بررسی دیدگاه صاحب نظران پیرامون لایحه دخل و خرج کشور نشان می دهد؛

واقع‌بینی، گمشده بودجه 98

تجارت آنلاین: بودجه تدوين شده براي سال ۹۸ مختص شرايط عادي است؛ درواقع گويا نه ما تحريم هستيم و نه اتفاق خاصي افتاده است و همچون سنوات قبل نوشته شده است.

کد خبر: ۶۹۴۰۷

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۹

گروه اقتصاد کلان: برخي کارشناسان اقتصادي معتقد هستند که بودجه سال 98 کشور که قرار است يکشنبه دوم دي ماه به مجلس تقديم شود، براي شرايط تحريم کارآيي لازم را ندارد و چنانچه مورد بازنگري و اصلاحات لازم قرار نگيرد عدم تحقق درآمدها و کسري بودجه امري حتمي‌و مسلم خواهد بود. اين کارشناسان معتقدند ساماندهي معافيت‌هاي گمرکي و مالياتي، پيش بيني ضمانت اجرايي در خصوص دستگاه‌هايي که از ارائه اطلاعات مالياتي خودداري مي‌کنند، تدوين نظام جامع مالياتي، استفاده از دارايي‌هاي دولت به عنوان پشتوانه صکوک، رعايت سقف براي انتشار اوراق مشارکت از راه حل‌هاي مهم براي حل مشکلات بودجه است.

*يک بودجه کاملا عادي
در اين راستا یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با مهر، با بيان اينکه بودجه‌اي که براي سال ۹۸ نوشته شده يک بودجه کاملا عادي است، اظهار داشت: بودجه تدوين شده براي سال ۹۸ مختص شرايط عادي است؛ درواقع گويا نه ما تحريم هستيم و نه اتفاق خاصي افتاده است و همچون سنوات قبل نوشته شده است. صادق الحسيني با بيان اينکه در اين شرايط بايد به سمتي برويم که اصلاحات اساسي را که در شرايط تحريم کمک مي‌کند انجام دهيم، گفت: يکي از اساسي‌ترين اصلاحات مربوط به «يارانه‌هاي پنهان انرژي» مي‌شود. وي افزود: يارانه‌هاي پنهان انرژي بين ۶۰ تا ۸۰ ميليارد دلار است؛ اين رقم ۲ برابر کل بودجه دولت مي‌شود. اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه يارانه انرژي را اصلاح نمي‌کنيم و از آن طرف مي‌گوييم که کسري داريم، اظهار داشت: هدر دادن منابع کشور در قالب يارانه‌هاي پنهان منجر به بروز مشکلات بزرگ مي‌شود. صادق الحسيني با بيان اينکه اصلاح ديگر مربوط به «مديريت بهينه دارايي‌هاي دولت ايران» مي‌شود، گفت: دولت ايران ۷ هزار هزار ميليارد تومان دارايي دارد از اين رو در زمره ثروتمندترين دولت‌هاي دنياست.اين کارشناس اقتصادي افزود: اگر دارايي‌ها خوب مديريت شوند به شدت کمک مي‌کند که هم بودجه کسري نداشته باشيم و هم تحريم‌ها را تاب بياوريم.وي به نرخ ارز به عنوان اصلاح سوم اشاره کرد و افزود: دولت بايد سياست ارز حمايتي را در بودجه ۹۸ کنار مي‌گذاشت که متاسفانه اين کار را نکرد.اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: اختصاص ۱۴ ميليارد دلار براي تامين کالاها در بودجه ۹۸، بسيار خطرناک است و کمکي به اوضاع نمي‌کند. اين کارشناس اقتصادي افزود: درواقع اين موضوع مثل اين است که يک بادکنک سوراخ را بدميم در حاليکه اين بادکنک هيچ گاه باد نخواهد شد. اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه سياست ارزي دولت درست نيست، افزود: اين موضوع ضد شرايط تحريم است؛ زيرا زماني که کالاي ارزان خارجي وجود داشته باشد توليدکننده داخلي مجبور به خروج از آن بازار مي‌شود. صادق الحسيني تصريح کرد: ما هيچ اصلاح اساسي که منجر به خروج اقتصاد ما از شرايطي کنوني و بهتر شدن وضعيت شود، در بودجه ۹۸ نمي‌بينيم. تنها برخي اصلاحات کوچک و موضوعي وجود دارد که دوا کننده مشکلات اقتصاد کشور نيستند. وي در خصوص اصلاح بودجه در مجلس، اظهار داشت: نماينده‌ها همچون دولت سيستم کارشناسي و ساختار لازم را براي اصلاح ندارند. فرايندها در مجلس فرايند نظام پارلماني است که کار اين نظام کارشناسي نيست بلکه تخصيص دادن بر اساس ملاحظات سياسي منظقه‌اي است. از اين رو اصلاح بودجه در مجلس فکر درستي نيست.

