تجارت آنلاین انحراف از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را بررسي کرد

سازمان هدفمندي خارج از ريل يارانه

تجارت آنلاین: گزارش اخير مرکز پژوهش‌هاي مجلس بيانگر انحراف حدود 5 هزار ميليارد توماني از مقدار مصوب پنج ماه پرداخت يارانه نقدي است. پس از انتشار اين گزارش، تحليل‌ها و تفسيرهاي گوناگوني از سوي کارشناسان و تحليلگران اقتصادي در قالب يادداشت و مقاله و مصاحبه صورت گرفت و در رسانه‌ها درج و منعکس شد.

کد خبر: ۶۹۳۰۸

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۵

گروه اقتصاد کلان: گزارش اخير مرکز پژوهش‌هاي مجلس بيانگر انحراف حدود 5 هزار ميليارد توماني از مقدار مصوب پنج ماه پرداخت يارانه نقدي است. پس از انتشار اين گزارش، تحليل‌ها و تفسيرهاي گوناگوني از سوي کارشناسان و تحليلگران اقتصادي در قالب يادداشت و مقاله و مصاحبه صورت گرفت و در رسانه‌ها درج و منعکس شد.

به گزارش تجارت آنلاین به نقل از ايسنا، اجراي قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها در چند ماه اول امسال حکايت از آن دارد که نه تنها تعداد يارانه‌بگيران کم نشده‌، بلکه به تعداد آنها اضافه نيز شده است. در حال حاضر بيش از ۷۸ ميليون نفر يارانه نقدي دريافت مي‌کنند و خبري هم از حذف دهک‌هاي بالاي درآمدي نيست.

طبق قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت مکلف است با حذف سه دهک بالاي درآمدي، منابع ۳۰ هزار ميليارد توماني پيش‌بيني شده براي توزيع نقدي را به باقي ‌مانده يارانه‌بگيران در ليست سازمان هدفمندي يارانه‌ها پرداخت کند، اما اجراي قانون هدفمندي در پنج ماه ابتدايي امسال نشاني از تحقق اين قانون ندارد و همچنان انحراف در آن ديده مي‌شود؛ همانطوري که از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ تا کنون نيز اين‌گونه بوده است.

اين در حالي است که طبق قانون بودجه امسال فقط ۳۰ هزار ميليارد تومان براي پرداخت نقدي در نظر گرفته شد که در اين حالت در هر ماه دولت امکان پرداخت ۲۵۰۰ ميليارد تومان يارانه را دارد و با ثابت ماندن ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان براي هر نفر مي‌توانست به حدود ۵۴ ميليون نفر يارانه نقدي پرداخت کند.

اما عملکرد قانون در اين مدت نشان مي‌دهد که در پنج ماه اول سال جاري حدود ۱۷ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان بابت يارانه‌هاي نقدي پرداخت شده است. محاسبات بيانگر آن است که دولت در هر ماه حدود ۳۵۶۰ ميليارد تومان براي يارانه نقدي پرداخت کرده است و اين رقم نسبت به ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني که بايد براي توزيع نقدي اختصاص پيدا کند، براي حدود ۷۸ ميليون و ۲۴۰ هزار نفر پرداخت شده است که در مقايسه با جمعيت حدود ۷۷ ميليون نفري که در سال گذشته اعلام شده بود يارانه دريافت مي‌کنند، افزايش نشان مي‌دهد. بخشي از اين افزايش البته مي‌تواند ناشي از اضافه شدن کودکان متولد شده در سال جاري باشد.

در مقايسه قانون و عملکرد آن مشخص مي‌شود که دولت حدود ۱۰۶۰ ميليارد تومان در هر ماه مازاد بر رقم مصوب پرداخت کرده است که در طول پنج ماه به بيش از ۵۰۰۰ ميليارد تومان مي‌رسد. البته اينکه اين رقم از کجا تامين شده، آن هم در شرايطي که مسئولان مربوطه از نوبخت - رئيس سازمان برنامه و بودجه - گرفته تا ايزدي - رئيس سازمان هدفمندي يارانه‌ها - تاکيد دارند حتي ريالي از خزانه براي آن برداشت نکرده‌اند، ‌سوالي است که پاسخ آن را مي‌توان تا حدي در رديف‌هاي بودجه پيدا کرد.

