد دژپسند وزير امور اقتصاد و دارايي اعلام کرد که ۹۰ درصد مصوبات هيات مقررات زدايي و تسهيل مجوز‌هاي کسب و کار اجرا نمي‌شود. بررسي دليل اين عدم اجراي مصوبات هيات نشان مي‌دهد که دستگاه‌ها به دليل منافع و درآمد‌هايي که از موانع موجود بر سر راه کسب و کار‌ها به دست مي‌آورند ترجيح مي‌دهند موانع پابرجا بماند و برطرف نشود. اين موضوع باعث شده است که سال به سال رتبه ايران در شاخص جهاني انجام کسب و کار تنزل يابد. به گزارش تابناک با توجه به اهميت ارتباط موانع سخت و دست و پاگير اداري با توسعه اقتصادي کشور‌ها و همچنين با توجه به اهميت گزارش انجام کسب و کار بانک جهاني نزد فعالان اقتصادي، کارآفرينان و سرمايه گذاران، مسئولين کشورمان در سال‌هاي اخير سعي نمودند تا با ارائه راهکار‌هايي موانع را از سر راه کسب و کار‌ها بردارند و رتبه ايران را در شاخص انجام کسب و کار بانک جهاني ارتقا بخشند. يکي از راهکار‌هاي ايران براي انجام چنين کاري، تشکيل "هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز کسب و کار" بوده است. هياتي که نمايندگان مجلس در ۲۲ دي ماه ۱۳۹۳ به تشکيل آن راي مثبت دادند تا اين هيات با رصد وضع موجود محيط کسب و کار ايران، ضمن شناسايي مقررات زائد و حذف اين مقررات و همچنين تقليل هزينه‌هاي صدور مجوز کسب و کار، موجبات ارتقاء رتبه ايران در شاخص انجام کسب و کار به کمتر از ۲۰ را ظرف ده سال آينده فراهم کند. در چهار سالگي تشکيل اين هيات، فرهاد دژپسند وزير امور اقتصاد و دارايي در مورخه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ طي مصاحبه‌اي اعلام کرد که ۹۰ درصد مصوبات هيات مقررات زدايي و تسهيل مجوز‌هاي کسب و کار اجرا نمي‌شود. وي در ادامه صحبت‌هاي خود تاکيد نمود: نبايد به راحتي از کنار اين مساله عبور کرد، بلکه بايد با اخذ دلايل عدم همکاري از دستگاه‌هايي که در اجراي مصوبات همکاري لازم را ندارند گزارشي مستند و تحليلي را به روساي سه قوه منعکس کنيم، زيرا اين يک موضوع فرا قوه‌اي است. گزارش پايش محيط کسب و کار اتاق بازرگاني ايران که به صورت فصلي تهيه و منتشر مي‌شود نشان مي‌دهد که همين عدم اجراي مصوبات هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز کسب و کار باعث شده است تا مولفه‌اي مانند "موانع در فرآيند‌هاي اداري و اخذ مجوز‌هاي کسب و کار در دستگاه‌هاي اجرايي" در يک سال و نيم گذشته به مانع جدي تري بر سر راه کسب و کار‌ها تبديل شود.

*ضرورت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزها
کارشناسان معتقدند براي بهبود فضاي کسب و کار کشور بايد مقررات زدايي جدي گرفته شود و به تسهيل صدور مجوز‌ها ورود پيدا کنيم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سلاح ورزي نايب رييس اتاق بازرگاني ايران اخير در برنامه تلويزيوني در خصوص موانع کسب و کار تصريح کرد: يکي از دلايلي که ما نمي‌توانيم در فضاي کسب و کار موفق شويم، چهارچوب نادرست فکري تصميم گيران است. اگر بررسي کنيم کارهاي خوبي انجام شده ولي اقدامات مرکز فضاي کسب و کار در ديگر دستگاه‌هاي اجرايي به درستي انجام نمي‌گيرد.
وي افزود: نگاه به متقاضيان کسب و کار اصل بر برائت نيست و از ابتدا شرط بر مجرم بودن متقاضي است مگر اينکه مدرک سوء پيشينه بياورد و فقط همين کسب مدرک سوء پيشينه 10 الي 15 روز زمان مي‌برد.
سلاح ورزي اظهار داشت:همچنين کسب و کار آنلاين که ماهيت آن بر سرعت است در کشور ما سازو کارهاي زمان بر و سنتي دارد. خود دستگاهها بايد اين سازو کار‌ها را تسهيل کنند. نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: مادامي‌که درک عواقب سختي در فضاي کسب و کار نداشته باشيم مشکلات را خواهيم داشت و اولين زيان را حاکميت مي‌بيند که درامدهايش کاهش مي‌يابد. وي افزود: در شرايط تحريم زمينه‌هاي توسعه کارآفريني هست ولي مجوزها دست و پاگير هستند.