*افزايش سهم نفت در بودجه ۹۷
از سوي ديگر رئيس ديوان محاسبات، از افزايش سهم درآمدهاي نفتي در بودجه سال ۹۷ انتقاد کرد و گفت: سهم درآمدهاي نفتي در منابع عمومي‌بودجه به ۴۳ درصد افزايش يافت. به گزارش مهر،عادل آذر رئيس ديوان محاسبات در جلسه علني روز سه شنبه مجلس شوراي اسلامي، گزارشي در مورد عملکرد بودجه ۹۷ و اقتضائات و الزامات بودجه ۹۸ ارائه داد. وي اظهار داشت: کميته‌اي در ديوان محاسبات با مشارکت مرکز پژوهش‌ها، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد شکل گرفت و گزارشي در مورد نحوه بودجه ۹۷ تدوين کرد؛ ماحصل اين گزارش در کميته آسيب شناسي بودجه تحت عنوان اقتضائات و الزامات بودجه ۹۸ ارائه شد. رئيس ديوان محاسبات با بيان اينکه بودجه ۹۸ در شرايط تحريم تدوين مي‌شود، گفت: در شرايط جديد شوک ارزي تاثير خود را در کاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي ۹۷ و ۹۸ خواهد گذاشت. عادل آذر، وابستگي شديد به نفت، حجم بالاي معافيت‌هاي مالي و گمرکي، اتکاي بودجه به درآمدهاي غيرواقعي، عدم وجود اطلاعات از سرمايه‌هاي دولتي را از آسيب‌هاي جدي بودجه خواند و گفت: هر چند هميشه شعارهايي در خصوص استقلال بودجه از نفت داده مي‌شود اما عملکرد هشت ماهه بودجه سال ۹۷ نشان مي‌دهد سهم نفت در منابع عمومي‌دولت به حدود ۴۳ درصد افزايش يافته است. در حالي که در سنوات گذشته اين وابستگي ۲۷ درصد و ۳۲ درصد بوده است. وي تاکيد کرد: قانون برنامه ششم توسعه تاکيد دارد که سهم درآمدهاي نفتي در بودجه بايد به ۲۶ درصد کاهش يابد.

*انتقاد از معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي در بودجه
رئيس ديوان محاسبات اظهارداشت: قوانين و احکامي‌در بودجه و خارج از بودجه وجود دارد که معافيتهاي مالياتي را به شدت افزايش داده است. معافيت‌هاي مالياتي در بودجه حدود ۴۶ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان است.وي از نمايندگان خواست در تدوين بودجه به معافيت‌هاي مالياتي و گمرکي توجه کنند.عادل آذر با انتقاد از افزايش انتشار اوراق مالي و اسلامي‌در بودجه‌هاي سنواتي گفت: شرکت‌ها فروخته شده و خرج اعتبارات هزينه‌اي شده است. وي با انتقاد از درج درآمدهاي غير قابل تحقق در بودجه‌هاي سنواتي، گفت: معمولاً پس از اينکه لايحه بودجه به مجلس ارائه مي‌شود، هزينه‌هايي تراشيده مي‌شود که منابعي براي آن وجود ندارد. عادل آذر با تاکيد بر لزوم بررسي دارايي‌هاي دولت، گفت: منابع قابل اتکايي در ميان دارايي‌هاي دولت وجود دارد که مي‌تواند مبناي حل مشکلات اشتغال و توليد شود. يک ميليون و ۸۸۷ هزار ميليارد تومان دارايي‌هاي ثبت شده دولت است که دوستان معتقدند اين رقم ۲۵ درصد دارايي‌هاي دولت است.رئيس ديوان محاسبات اظهارداشت: اگر اين دارايي‌ها احصاء شود پشتوانه گران سنگي براي بودجه کشور خواهد بود و براي حل مشکلات بودجه‌اي ديگر نيازي به برداشت از صندوق توسعه ملي نيست.وي در بخش ديگري از اظهارات خود با اشاره به درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي، گفت: نظارتي بر اين درآمدها وجود ندارد و دستگاه‌ها بر اساس پروتکل‌هاي خود عمل مي‌کنند. در سال ۹۷، ۵۷ هزار ميليارد تومان رقم اين منابع بوده استعادل آذر از اظهارات خود راه کارهاي عملياتي براي حل مشکلات بودجه‌اي ارائه داد و گفت: ساماندهي معافيت‌هاي گمرکي و مالياتي، پيش بيني ضمانت اجرايي در خصوص دستگاه‌هايي که از ارائه اطلاعات مالياتي خودداري مي‌کنند، تدوين نظام جامع مالياتي، استفاده از دارايي‌هاي دولت به عنوان پشتوانه صکوک، رعايت سقف براي انتشار اوراق مشارکت از راه حل‌هاي مهم براي حل مشکلات بودجه است.رئيس ديوان محاسبات ادامه داد: ديوان محاسبات معتقد است بايد رديف‌هاي درآمدي که طي ۵ سال اخير درآمدي نداشته اند، از بودجه حذف شوند. وي از نمايندگان خواست هزينه‌هايي را براي دولت در بودجه تعيين کنند که درآمدهاي آن قابل تحقق باشد.رئيس ديوان محاسبات با انتقاد از اولويت دادن هزينه‌هاي جاري به هزينه‌هاي عمراني در بودجه گفت: هزينه‌هاي جاري به شدت رو به افزايش است و اعتبارات عمراني ثابت مانده است، اين در حالي است که با توجه به تورم، هزينه پروژه‌هاي عمراني به شدت افزايش يافته است و در سال ۹۶ هزينه اجراي پروژه‌هاي عمراني نزديک به ۶ برابر افزايش يافته است.

