لزوم تقويت جايگاه استاندار تهران

کد خبر: ۶۹۳۰۷

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۸

فاطمه ذوالقدر

نماينده تهران در مجلس

در جلسه هيئت دولت با پيشنهاد وزارت کشور و موافقت هيئت وزيران، مسئوليت استانداري تهران به آقاي انوشيروان محسني بندپي رئيس سازمان بهزيستي کشور و سرپرست سازمان تامين اجتماعي، واگذار گرديد. در بررسي کارنامه سياسي، اجتماعي و اقتصادي دولت‌ها در زمينه سياست‌گذاري عمومي‌کمتر به نقش و مسئوليت استاندار پرداخته مي‌شود و دغدغه بيشتر به سوي سياست‌هاي کلان دولت‌ است اساسا در چنين نگرشي مجالي براي بررسي‌هاي ميداني نيست و دقت به سوي بازخواني کارنامه دولت مرکزي و نه شخصيت‌هاي تأثيرگذار ديگر است. در صورتي که اگر با فعالان اجتماعي و کنشگران سياسي در استان‌هاي مختلف گفتگو شود تصويري کامل‌تر از سياست‌هاي دولت، توانمندي‌ها و کاستي‌هاي موجود و نقاط مغفول مانده در بخش سياست‌هاي استاني که عمده چنين نقشي برعهده استاندار بوده است به دست خواهد آمد. استانداري در هر استان عالي‌ترين و بالاترين مقام و نهاد اجراي يا نظارتي و دولتي است که وظيفه‌اش تصميم گيري و نظارت بر کليه امورات استان است. نظارت بر انجام وظايف تمام دستگاههاي اجرايي، ادارات و سازمانهاي استان و رسيدگي به مسائل بودجه و هزينه‌هاي استان و اتخاذ تصميم مناسب در مواقع بحران نظير سيل، زلزله، بيماريهاي مسري،اعتراضات خياباني و موقعيت منحصر به فرد استان تهران، تحولات اساسي در شيوه مديريت آن را ايجاب مي‌کند.

حال آنکه اختيارات استانداري تهران حتي کمرنگ تر از برخي استان‌هاي ديگراست؛ چرا که در اين استان، بزرگان، شخصيت‌هاي عالي و مسئولان ارشد نظام و وزرا وجود دارند و استانداري فرصت و امکان ايفاي نقش به عنوان نماينده ارشد حاکميت را ندارد. اگر قرار بر اين است که استانداري به معناي صحيح نماينده ارشد حاکميت در استان، مقتدرانه تصميم گيري نمايد بايد جايگاه آن به نحوي ارتقاء يابد.چراکه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي کشوري و برخي شرکت‌هاي بزرگ دولتي و نيمه دولتي و خصوصي در حوزه استانداري تهران واقع شده اند. بديهي است در اين شرايط استانداري تهران نمي‌تواند عملکرد دستگاه‌هايي را که به لحاظ سلسله مراتبي ، فوق استانداريهستند و يا تحت نظر استاندار نيستند، هماهنگ کند. اين در حالي است که هريک از اين دستگاه‌ها، تاثير ويژه‌اي بر استان تهران مي‌گذارد و اگر براي مديريت سياسي تدبير قوي ونويي انديشيده نشود، با وضعيت موجود در اعمال نقش حاکميت در استان تهران مشکلاتي خواهيم داشت.

آنچه در اين اوضاع ضرورت دارد، تدوين و اجراي برنامه جامع مبتني بر ديدگاه واقع گرايانه براي توسعه پايدار و همه جانبه استان تهران است. برگزاري جلسات مشترک با کساني که در حوزه مديريت و تصميم گيري دخيل هستند باعث ايجاد نوعي وحدت رويه در اتخاذ تصميمات و تدوين برنامه توسعه محور جهت پيشرفت همه جانبه استان مي‌شود. صرف نظر از آسيب‌هايي که تغييرات پي در پي مديريتي در تهران، به استان وارد مي‌کند، اميدواريم در دوره مديريت استاندار جديد تهران، با تدوين برنامه جامع توسعه استان تهران، نگرش استراتژيک بر مديريت اين استان حاکم شود و مشکلات و معضلات اين استان طي برنامه‌هاي عملياتي منسجم و سنجيده کاهش يابد.