اين در حالي است که در قانون به دولت اجازه جابجايي منابع تا سقف ۱۰ درصد از ساير رديف‌هاي تبصره هدفمندي براي اعطاي يارانه نقدي و غير نقدي داده شده است. از سويي ديگر اين مجوز به دولت داده شده که بخشي از حدود ۱۱ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده براي مازاد بر سقف منابع دريافتي حاصل از فروش فرآورده‌هاي نفتي مصوب در تبصره هدفمندي را به پرداحت يارانه‌ها اختصاص دهد.

اين دو مجوز قانوني، خود به نوعي دست دولت براي جابه جايي منابع در پرداخت‌هاي نقدي را باز گذاشته و عدم حذف سه دهک بالايي را رقم زده است. البته مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گزارش خود يادآور شده که دولت براي پنج ماه اول امسال گزارشي درمورد حذف سه دهک بالايي ارائه نکرده است، در عين حال که در مدت اخير هم پاسخي در مورد نحوه حذف يارانه‌بگيران پر در آمد از سوي مسئولان مربوطه دريافت نشده است.

ورود قوه قضاييه

تخلفات سازمان هدفمندي يارانه‌ها البته توسط کميته تحقيق و تفحص از اين سازمان در حال پيگيري است. دو هفته پيش نيز رئيس اين کميته به رسانه‌ها گفت: گزارش تحقيقات از اين سازمان در حال نهايي شدن است.

جبار کوچکي‌نژاد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بيان اينکه تا دو هفته آينده جمع‌بندي اين تحقيق و تفحص نهايي مي‌شود، گفت: گزارش اين تحقيقات بعد از قرائت در کميسيون اقتصادي و تصويب به صحن علني مجلس ارائه خواهد شد.

وي با اشاره به تخلفات به دست آمده در اين تحقيق و تفحص تصريح کرد: دستگاه‌ها يکسري تخلفات داشته‌اند، اما ما نمي‌توانيم تا نهايي شدن گزارش اسامي‌متخلفان را اعلام کنيم.

کوچکي‌نژاد ادامه داد: ما در اين گزارش تنها اعلام کرده‌ايم که چرا در فلان جا 10 ميليارد تومان به يک فرد داده شده يا اينکه چرا به ديگري با همان شرايط پرداخت نشده است، لذا اکنون ديگر بايد قوه‌قضاييه براي رسيدگي به جرايم و تعيين تکليف آنها ورود کند.

انتقاد يک نماينده از شفاف نبودن هزينه‌کرد درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها

حدود پنج روز قبل نيز عضو کميسيون اقتصادي مجلس از وجود ابهام در هزينه‌هاي سازمان هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و گفت: دولت محل هزينه کرد درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها را شفاف کند. حجت‌الاسلام ناصر موسوي لارگاني در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم ، با بيان اينکه طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار بود تا دولت با افزايش قيمت حامل‌ها انرژي کسب در‌آمد کند و آن را در بخش‌هاي مختلف از جمله بهداشت و توليد هزينه کند، اظهار داشت: طبق گزارش ديوان محاسبات دولت در سال 97 از محل هدفمندي يارانه‌ها در حدود 120 هزار ميليارد تومان درآمد کسب کرده است.

وي با بيان اينکه دولت از اين ميزان در‌آمد در حدود 45 هزار ميليارد تومان را در بخش بهداشت و پرداخت يارانه‌هاي نقدي هزينه کرده است، افزود: تا پيش از سال 97 در لايحه بودجه محل هزينه کرد، مابقي اين درآمد که در حدود 75 هزار ميليارد تومان بود مشخص نشده بود.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: البته دولت در بودجه سال جاري شفاف سازي کرده و محل هزينه ناشي از در‌آمد هدفمندي يارانه‌ها را مشخص کرده است. اما در بودجه امسال هم محل هزينه 96 هزار ميليارد تومان از اين درآمد شفاف شده، ولي هنوز هم محل هزينه کرد مقدار قابل توجه يعني در حدود 24 هزار ميليارد آن شفاف نيست و دولت هم تاکنون در اين باره توضيحي نداده است.