*ضرورت الکترونيکي شدن تبادل استعلامات
همچنين بر اساس اين گزارش فيروزي دبير مرکز بهبود فضاي کسب و کار در اين خصوص اظهار داشت: براي بهبود فضاي کسب و کار فقط دولت تاثير‌گذارنيست و کل حاکميت دخيل است . بايد مقررات زدايي به شدت جدي گرفته شود و ما به تسهيل صدور مجوز‌ها ورود کنيم.
وي افزود: در جنگ اقتصادي بهترين راهکار، سرمايه گذاران هستند و قرار گرفتن ايران در رتبه 128 فضاي کسب و کار در دنيا نشان دهنده اين است سرمايه‌گذارما 128 گزينه بهتر دارد. فيروزي با تاکيد بر اينکه در خصوص بهبود فضاي کسب و کار، پايش دستگاهها مهم است گفت: ما 1582 عنوان مجوز در ايران داريم براي کسب اين عدد بايد بيش از 10 هزار مدرک حاضر کرد و در فرايند تسهيل اين امر ، علاوه بر دولت، 37 دستگاه ديگر نيز دخيل هستند. اين مقام مسئول تصريح کرد: نظام مجوز دهي ما با دنيا متفاوت است . مفهوم صدور مجوز در دنيا داشتن اطلاعات از افراد متقاضي توسط حاکميت است. در کره جنوبي با روش‌هاي نوين صدور مجور بالغ بر 150 ميليارد دلار صرفه جويي شده است. وي تاکيد کرد: در دولت تبادل استعلامات بايد الکترنيکي باشد و به همراه کاهش مدارک مشخص باشد و تا زمانيکه هيات مقررات زدايي پشتوانه دستگاههاي مختلف را نداشته باشد فضاي کسب و کار بهبود نمي‌يابد. دبير مرکز بهبود فضاي کسب و کار تصريح کرد: وحدت رويه در کل کشور بايد صورت بگيرد، در حال حاضر روند صدور مجوز در يک استان با استان ديگر تفاوت دارد. فردي 17 ساله تقاضاي تاسيس گلخانه داده و در 23 سالگي مجوز داده ايم . بايد تکيه بر دولت الکترونيک باشد در حوزه صدور مجوز‌ها زير ساخت دولت الکترونيک بسيار مهم است.

سازوکار هيات مقررات زدايي بايد سرعت بگيرد
بر اساس اين گزارش فريد موسوي نمايند مجلس شوراي اسلامي‌نيز در اين خصوص اظهار داشت: سال گذشته هيات وزيران مصوبه‌اي براي بهبود جايگاه ايران در فضاي کسب و کار مشخص کردند که از 13 مورد فقط 3 مورد صورت گرفته و عملا کاري صورت نگرفته است.
موسوي تصريح کرد: ما فقط 38 درصد مجوزهاي موجود در کشور را شناسايي کرده ايم بسياري از دستگاهها هنوز باوري به بهبود فضاي کسب و کار ندارند زيرا فکر مي‌کنند ماهيت وجودي اين دستگاهها وابسته به صدور اين مجوزها است. وي در خصوص راهکارهاي بهبود فضاي کسب و کار گفت: سازوکار هيات مقررات زدايي بايد سرعت بگيرد. قانون مشکل ندارد و اجرا مشکل دارد اگر نتوانيم دولت الکترونيک را واقعي عمل کنيم نميتوانيم به سمت بهبود فضا برويم. وي افزود: ما صحبت از دولت الکترونيک مي‌کنيم ولي دستگاه‌ها هماهنگ نيستند و به طور مثال اداره ثبت خود را جزو دولت نمي‌داند و جزيره‌اي عمل مي‌کند.

جمع بندي
با توجه به آنچه که ذکر شد ضرورت دارد در شرايطي که کشور در يک موقعيت خاص اقتصادي به سر مي‌برد، مسئولان رفع موانع و بروکراسي رايج که همچون زنجيري بر پاي کسب و کار پيچيده است را وجهه همت خود قرار دهند تا هم از شدت وابستگي اقتصادي به خارج از مرزها کاسته شود و هم توليد ملي تحقق پيدا کند و بالاخره ابرچالش بيکاري هرچه سريعتر برطرف و مرتفع شود