*87هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه پنهان حامل‌هاي انرژي
عادل آذر با تاکيد بر اينکه خداوکيلي اوضاع خوب نيست، تصريح کرد: در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قرار بود قيمت حامل‌هاي انرژي واقعي شود اما در سال ۹۶ مجلس ۱۴ هزار ميليارد تومان از منابع بودجه به پرداخت يارانه‌هاي نقدي اختصاص داد. وي اظهارداشت: امروز دولت ۸۷ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان يارانه پنهان حامل‌هاي انرژي و ۴۸ هزار ميليارد تومان هم يارانه نقدي مي‌پردازد. رئيس ديوان محاسبات افزود: اعتبارات هزينهاي بودجه سال ۹۸ را مي‌توان به گونه‌اي تنظيم کرد که هزينه‌هاي جاري در سال ۹۸ افزايش نيابد.

*اعمال نفوذ در تدوين بودجه
انتقاد از شرايط تدوين بودجه 98 تنها به کارشناسان خارج از دولت محدود نمي‌شود. اسحاق جهانگيري معاون رييس جمهور نيز که علي الاصول بايستي مدافع بودجه تنظيمي‌باشد نيز به منتقد جدي آن تبديل شده است. به گزارش تسنيم ، اسحاق جهانگيري در مراسم رونمايي از 10 دستاورد فناورانه جهاد دانشگاهي که در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، گفت : برخي با نفوذي که در رياست جمهوري، سازمان برنامه و بودجه يا مجلس درگذشته داشتند، امروز تبديل به عضوي از بودجه کشور شده اند، به طوري که بودجه آنان اگر در ابتدا يک ميليارد بود، بعد به پنج ميليارد و در حال حاضر تا 20 ميليارد افزايش پيدا کرده است و اين در حالي است که قرار نبود آنها از دولت بودجه بگيرند، هرچند اشکالي هم وجود ندارد ولي اقدام آنان اراده دولت و نظام نبوده است. وي افزود: ده‌ها دستگاه موازي در کشور درست شده و همه بودجه بگير دولت شده‌اند اما کشور و بودجه تحمل اين همه دستگاه موازي را ندارند. بودجه کشور کلان است و فروش نفت نيز کاهش يافته است. در حال حاضر رقم بودجه بيش از 400 هزار ميليارد تومان است که بخش عظيمي‌از اين بودجه به مسيرهايي رفته که بازدهي آن محدود است.

*جمع بندي
بر اساس آنچه که گفته شد به نظر مي‌رسد دقت و تعمق هرچه بيشتر در خصوص اصلاح بودجه امري حتمي‌و حياتي خواهد بود. چه اينکه توجه به توصيه‌هاي کارشناسان دلسوز مي‌تواند به تهيه و تدوين بودجه‌اي کارآمد و واقع گرايانه که قابليت عبور دادن کشور از شرايط تحريمي‌را داشته باشد منجر شود.